سیمای ترکیه در ۴۵ سالگی کودتای ۱۲ سپتامبر

یکی از مهمترین میراث‌های برجای مانده از کودتای ژنرال اَورَن، متن قانون اساسیِ نظامی و محدودکننده‌ای است که ترکیه هنوز هم نتوانسته از آن رهایی پیدا کند.

کد خبر: ۳۴۰۲۸۱

۲۱ شهريور ۱۴۰۴ / ۲۱:۰۰

به گزارش روزپلاس،  روز 12 سپتامبر، سالگرد بزرگترین کودتای نظامی تاریخ ترکیه است. ترکیه، امسال در شرایطی چهل و پنجمین سالگرد آن کودتا را تداعی می‌کند که این روزها، یک بار دیگر فضای سیاسی و دموکراسی این کشور، دچار تنش و تشنج شده و علاوه بر ساختمان‌ها و دفاتر حزب جمهوری خلق، بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و شرکت‌های مخالف حزب حاکم از طرف پلیس و قوه قضاییه مورد حمله قرار می‌گیرند و از آغاز بهار امسال تاکنون، بیش از یک هزار نفر از شهرداران، فعالان سیاسی، مشاورین و مهندسین نزدیک به بزرگترین حزب مخالف دولت، از پست و مشاغل خود عزل شده و به زندان افتاده‌اند.

روزنامه ینی آسیا ارگان حزب دموکرات ترکیه، امروز و در سالگرد کودتای 1980 در تیتر و عکس صفحه نخست، به این شکل از این واقعه یاد کرده است: «آثار آن کودتا از سیمای ترکیه زدوده نشد».

روزنامه بیرگون از جراید مخالف دولت نیز نوشته است: «تاریکی پایان خواهد یافت. مردم ترکیه 45 سال است همچنان با تاریکی مبارزه می‌کنند». بیرگون همچنین عکسی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اردوغان در سال 2005 میلادی و در مراسم خاکسپاری ژنرال نورالدین ارسین، در کنار ژنرال کنعان اَورَن ایستاده و با احترام با او صحبت می‌کند. ولی زمانی که کنعان اَورَن به عنوان فرمانده کودتا و هفتمین رئیس جمهور ترکیه درگذشت، اردوغان از ترس انتقاد رسانه‌ها، در مراسم تشییع جنازه او شرکت نکرد.

یک تاریخچه، یک میراث

در سال 1980 میلادی و در چنین روزی، نیروهای مسلح ترکیه به رهبری ژنرال کنعان اَورَن رئیس ستاد کل، کنترل کشور را به دست گرفتند. در همان روز شورای امنیت ملی (MGK) قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، پارلمان را تعطیل کرد، ادامه فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرد و حکومت نظامی اعلام شد.

حکومت نظامی به سرکوب سیستماتیک چپ‌گرایان، اسلامگرایان و مخالفان سیاسی پرداخت و تنها در عرض 72 ساعت چنین کارنامه‌ای ثبت کرد:
650 هزار نفر بازداشت شدند.
230 هزار نفر در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.
اطلاعات و آدرس سکونت یک میلیون و 683 هزار شهروند در لیست سیاه قرار گرفت.
در زندان‌ها 171 نفر زیر شکنجه کشته شدند.
48 نفر اعدام شدند (15 چپ‌گرا، 8 اسلامگرا و 1 ارمنی در میان اعدام شدگان بودند)

اقدامات خشن حکومت نظامی در آن دوران در ترکیه، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تلخی به بار آورد و تاکنون چندین فیلم و سریال تلویزیونی درباره آن دوران سیاه تولید و پخش شده‌اند. اما تحلیلگران علوم اجتماعی بر این باورند که به موازات میراث سیاسی – حقوقی و نهادی کودتا، زخم‌های اجتماعی و تروماهای آن دوران، هنوز هم در ترکیه قابل مشاهده است.

به باور محققین سیاسی و حقوقی ترکیه، بزرگترین و مهلک‌ترین اقدام کودتاگران در سال 1980 میلادی، دست زدن به مداخله گسترده در همه نهادها و «مهندسی سیاسی» کشور بود. حکومت نظامی آن دوران به دستور ژنرال اورن، قانون اساسی جدیدی را در سال 1982 میلادی تدوین کرد که نقش دولت و جایگاه نهادی ارتش را تقویت کرد و سیاست‌های حزبی را به طور کامل تغییر شکل داد. به نحوی که رهبران همه احزاب ترکیه ممنوع الفعالیت شدند و انتخابات نیز به دست نظامیان افتاد.

رایان جینجراس مورخ و تحلیلگر آمریکایی معتقد است که کودتای 1980 ترکیه صرفاً یک وقفه نظامی کوتاه نبود، بلکه بخشی از یک برنامه و الگوی طولانی مدت بود که در آن نهادهای امنیتی، دستگاه قهری دولت و شبکه‌های غیررسمی، سیاست را تغییر شکل دادند و میراث سرپرستی و قیمومیت سیاسی دولت به جای جامعه به یک مکانیسم ماندگار تبدیل شد و در جامعه ترکیه، تداوم خشونت تحت حمایت دولت و شبکه‌های مخفی، ادامه پیدا کرد.

از دل همین وقایع است که حتی بعد از عادی شدن اوضاع و بازگشت ترکیه به نظام سیاسی غیرنظامی، پدیده «دولت عمیق» یا «دولت در سایه» در ترکیه به یک نهاد مخوف تبدیل شد که هنوز هم بسیاری از عوامل آن، باقی مانده‌اند.

یکی از محققین توانمند اروپایی درباره تاریخ مدرن ترکیه و دوران کودتاهای نظامی این کشور، اریک یان زورشر مورخ هلندی است. او در کتاب خود به این اشاره کرده که تفکر مهندسی سیاسی کودتاگران سال 1980 میلادی برای چندین دهه، تکلیف مسیر سیاسی، توسعه و نقش نخبگان و مشارکت سیاسی را روشن کرده و نقطه عطف مهمی است که به ترکیه کنونی، شکل داده است.

اظهارات مورخ مشهور هلندی، شبیه نتایج تحقیقات ویلیام هیل، دانشمند انگلیسی متخصص در بررسی تاریخ ارتش ترکیه است. به باور هیل، کودتای 1980 دوره طولانی‌تری از قیمومیت نظامی را به دو شکل رسمی و غیررسمی ایجاد کرد و با انحلال سیستم حزبی قدیمی و مهندسی بازگشت کنترل‌شده به حکومت انتخاباتی، سیاست‌های حزبی در ترکیه را برای همیشه تغییر داد.

این دسته از محققین غربی، عمدتاً بر ابعاد نظامی و مهندسی سیاسی کودتای 1980 ترکیه متمرکز شده‌اند، اما جنی وایت انسان‌شناس آمریکایی، محقق مشهوری است که درباره آسیب‌های اجتماعی و «فراموشی جمعی» پس از کودتای 1980 ترکیه پژوهش کرده و گفته است: «کودتای ژنرال اَورَن و همقطاران او در ترکیه، زخم‌های اجتماعی عمیقی بر جای گذاشت که فرهنگ سیاسی و حافظه عمومی این کشور را شکل داد. شرایطی به وجود آمد که مردم ترکیه سال‌ها از صحبت در مورد خاطرات سیاه آن کودتا خودداری می‌کردند. به عبارتی روشن، خشونت رسمی و تشکیلاتی، از سطح عینی جامعه به سطح درونی، روحی و خاطرات انسان‌ها رسوخ کرد».

عبور از پیچ کودتا

بسیاری از محققین تاریخ معاصر ترکیه در دهه هشتاد قرن بیستم بر این باور بودند که کودتای ژنرال اورن، آخرین کودتای تاریخ ترکیه بوده و این اتفاق یک بار دیگر روی نخواهد داد. اما این پیشینی غلط از آب درآمد و کودتای 1997 میلادی نیز روی داد که نجم الدین اربکان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه را مجبور به کناره‌گیری کرد و پس از آن هم در سال 2016 میلادی، شاهد کودتای شاگردان فتح الله گولن بودیم که البته به عنوان مهمترین کودتای شکست خورده و نافرجام تاریخ جمهوری ترکیه شناخته می‌شود.

حالا بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران علوم اجتماعی در ترکیه، بر این باورند که بدون زدودن میراث نهادی کودتای 1980 و بدون اصلاح قانون اساسی سال 1982 میلادی، امیدی برای گذار همیشگی از پیچ کودتا وجود ندارد.

حتی مقامات ترکیه نیز به این واقعیت اذعان دارند که بر اساس متن فعلی قانون اساسی که میراث ژنرال‌های خشن ارتش ترکیه است، محدودیت‌هایی برای آزادی‌های سیاسی به وجود آمده که گذار از آنها دشوار است. چرا که کودتا توانست کنترل از راه دور، مهندسی سیاسی، مداخله پنهانی در فعالیت احزاب، سوء استفاده از قوه قضاییه و قهریه، صحنه‌سازی و تغییر قواعد بازی در رقابت سیاسی احزاب را به یک رویه تبدیل کند.