نگرانی درباره افزایش قمار و پولشویی در قبرس شمالی

مسئولان محلی بخش ترک نشین قبرس تصمیم گرفته اند به منظور جبران کسری بودجه، شمار قمارخانه ها را دو برابر کنند.

کد خبر: ۳۳۹۸۷۶

۱۶ شهريور ۱۴۰۴ / ۲۱:۵۸

به گزارش روزپلاس، این روزها بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران ترکیه، درباره وضعیت بخش شمالی جزیره قبرس هشدار داده و اظهار نظر می کنند. آنان می گویند، بخش ترک نشین جزیره قبرس، به یکی از بزرگترین مراکز اقامت و فعالیت سران مافیا، قمار، پولشویی و باندهای جنایتکار تبدیل شده است.

تحلیلگران می گویند: جمهوری ترک قبرس شمالی که با تأثیر بحران‌های اقتصادی، ضعف‌های اداری و عدم شناسایی بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، به کانونی برای پولشویی و فعالیت‌های شرط‌بندی غیرقانونی تبدیل شده است.

تصور منفی ایجاد شده با به تصویر کشیدن جمهوری ترک قبرس شمالی به عنوان یک مرکز جرم و جنایت در برخی از سریال های تلویزیوین ترکیه، صرفاً یک دروغ رسانه‌ای نیست، بلکه به نظر می‌رسد جلوه‌ای از مشکلات واقعی پیش روی جمهوری ترک قبرس شمالی است.

سایت خبری پست قبرس می گوید: فعالیت‌های شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی که به سرعت در حال افزایش هستند، به هرج و مرج اجتماعی دامن می‌زنند. در هر فرصتی تأکید می‌شود که کازینوها و به ویژه پلتفرم‌های شرط‌بندی غیرقانونی در قبرس ترک، به مراکز بین المللی پولشویی تبدیل شده‌اند. بسیاری از پدرخوانده های دنیای شرط‌بندی مجازی که در سطح جهانی در لیست قرمز تحت تعقیب قرار دارند، در شمال قبرس فعالیت می‌کنند و صندوق‌های امانات امن دارند.

وضعیت نگران کننده بخش ترک نشین جزیره قبرس توجه تحلیلگران خارجی را نیز به سوی خود جلب کرده است.

فایننشال تایمز، اخیراً در یک گزارش مفصل به وضعیت جزیره پرداخته و از این خبر داده که به زودی  تعداد کازینوها در قبرس شمالی دو برابر می‌شود.

فایننشال تایمز اعلام کرده که هم اکنون در بخش ترک نشین قبرس 32 کازینو یا قمارخانه بزرگ فعال است و بر اساس تصمیم مقامات محلی، به زودی تعداد این کازینوها به 64 واحد افزایش خواهد یافت تا از طریق کسب مالیات از درآمد آنها، بخشی از کسری بودجه جبران شود. چرا که دولت و ساختار سیاسی این منطقه که به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» شناخته می شود، فقط از سوی ترکیه مورد شناسایی و تایید قرار گرفته و پرداخت اغلب هزینه ها و بودجه های سالانه بخش ترک نشین نیز بر عهده دولت آنکارا است. این در حال است که در چند سال گذشته، دولت ترکیه نیز با بحران اقتصادی گسترده روبرو شده و نمی تواند از عهده تامین هزینه های قبرس ترک برآید.

از ابهام سیاسی تا حضور مافیا

یک ضرب المثل مشهور ترکی می گوید: «گرگ ها، در هوای مه آلود بیرون می زنند». شاید این بهترین توصیف درباره شرایط سیاسی، حقوقی و امنیتی خاصی است که در بخش ترک نشین جزیره قبرس به وجود آمده است.

بخش جنوبی این جزیره به نام جمهوری قبرس، عضو رسمی اتحادیه اروپا است و مشکل خاصی ندارد، اما بخش ترک نشین که دارای یک دولت محلی است که فقط از سوی ترکیه مورد پشیتبانی قرار گرفته، از نظر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، یونان و قبرس، یک تشکیلات غیرقانونی است که اصرار بر تجزیه جزیره دارد.

این در حالی است که در آخرین مورد از مذاکرات بین مقامات قبرس و دبیرکل سازمان ملل متحد، یک بار دیگر هاکان فیدان وزیر امور خارجه، به نمایندگی از کشورش، از پایبندی ترکیه به استقلال دولت قبرس ترک اشاره کرد و مذاکرات بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید.

در نتیجه نوعی از ابهام، بی نظمی، بلاتکلیفی و فقدان ساختارهای اجرایی و امنیتی در بخش ترک نشین قبرس وجود دارد که فضای مساعدی را برای رشد انواع و اقسام فعالیت های مافیایی و گروه های تبهکار فراهم می کند.

روزنامه اکسیژن چاپ آنکارا در گزارشی اعلام کرده که حالا بسیاری از شهروندان ترک جزیره قبرس نیز نگران وضعیت فعلی هستند و توسعه فعالیت باندهای مافیایی و قمار، احساس نگرانی می کنند.

آنان معتقدند که افزایش تعداد کازینوها، منجر به جذب گردشگران خارجی، قماربازان و گروه های مافیایی خواهد شد و درآمد کازینوها و دولت محلی افزایش خواهد یافت اما در این میان، امنیت، آرامش و سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه، قربانی افزایش درآمد خواهد شد.

آنان این وضعیت را به عنوان ورود قبرس ترک به «اقتصاد تاریک و زیرزمینی» تلقی کرده و از درگیری های مسلحانه و کشته شدن جندین عضو مافیا در بخش ترک نشین جزیره، اظهار نگرانی می کنند.

با این حال، دولت محلی اعلام کرده که محدودیت های قانونی را لغو می کند تا فضا برای فعالیت گسترده تر کازینوها فراهم شود.

مرتکان حمید اقتصاددان ترک قبرسی که به عنوان تحلیلگر و مشاور اقتصادی با بانک جهانی همکاری می‌کند، درباره این وضعیت گفته است: «ما در بخش ترکی جزیره، به دست خودمان یک دردسر بزرگ را ایجاد کرده و به وضوح یک اقتصاد مجرمانه را وارد سیستم خود کرده‌ایم. درست بعد از انتشار ویروس کرونا، عناصر تبهکار و مافیایی وارد شدند و حالا کار و بار آنها رونق گرفته است».

در همین حال، کمال بایکاللی از کارشناسان فعال در طرح اتحادیه اروپا برای ترویج تجارت در خط سبز، می‌گوید: «مشکل اصلی ما، ساختار و وضعیت سیاسی است. اگر نتوانیم مسئله قبرس را حل کنیم، فقط این نوع فعالیت‌ها برای ما باقی می‌ماند، زیرا بودجه شما محدود است. ما بیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های ترکیه متکی هستیم و این مساله هزینه‌های سیاسی سنگینی دارد».

در همین حال، قرار است علاوه بر تسهیل فعالیت باندهای قمار و مافیا در قبرس ترک، قانون دیگری تصویب شود که اجازه می‌دهد ارزهای خارجی در حساب‌های بانکی در قبرس شمالی سپرده‌گذاری شوند و 3٪ سود دریافت کنند. به گفته کارشناسان، اگر این لایحه تصویب شود، خطر تسهیل پولشویی نیز افزایش می‌یابد.

طبق گزارش بانک جهانی، قبرس شمالی که تحت ممنوعیت صادرات بین‌المللی است، بیش از 75٪ از تولید ناخالص داخلی خود را از خدماتی مانند گردشگری و آموزش عالی به دست می‌آورد و تورم سالانه 40 درصدی، شرایط را برای مردم قبرس ترک دشوار کرده است.

در گذشته، بسیاری از یونانی‌های قبرس برای خرید کالاهای ارزان‌تر مانند غذا از منطقه حائل به شمال عبور می‌کردند. با این حال، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در شمال، اکنون محصولات در جنوب ارزان‌تر شده‌اند و این روند معکوس شده است.

بایکاللی وضعیت را اینگونه خلاصه می‌کند: «اگر یک کسب و کار کوچک را اداره می‌کنید، زندگی برای شما منصفانه نیست. نمی‌توانید برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشید. نمی‌توانید پیش‌بینی کنید که سال آینده چگونه دوام خواهید آورد. گاهی اوقات، حتی ممکن است قبل از اینکه متوجه شوید، ورشکست شوید».

مساله اینجاست که توسعه فعالیت باندهای مافیایی و تبهکاری، حتی بخش های دیگر را نیز دخیل کرده و به گفته گزارش روزنامه اکسیژن چاپ آنکارا، فقدان نظارت قانونی و امنیتی در شمال جزیره، بخش‌های به ظاهر بی‌ضرر را نیز درگیر رسوایی کرده است.

گسترش سریع بخش آموزش عالی منجر به رشد کنترل نشده دانشگاه‌های خصوصی در قبرس شمالی شده و برخی از دانشگاه‌ها در اتهامات کلاهبرداری و نقض حقوق بشر دخیل هستند.

در این میان برخی از سیاستمداران قبرسی نیز درباره این وضعیت نگرانند.

فکری توروس نماینده پارلمان در بخش ترک نشین قبرس می گوید:«سهم مستقیم و غیرمستقیم درآمد کازینوها در اقتصاد ما غیرقابل انکار است و اهمیت فراوانی دارد. اما این درآمد بالا، همچنین مشکلات اجتماعی جدی مانند اعتیاد به قمار و افزایش فعالیت‌های جنایی را به همراه دارند».

همچنین صالح شاهین ار از دیگر نمایندگان پارلمان گفته است: «اجازه تاسیس کازینوها در نزدیکی مدارس و دانشگاه ها، خیانت به جامعه است. آیا می‌خواهید جوانان ما به قمار معتاد شوند؟ شما آگاهانه در را به روی اعتیاد به قمار، فروپاشی اجتماعی و نابودی باز می‌کنید».

دوغوش دریا نماینده حزب جمهوری هم می گوید: «در کشوری مانند ترکیه، می‌توان درباه جرم و جنایت، تحقیق و بازرسی کرد. زیرا کشوری رسمی در چارچوب قوانین بین‌المللی است، اما قبرس ترک، مکانی خارج از قوانین بین‌المللی است. ظاهراً قرار است پس از بانک‌های فراساحلی، کازینوها هم به محلی برای پولشویی پول‌های کثیف تبدیل ‌شوند».

همه اینها در حالی است که ترکیه فعالیت کازینوها را در اواخر دهه 1990 ممنوع کرد و بسیاری از فعالان این بخش مجرمانه، قبرس شمالی را برای ادامه فعالیت خود انتخاب کردند. از آن زمان تاکنون، فراریان و چهره‌های سیاسیِ افشا شده، از قبرس شمالی برای پنهان کردن دارایی‌ها و پولشویی از طریق کازینوها، املاک و مستغلات و سایر موارد استفاده می‌کنند.