بیش از دو دهه پس از ۱۱ سپتامبر؛ وقتی تحریم‌ها زخم‌های افغانستان را عمیق‌تر می‌کنند

بیش از دو دهه پس از ۱۱ سپتامبر، افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی و اقتصادی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌های غربی و محدودیت‌های پس از بازگشت طالبان زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید کرده و آینده این کشور را با ابهام مواجه کرده است.

کد خبر: ۳۴۰۲۰۳

۲۰ شهريور ۱۴۰۴ / ۲۱:۱۶

به گزارش روزپلاس، حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تاریخ معاصر افغانستان بود. این رویداد، به بهانه مبارزه با تروریسم، باعث مداخله نظامی گسترده غربی‌ها به ریاست آمریکا و سقوط طالبان شد. بیش از دو دهه از آن زمان گذشته، اما افغانستان همچنان با بحران‌های سیاسی، امنیتی و انسانی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان، تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های اقتصادی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 اعمال شد، تأثیر عمیقی بر زندگی میلیون‌ها افغان گذاشته است.

بیشتر گزارش‌ها و تحلیل‌ها بر ابعاد سیاسی، امنیتی و حقوق بشری تمرکز دارند، اما یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده و البته بسیار حیاتی، تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان است.

بحران انسانی، تغذیه و بلایای طبیعی؛ زخم‌هایی که التیام نمی‌یابند

بحران انسانی در افغانستان یکی از وخیم‌ترین چالش‌های منطقه است. بر اساس آخرین گزارش یونیسف، بیش از 22.9 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. از این تعداد، حدود 12 میلیون نفر کودک هستند؛ کودکانی که آینده افغانستان را رقم می‌زنند اما در معرض خطرات فراوانی قرار دارند.

سوءتغذیه حاد کودکان یکی از شاخص‌های بحران انسانی است که در سال 2025 بیش از 829 هزار کودک زیر پنج سال را درگیر کرده است. 37 هزار و 154 کودک دچار سوءتغذیه شدید هستند و هزاران کودک دیگر با سوءتغذیه متوسط دست و پنجه نرم می‌کنند. تنها حدود 5.4 میلیون نفر موفق شده‌اند به خدمات بهداشتی در 2406 مرکز بهداشتی افغانستان دسترسی پیدا کنند، آماری که ضعف شدید سیستم بهداشتی این کشور را نشان می‌دهد.

این بحران انسانی با بلایای طبیعی پیچیده‌تر شده است. در 31 آگوست 2025، زلزله‌ای به بزرگی 6 ریشتر مناطق شرقی افغانستان را ویران کرد. ارزیابی سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از 5230 خانه در 49 روستا تخریب و 672 خانه دیگر آسیب دیده‌اند. این زلزله تاکنون بیش از 2200 کشته بر جای گذاشته و بیش از نیم میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر، 92 درصد جوامع آسیب‌دیده دسترسی به خدمات بهداشتی ندارند که خطر شیوع بیماری‌های واگیردار مانند وبا را به شدت افزایش داده است. بسیاری از این افراد، از جمله کودکان و پناهندگان بازگشته، در شرایط بسیار سخت و بدون حمایت کافی به سر می‌برند.

وضعیت شکننده اقتصادی در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌ها

وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت شکننده است. طبق گزارش بانک جهانی در آوریل 2025، اقتصاد این کشور از سال 2021 که طالبان به قدرت بازگشتند، حدود 27 درصد کوچک‌تر شده است. بیکاری به طور چشمگیری افزایش یافته و تنها 40 درصد از جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. بخش‌های کلیدی اقتصاد، از جمله سیستم مالیاتی و منابع درآمد عمومی، آسیب دیده‌اند و زیرساخت‌های اقتصادی به سمت شکنندگی بسیار پیش می‌روند.

تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی، از جمله مسدودسازی دارایی‌های افغانستان و محدودیت‌های تجاری، با هدف فشار بر طالبان ظاهرا برای رعایت حقوق بشر و جلوگیری از حمایت گروه‌های تروریستی وضع شده است. اما این تحریم‌ها تأثیرات جانبی سنگینی بر مردم عادی افغانستان داشته‌اند. کاهش کمک‌های مالی، کمبود منابع و انسداد دارایی‌های دولتی خدمات عمومی را به شدت مختل کرده و میلیون‌ها نفر با کمبود شدید امکانات اولیه مانند غذا، درمان و آموزش مواجه شده‌اند.

مسئولیت طالبان و جامعه جهانی؛ حلقه گم‌شده حل بحران

طالبان به عنوان حکومت کنونی افغانستان مسئولیت حفظ امنیت، توسعه اقتصادی و رعایت حقوق بشر را بر عهده دارد. با این حال، گزارش‌های متعدد بین‌المللی از محدودیت شدید زنان و دختران در دسترسی به آموزش و کار، نقض حقوق اقلیت‌ها و استمرار فعالیت گروه‌های تروریستی حکایت دارد. این مسائل بهانه‌ای شده است برای آمریکا و کشورهای غربی تا تحریم‌ها و فشارها را ادامه دهند.

اما ادامه یکجانبه تحریم‌ها و شرط‌بندی رفع محدودیت‌ها صرفاً بر پایبندی طالبان، بدون در نظر گرفتن وضعیت انسانی میلیون‌ها افغان، اقدامی غیرانسانی و قابل انتقاد است. این رویه نشان می‌دهد که کشورهای تحریم‌کننده نه تنها مسئولیت اخلاقی خود را در قبال مردم افغانستان نادیده گرفته‌اند، بلکه با عدم تعهد واقعی به راهکارهای انسانی، بحران را تشدید می‌کنند.

نتیجه این سیاست‌ها، مسدود ماندن بسیاری از کمک‌های مالی و توسعه‌ای و ادامه بحران انسانی گسترده در افغانستان است. اگر تحریم‌ها ادامه یابند و طالبان نیز اصلاحات لازم را انجام ندهند، پیامدهای این وضعیت مستقیماً بر مردم عادی افغانستان تحمیل خواهد شد: افزایش فقر، سوءتغذیه گسترده، فروپاشی سیستم‌های بهداشتی و آموزشی و موج جدید مهاجرت‌های گسترده.

این فشار یکجانبه و عدم تعهد اخلاقی کشورهای غربی، نه تنها سلامت و امنیت مردم افغانستان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات ناگواری برای ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. بحران افغانستان نتیجه سال‌ها جنگ، سیاست‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی است و تنها از طریق همکاری طالبان، جامعه جهانی و نهادهای بشردوستانه، همراه با حمایت‌های هدفمند انسانی، امکان دستیابی به راه‌حل پایدار وجود دارد.