یادداشت|

بیانیه جبهه اصلاحات با اصول قانون اساسی در تعارض است/ صادرکنندگان بیانیه از منظر حقوق کیفری می‌توانند مسئول شناخته شوند

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: بیانیه جبهه اصلاحات با ادبیات پرشور «آشتی ملی» و بازگشت به مردم منتشر شد.

کد خبر: ۳۳۸۹۴۸

۰۶ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۰:۵۱

به گزارش روزپلاس، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: بیانیه جبهه اصلاحات با ادبیات پرشور «آشتی ملی» و بازگشت به مردم منتشر شد. از نگاه اولیه، گویی قصد دارد مسیر اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد ملی را ارائه کند، اما وقتی بند به بند آن را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود بسیاری از مطالب آن با اصول قانون اساسی در تعارض بوده و برخی اقدامات پیشنهادی می‌توانند جرم کیفری برای صادرکنندگان بیانیه محسوب شوند.

اولا. مقدمه و روایت جنگ

بیانیه با یادآوری تجاوز اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه آغاز می‌شود و توان دفاعی ایران را ستایش می‌کند. این ستایش درست است، اما متن از این موقعیت برای فشار سیاسی و تغییرات ساختاری بهره می‌برد.

• طبق اصول ۱۱۰ و ۱۵۰ قانون اساسی، امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور موضوعی فراتر از جناح‌بندی‌هاست.

• استفاده ابزاری از موفقیت دفاعی برای مشروعیت‌بخشی به اهداف سیاسی، سوءاستفاده از خون و امنیت جمعی مردم است و وجاهت قانونی ندارد.

ثانیا. پیامدهای جنگ و وضعیت اقتصادی

بیانیه به هزینه‌های انسانی، مالی و روانی جنگ اشاره دارد و از «زخم روانی مردم» سخن می‌گوید. هرچند واقعیت است، اما متن فاقد راهکار قانونی و عملی برای کاهش پیامدهاست.

• مشکلات اقتصادی مانند تورم، رکود، سقوط ارزش پول و فرار سرمایه مطرح شده‌اند، اما بدون اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، صرفاً جنبه شعاری دارند.

• تحلیل اقتصادی بدون سازوکار قانونی، صرفاً نمایش بحران است و راهکاری برای بهبود ارائه نمی‌دهد.

ثالثا. تهدید مکانیزم ماشه و سیاست خارجی

بیانیه هشدار می‌دهد که فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگشت پرونده هسته‌ای به فصل هفتم منشور، تهدیدی جدی است.

• پیشنهاد «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و مذاکره مستقیم با آمریکا» بدون تصویب مجلس (اصل ۷۷) و رعایت استقلال سیاست خارجی (اصل ۱۵۲)، نقض قانون اساسی است.

• این اقدامات ممکن است منافع ملی ایران و استقلال سیاست خارجی کشور را تضعیف کند.

رابعا. سه مسیر پیشنهادی و آشتی ملی

بیانیه سه مسیر ارائه می‌کند: ادامه وضع موجود، مذاکره تاکتیکی و آشتی ملی با اصلاح ساختار حکمرانی.

• مسیرهای اول و دوم عمداً کم‌اهمیت جلوه داده شده‌اند تا مسیر سوم تنها گزینه مطلوب به نظر برسد.

• آشتی ملی واقعی باید بر اساس اصلاحات قانونی، احترام به اصول ۹۹ و ۱۱۰ و تضمین امنیت ملی باشد، نه شعار و آرزو.

خامسا. عفو عمومی، رفع حصر و آزادی زندانیان

بیانیه خواستار:

• عفو عمومی،

• رفع حصر

• آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،

• پایان سرکوب منتقدان مصلح.

تحلیل حقوقی:

• اصول ۷۱، ۷۲ و ۱۵۶ قانون اساسی مسیر قانونی عفو و آزادی را مشخص کرده‌اند. بدون تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، عفو عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

• رفع حصر طبق اصل ۱۱۰ در صلاحیت رهبری است و اقدام خودسرانه، غیرقانونی محسوب می‌شود.

• آزادی زندانیان بدون چارچوب قانونی می‌تواند نظم عمومی و امنیت ملی را تهدید کند.

سادسا. نظارت استصوابی و جمهوریت نظام

بیانیه حذف نظارت استصوابی را پیش‌شرط بازگشت به مردم اعلام کرده است.

• اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را صراحتاً مقرر کرده است.

• تلاش برای حذف یا تضعیف آن، نقض قانون اساسی و تهدید رکن اساسی جمهوریت نظام محسوب می‌شود.

سابعا. نهادهای موازی و نهادهای انتصابی

بیانیه بر انحلال نهادهای موازی و اصلاح نهادهای انتصابی تأکید دارد.

• اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی، چارچوب اختیارات نهادها را مشخص کرده‌اند. تغییر یا انحلال آن‌ها بدون اصلاح قانونی، نقض صریح قانون است.

• بازگرداندن اختیارات دولت و محدودسازی شوراهای متعدد بدون پایه قانونی، عبور مستقیم از قانون اساسی محسوب می‌شود.

• خروج نیروهای نظامی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، مطابق اصل ۱۵۰ باید با رعایت مقررات انجام شود؛ اقدام خودسرانه تضعیف‌کننده امنیت ملی است.

ثامنا. رسانه‌ها و آزادی بیان

• اصلاح صداوسیما و آزادی رسانه‌ها به شکل مطلق، بدون رعایت اصل ۲۴، ناقض قانون است و می‌تواند زمینه بی‌نظمی عمومی را فراهم کند.

تاسعا. حقوق زنان

• ادعای «تبعیض سیستماتیک» علیه زنان بدون توجه به اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، نوعی اتهام علیه نظام حقوقی کشور است.

• اصلاح واقعی حقوق زنان باید در چارچوب شرع و قانون اساسی انجام شود.

عاشرا. اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

• ادعای خروج اقتصاد از تیول الیگارش‌ها بدون سازوکار قانونی، صرفاً شعار سیاسی است.

• اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی چارچوب مالکیت و سرمایه‌گذاری را مشخص کرده‌اند و بی‌توجهی به آن، غیرقانونی است.

حادیه. سیاست خارجی و همگرایی منطقه‌ای

• حمایت از فلسطین و تعامل با همسایگان مطرح شده، اما ایران را به بازیگری منفعل تقلیل داده است.

• این با اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی در تضاد است و استقلال و مسئولیت بین‌المللی ایران را تضعیف می‌کند.

دومین بخش: مسئولیت کیفری صادرکنندگان بیانیه

با توجه به محتوای بیانیه، صادرکنندگان آن می‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند:

• ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: تبلیغ علیه نظام، شامل بسیاری از جملات بیانیه.

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به ویژه درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی.

• ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی: همکاری با دولت‌های متخاصم، از جمله توصیه به مذاکرات یک‌جانبه با آمریکا.

• اصول ۱۵۶ و ۱۵۰ قانون اساسی: وظایف قوه قضاییه و حفظ امنیت داخلی.

در نهایت بیانیه جبهه اصلاحات، با ظاهر آشتی ملی و بازگشت به مردم، در عمل بسیاری از اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و برخی اقدامات پیشنهادی ناقض قانون و امنیت ملی است. صادرکنندگان آن از منظر حقوق کیفری می‌توانند مسئول شناخته شوند و مفاد بیانیه مصداق تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و همکاری با دشمن است.