تعاون نیازمند جانی تازه است/قانون تعاون باید اصلاح شود

دبیرکل خانه تعاونگران ایران خواستار اصلاح فوری قانون تعاون شد و گفت: قانون فعلی به جای حمایت، مانع توسعه تعاونی‌ها شده است.

کد خبر: ۳۳۹۴۸۱

۱۲ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۹:۰۲

- اخبار اقتصادی -

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون بخش تعاونی، از دولت و مجلس خواست برای خروج تعاونی‌ها از رکود و تزریق جانی تازه به این بخش مهم اقتصادی، فوراً ورود کنند.

شهریور با اشاره به جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: قانون فعلی بخش تعاونی که مصوب سال 1370و با اصلاحاتی در سال‌ 1393همراه بوده، دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده و پویای اقتصاد امروز نیست. این قانون با ابهامات، بوروکراسی زائد، عدم شفافیت در برخی مفاد و فقدان ضمانت اجرا، عملاً به مانعی برای شکوفایی کامل تعاونی‌ها تبدیل شده است.

دبیرکل خانه تعاونگران به چالش‌های عمده‌ای که گریبان‌گیر بخش تعاون است، اشاره کرد و افزود: عدم انطباق با تحولات فناوری و جهانی‌شدن، نارسایی در حمایت و تشویق تعاونی‌های نوپا و دانش‌بنیان و مشکلات در حوزه نظارت و داوری همگی از نقاط ضعف قانون کنونی هستند. این مسائل باعث شده‌اند که بسیاری از تعاونی‌ها نتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.

تعاونی‌ها؛ مسیر تحقق اقتصاد پیشرفته همراه با عدالت

اقتصاد دیجیتال؛ افق جدید تعاون با سهم 15 درصدی

وی با تأکید بر پیشینه طولانی تلاش‌ها برای اصلاح قانون، از جمله ارائه لایحه جامع دولت در سال 395و طرح‌های متعدد مجلس، گلایه کرد که این فرآیند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. شهریور با اشاره به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در طول سالیان متمادی که بر لزوم رفع ابهامات، تقویت استقلال تعاونی‌ها و کاهش بوروکراسی تأکید داشته‌اند، گفت: اکنون زمان آن رسیده که دولت و مجلس به طور جدی به این مطالبه دیرینه جامعه تعاونی پاسخ دهند.

دبیرکل خانه تعاونگران، خواهان بازنگری جامع و روزآمدسازی مفاهیم قانون شد و افزود: باید مفاهیم به درستی تعریف شوند، چارچوب قانونی برای تعاونی‌های نوین مانند تعاونی‌های پلتفرمی و دانش‌بنیان فراهم آید و قانون با اصول جهانی تعاون همسو شود. وی همچنین بر تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای ثبت و نظارت، تقویت حمایت‌های مالی و مالیاتی و بهبود نظارت و حل اختلاف تأکید کرد.

قانون نباید بازدارنده توسعه باشد

شهریور با انتقاد از برخی سازوکارهای فعلی، تصریح کرد: یک قانون خوب باید تسهیل‌گر و محرک توسعه باشد، نه مانعی در برابر آن. متاسفانه در حال حاضر، قانون بخش تعاونی در برخی موارد به جای اینکه پیش‌برنده باشد، بازدارنده توسعه تعاونی‌ها عمل می‌کند.وی به طور خاص به انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از مصادیق بارز این بازدارندگی، وجود انجمن نظارت و سازوکار فعلی آن است. برای راه‌اندازی و فعالیت یک تعاونی، افراد باید از این انجمن تأییدیه بگیرند. این در حالی است که افراد برای تشکیل شرکت و فعالیت در بخش خصوصی، از نهادی مشابه این انجمن تأییدیه نمی‌گیرند.

دبیرکل خانه تعاونگران با تأکید بر ضرورت رفع این تبعیض، خاطرنشان کرد: این نوع نظارت‌ها، به جای اینکه سازنده و راهنما باشند، جنبه کنترلی و بوروکراتیک پیدا کرده‌اند و باعث دلسردی کارآفرینان و اعضای تعاونی می‌شوند. بخش تعاون نباید بیش از بخش خصوصی، تحت نظارت‌های زائد و دست‌وپاگیر قرار گیرد. اصولاً رویکرد باید بر مبنای خودنظارتی و نظارت‌های پسینی باشد، نه پیشینی و بازدارنده.

شهریور در همین راستا، ضرورت استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون را مورد تأکید قرار داد. وی افزود: قانون جدید باید این استقلال را تضمین کند تا تعاونی‌ها بتوانند در چارچوب اصول تعاون، آزادانه و بدون دخالت‌های غیرضروری، فعالیت کنند. تنها با تکیه بر خودگردانی است که تعاونی‌ها می‌توانند به پویایی واقعی دست یابند.

نقش‌آفرینی بیشتر اتاق تعاون و اتحادیه‌ها ضروری است.

شهریور در ادامه سخنان خود، به نکته‌ای مهم و در عین حال سوال‌برانگیز اشاره کرد: با وجود اینکه اتاق تعاون ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش غیردولتی تعاون، باید پرچمدار پیگیری اصلاح قانون باشد، سکوت و عدم پیگیری فعالانه این اتاق در مورد اصلاح قانون، سوال‌برانگیز است. انتظار می‌رود اتاق تعاون با توجه به جایگاه خود، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای به نتیجه رساندن لایحه اصلاح قانون استفاده کند و با صدای بلند، خواستار رفع موانع موجود باشد.

دبیرکل خانه تعاونگران تأکید کرد: برای حل مشکلات بخش تعاون، لازم است که نقش اتاق تعاون از یک نهاد صرفاً مشورتی و حضور در جلسات فراتر رفته و در حوزه تصدی‌گری و اداره امور تعاونی‌ها تقویت شود و بسیاری از وظایف اجرایی باید به اتاق تعاون و اتحادیه‌ها واگذار شود.

شهریور افزود: اگر قرار است بخش تعاون خودگردان و مستقل باشد، باید اختیارات و امکانات کافی به نهادهای تخصصی آن، یعنی اتاق تعاون و اتحادیه‌ها داده شود تا بتوانند به صورت فعالانه در توسعه، آموزش، نظارت داخلی و حل اختلافات درون‌بخشی مشارکت داشته باشند. این انتقال مسئولیت‌ها، به چابک‌سازی دولت و تقویت بدنه اصلی بخش تعاون کمک شایانی خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه اتاق تعاون، گفت: اتاق تعاون باید در تراز ملی عمل کند و ظاهر شود. این اتاق نماینده بخش تعاون است و باید قدرت و نفوذ کافی برای چانه‌زنی و اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و قوانین را داشته باشد.از همه مهمتر اینکه، اتاق تعاون باید برای توسعه بخش تعاون برنامه و نقشه راه داشته باشد.

دبیرکل خانه تعاونگران همچنین به نقش اتحادیه‌ها اشاره کرد و افزود: باید به اتحادیه‌های تعاونی‌ها فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری در بخش تعاون داده شود. اتحادیه‌ها به دلیل نزدیکی به بدنه تعاونی‌ها و آشنایی با مشکلات میدانی، می‌توانند نقش حیاتی در توسعه و نظارت درون‌بخشی ایفا کنند.

ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی و سیاست‌گذاری وزارت تعاون

شهریور در ادامه به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار واگذاری تصدی‌گری‌ها به نهادهای تخصصی تعاون، نقش نظارتی، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری وزارت تعاون لازم است پررنگ‌تر شود. وزارتخانه باید بر تدوین سیاست‌های کلان، فراهم‌آوری بستر مناسب برای رشد تعاونی‌ها و نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین تمرکز کند.

وی تأکید کرد: در قانون فعلی نیز ظرفیت‌های زیادی برای ایفای این نقش وجود دارد که باید به درستی از آنها استفاده شود.
دبیرکل خانه تعاونگران به یک نقص مهم دیگر در قانون اشاره کرد: بی‌توجهی به شکاف قانونی میان فعالیت تعاونی‌های بخش کشاورزی و تعاونی‌های سایر بخش‌ها، خود چالش‌برانگیز است. بخش تعاون نیازمند مدیریت و سیاست‌گذاری واحد برای همه تعاونی‌هاست تا از تشتت و پراکندگی جلوگیری شود و یک رویکرد یکپارچه برای توسعه این بخش وجود داشته باشد.

دبیرکل خانه تعاونگران به موضوع مهم تخلفات در برخی تعاونی‌ها پرداخت و گفت: متأسفانه، برخی از تخلفات اندک باعث خدشه به خوشنامی تعاونی‌ها شده است. این در حالی است که بخش عمده تعاونی‌ها به درستی و در مسیر اهداف خود فعالیت می‌کنند.

شهریور علت اصلی این مشکل را فقدان ضمانت اجرای کافی در قانون دانست و تصریح کرد: دست وزارت تعاون برای برخورد با تخلفات تعاونی‌ها، بسیار بسته و محدود است. این ضعف قانونی باعث می‌شود که با متخلفان به درستی برخورد نشود و این امر به اعتبار کل بخش تعاونی لطمه وارد می‌کند. قانون جدید باید شامل ضمانت‌های اجرایی قوی و روشن برای برخورد با تخلفات باشد تا سلامت و خوشنامی این بخش حیاتی حفظ شود.

وی در ادامه افزود: همه باید برای احیای اعتماد مردم به بخش تعاون تلاش کنیم . این امر محقق نمی‌شود مگر با افزایش شفافیت. بخش تعاون باید به اتاق شیشه‌ای تبدیل شود؛ جایی که تمام فعالیت‌ها، صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری‌ها برای اعضا و عموم مردم قابل رؤیت و بررسی باشد. شفافیت، بهترین عامل پیشگیری از تخلف و فساد است.

دبیرکل خانه تعاونگران در پاسخ به این سوال که چه کسانی و چه تفکری از ضعف بخش تعاون و عدم توسعه آن سود می‌برند، صریحاً گفت: از نظر من، تفکری که به تمرکز و انحصار در اقتصاد باور دارد و بر نقش دولت یا بخش خصوصی بزرگ تأکید می‌کند، از ضعف و عدم توسعه بخش تعاون منتفع می‌شود. این تفکر، رقابت‌پذیری و مردمی بودن اقتصاد تعاونی را برنمی‌تابد و ترجیح می‌دهد اقتصاد در دست گروهی خاص باشد.

شهریور ادامه داد: در عمل، برخی از نهادهای دولتی که تمایل به اعمال نفوذ بیشتر و کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی دارند، ممکن است از عدم استقلال و ضعف بخش تعاون سود ببرند. همچنین، برخی از گروه‌های قدرتمند در بخش خصوصی یا شبه‌دولتی نیز ممکن است از ضعف تعاونی‌ها که رقیب مستقیم آن‌ها در بسیاری از بازارها محسوب می‌شوند، خشنود باشند. توسعه تعاونی‌ها به معنای افزایش رقابت، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار است که این موضوع ممکن است برای برخی ذی‌نفعان ناخوشایند باشد.

این فعال بخش تعاون به مزیت های ایجاد شغل از طریق تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت:در تعاونی‌ها با اتکا به سرمایه‌های خرد و مدیریت جمعی، هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی کمتر از بخش‌های دولتی و خصوصی است و به دلیل مالکیت مشترک، اعضا در حفظ و پایداری مشاغل انگیزه بیشتری دارند. تعاونی‌ها همچنین با توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی، زمینه مشارکت گروه‌های مختلف به‌ویژه جوانان، زنان و اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌کنند و با تکیه بر همکاری جمعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد محلی را تقویت می‌سازند. وی افزود: فعالیت در بستر جامعه محلی باعث می‌شود این مشاغل به توسعه پایدار منطقه‌ای و جلوگیری از مهاجرت کمک کنند، ضمن آنکه فرآیند اشتغال‌زایی در آن‌ها با توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضا همراه است.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه بر اساس آمارها، هزینه ایجاد هر شغل در شرکت‌های تعاونی به‌طور متوسط بین 500تا 770 میلیون تومان برآورد می‌شود گفت: این رقم در مقایسه با بخش‌های دولتی و خصوصی که معمولاً برای ایجاد یک فرصت شغلی به بیش از یک تا چهار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند، به‌مراتب کمتر است.

وی افزود: علت اصلی این تفاوت، اتکا به سرمایه‌های خرد مردمی، مشارکت جمعی اعضا، کاهش هزینه‌های سربار و انعطاف‌پذیری مدیریتی در تعاونی‌هاست. به همین دلیل، بخش تعاون ظرفیت بالایی برای ایجاد مشاغل پایدار و مولد با هزینه کمتر نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

وی در مورد پایداری شغل در تعاونی‌ها با استناد به مطالعات داخلی و بین‌المللی گفت:تعاونی‌ها به دلیل امکان تعدیل هزینه‌ها از طریق کاهش موقت دستمزد (به جای اخراج کارکنان)، نسبت به شرکت‌های سرمایه‌محور کلاسیک، پایدارتر عمل می‌کنند. کارکنان تعاونی در بحران‌های اقتصادی علیرغم کاهش دستمزد تمایل دارند بمانند، چراکه انتظار بازگشت به وضعیت سابق وجود دارد. این مدل باعث شده تعاونی‌ها نرخ بقای شغلی و دوام بیشتری داشته باشند .

وی  با تأکید بر نقش مردم در اقتصاد تعاونی، بیان داشت: برای خروج تعاونی‌ها از رکود، باید زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در این بخش فراهم شود. در این مسیر، مشارکت بدنه تعاون، به ویژه کارشناسان، صاحب‌نظران و نخبگان بخش در تدوین، تصویب و اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های آن، حیاتی است. خانه تعاونگران آمادگی هرگونه همکاری را با دولت و مجلس در این زمینه دارد.

وی تاکید کرد: با اصلاح قانونی که شفافیت، استقلال و حمایت را تضمین کند، می‌توانیم جانی تازه به اقتصاد تعاونی کشور ببخشیم و آن را به موتور محرکه توسعه و اشتغال‌زایی تبدیل کنیم. از مجلس شورای اسلامی و دولت محترم انتظار داریم در این برهه حساس، با عزمی جدی به این مطالبه پاسخ دهند و این بخش مهم را از رکود خارج سازند.

انتهای پیام/