کشورهای اروپایی به دنبال وام‌های میلیاردی برای ارتقاء تسلیحات

کمیسیون اروپایی اعلام کرد که درخواست‌های زیادی برای وام‌ از طرف کشورهای عضو جهت خرید تجهیزات نظامی دریافت کرده است.

کد خبر: ۳۳۹۱۱۱

۰۸ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۶:۲۱

به گزارش روزپلاس،و به نقل از نشریه دی سایت، بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی 19 کشور عضو اتحادیه اروپا به دنبال وام‌های میلیارد یورویی برای پروژه‌های دفاعی هستند.

اتحادیه اروپا برنامه‌ای را برای ارائه وام‌های با شرایط مساعد به کشورهای عضو برای تجهیزات دفاعی ارائه می‌دهد.

اتحادیه اروپا حالا اعلام کرده که درخواست‌های زیادی برای ارائه وام‌ به منظور کمک به کشورهای عضو در خرید تجهیزات نظامی دریافت کرده است.

به گفته اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، 19 کشور از 27 کشور عضو این اتحادیه به برنامه جدیدی به نام «سیف» (اقدام امنیتی برای اروپا) علاقه‌مند هستند.

بر اساس این طرح، کمیسیون اتحادیه اروپا اوراق قرضه‌ای را با پشتوانه بودجه اتحادیه اروپا منتشر خواهد کرد. سپس این وجوه به عنوان وام‌های بلندمدت به کشورهای علاقه‌مند منتقل می‌شود. در مجموع تا 150 میلیارد یورو می‌تواند از این طریق در دسترس قرار گیرد.

فون در لاین در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریگا، با ابراز خرسندی از اعلام علاقه بالا به کل بسته 150 میلیارد یورویی، آن را یک موفقیت اروپایی خواند. به گفته وی این بسته قرار است به کشورها امکان دهد سیستم‌های دفاع هوایی و مهمات بیشتری خریداری کنند.

این پروژه با انگیزه افزایش و ارتقاء تسلیحات فعلی در اروپا و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا پس از اوکراین انجام می‌شود. سازمان‌های اطلاعاتی غربی معتقدند که روسیه احتمالاً حداکثر تا سال 2030 از نظر نظامی قادر به شروع جنگ دیگری در منطقه خواهد بود.

آلمان جزو کشورهای علاقه‌مند به اجرای این طرح نیست. برخلاف دیگر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، این کشور فعلاً قصد ندارد از وام‌های این ابزار تأمین مالی بهره‌مند شود، زیرا می‌تواند حتی بدون حمایت اتحادیه اروپا، وام‌هایی با شرایط بسیار مطلوب از بازارهای مالی دریافت کند. با این حال، شرکت‌های آلمانی می‌توانند قراردادهایی را که از طریق این برنامه تأمین مالی می‌شوند، دریافت کنند.

این برنامه بحث‌برانگیز است زیرا بدون دخالت مستقیم پارلمان اروپا اجرا شده است. بنابراین، پارلمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیوان دادگستری اروپا (ECJ) در این باره شکایت کرده است.