ثبات اقتصادی، پیش‌شرط حفظ اشتغال پایدار است

کارشناسان می‌گویند بدون کنترل تورم و نوسانات ارزی، نمی‌توان از تولید و اشتغال پایدار سخن گفت.اولویت دولت در شرایط کنونی باید ایجاد آرامش در اقتصاد کلان و پشتیبانی از اشتغال موجود باشد، نه صرفاً وعده‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد شغل جدید.

کد خبر: ۳۴۰۵۲۴

۲۴ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۱:۱۵

به گزارش روزپلاس، فاطمه عزیزخانی, مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی درباره وضعیت اشتغال گفت: دلیل اینکه وضعیت بازار کار مورد بررسی قرار می گیرد این است که بحث بیکاری و اشتغال حائز اهمیت است.

عزیزخانی با بیان اینکه ایجاد اشتغال تنها با صدور دستور و وعده‌های کلان امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند زیرساخت‌های تولید و وجود تقاضای متناسب است افزود: اصول اقتصادی نشان می‌دهد زمانی می‌توان انتظار شکل‌گیری اشتغال داشت که تولید و تقاضا در یک نقطه تعادل قرار گیرند. اما امروز، شرایط به گونه‌ای است که حتی مقدمات ابتدایی تولید نیز فراهم نیست. در چنین فضایی، سودآوری بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به بخش تولید را از بین برده است.

کارشناس حوزه کار و اشتغال با بیان اینکه اشتغال معلول فاکتورهای اقتصادی است گفت:متأسفانه نظام جامع و کاملی از بازار کار نداریم.در حال حاضر نمی توان تشخیص داد که تعداد شاغلان غیر رسمی چقدر است و کجا مشغول فعالیت هستند. در صورتی که شوکی به اقتصاد وارد شود, چگونه می توان از این دسته از شاغلین حمایت کرد؟

مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم تطابق شغلی را مسئله مهم دیگر این روزهای بازار کار دانست و گفت: متناسب با نیروی کار تحصیل کرده آن طرف تقاضا نداریم,این مسئله بسیار زیاد است و باعث نارضایتی شده است,چرا که فرد می گوید من رشته تحصیلی ام متناسب با کارم نیست و ناراضی است. برای این موارد می توان سیاست گذاری کرد,مجموعه سیاست های فعال بازار کار شامل مهارت آموزی, توانمند سازی و نوع آموزش را داریم, تمام این موارد نیاز به سیاست گذاری جداگانه دارد. حتی نسبت به این موارد هم غفلت کرده ایم, حتی اگر فرض را بر این بگذاریم ثبات اقتصاد کلان هم داشته ایم, باید درباره موارد فوق که گفته شد سیاست گذاری می کردیم که غفلت کردیم.

کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه به عنوان نمونه لینک صنعت و دانشگاه مسئله مهمی بوده است که تا کنون اجرایی نشده است ادامه داد: فارغ التحصیلان متأسفانه بعد از فراغت از تحصیل مطابق نیاز بازار کار تربیت نشده اند. از سوی دیگر متأسفانه شاهد مهاجرت نیروی کار از مناطق محروم به شهرهای مرزی هستیم,چرا که آموزش های فنی و حرفه ای در آن منطقه مطابق نیازهای منطقه نیست. متأسفانه یک سری تحصیلکرده تربیت شده اند که در آن مناطق کار ندارند,‌به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند تا کار پیدا کنند. سیاست ها باید متناسب با آمایش سرزمین باشد,متأسفانه نیاز سنجی نکرده ایم.مراکز فنی و حرفه ای متناسب با مربی که دارند,‌آموزشی را برگزار می کنند. در صورتی که این موضوع و آموزش باید متناسب با نیاز منطقه باشد. این گسستگی را داریم. یکی از ایرادها این است که نظام آمار و اطلاعات را نداریم.از سوی دیگر باید نیاز سنجی می کردیم تا به یک اطلس مشخص برسیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات بازار کار بحث جنسیتی است افزود:50درصد بازار کار را زنان تشکیل می دهند اما حدود 1پنجم مردم مشارکت در بازار کار دارند. در هیچ کجا این موضوع توجه نشده است. حتی در اولویت سیاست گذاری ها دیده نشده است.

عزیزخانی گفت: در بحث عرضه تقاضای کار و حمایت از بنگاه های تولیدی هم اقدامی نشده است. آسیب شناسی سیاست های اشتغال به درستی انجام نشده است. تبصره های بودجه نشان می دهد که رویکرد درست را در تأمین مالی بنگاه ها نداشته ایم, حمایتی که باید موثر باشد و ما را به اشتغال برساند اتفاق نیفتاده است.

مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه با اشاره به بازار کار اشتغال غیر رسمی گفت: علاوه بر اینکه نظام اطلاعات شغلی نداریم,در شبکه بیمه از جمله تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری سیاست های درستی نداشتیم,برای دامنه و پوشش این افراد هیچ رویکردی نداریم.در خیلی از کشورها عمده شاغلین مشمول بیمه هستند.همه این ها به این دامن می زند اگر اشتغالی هم داریم , اشتغال ناپایدار و کم کیفیت هستند.

عزیزخانی به نظام دستمزد اشاره کرد و گفت:بررسی وضعیت شاغلین فقیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور مهم است. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش انگیزه در محیط‌های کاری و در نتیجه کاهش بهره‌وری نیروی کار است. زمانی که فرد در محیط کاری احساس رضایت نکند، طبیعتاً بازدهی او کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید تأثیر بگذارد.

وی در ادامه  با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که امروزه در بخش تولیدی کشور مشاهده می‌شود، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در واحدهای تولیدی است گفت: بسیاری از کارفرمایان عنوان می‌کنند که حتی با پیشنهاد دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق تعیین‌شده، همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. این امر در حالی رخ می‌دهد که افراد بیشتری جذب مشاغل نوظهوری مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال می‌شوند. به عبارت دیگر، این مشاغل به‌عنوان جایگزینی برای واحدهای تولیدی در بازار کار مطرح شده‌اند و موجب کاهش ورود نیروی انسانی به بخش تولید شده‌اند.این تغییر در الگوی اشتغال، تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، نیروی انسانی است. زمانی که نیروی کار به سمت مشاغلی که سودآوری بیشتری دارند حرکت کند، واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شده و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد.

عزیزخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه این وضعیت را باید در نبود عدالت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌وجو کرد ؟ جایی که افراد بیش از مشارکت در توسعه اقتصادی، به دنبال افزایش درآمد شخصی خود هستند گفت: این مسئله را نمی‌توان صرفاً یک مشکل داخلی دانست، چرا که تحولات جهانی نیز به سمت گسترش مشاغل نوین و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند.

وی بیان کرد: با این حال، آنچه اهمیت دارد ایجاد تعادل میان فرصت‌های شغلی سنتی و نوین و حفظ جذابیت مشاغل تولیدی در رقابت با سایر حوزه‌هاست. یکی از مسیرهای دستیابی به این تعادل، افزایش سطح دستمزد در بخش تولید به شکلی است که بتواند با درآمدهای مشاغل نوظهور رقابت کند. اما اگر چنین افزایشی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از ابزارهای غیرنقدی بهره گرفت.

مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: برای نمونه، ارائه بسته‌های رفاهی و تسهیلاتی مانند مسکن ارزان‌قیمت یا حمایت‌های معیشتی مستقیم می‌تواند انگیزه بیشتری برای ورود نیروی کار به بخش تولید ایجاد کند. حتی می‌توان سیاست‌هایی چون تخصیص زمین به کارفرمایان برای ساخت واحدهای مسکونی ویژه کارگران را به کار گرفت. در این صورت، کارگران برای چند سال از مسکن رایگان یا کم‌هزینه بهره‌مند می‌شوند؛ مشابه تجربه‌ای که پیش‌تر در نیروهای مسلح و برخی نهادهای دولتی اجرا شده است. چنین اقداماتی می‌تواند به عنوان مشوقی پایدار برای جذب و نگهداشت نیروی کار در بخش تولید عمل کند.

وی با بیان اینکه ثبات در اقتصاد کلان را می‌توان ستون اصلی بهبود وضعیت اشتغال دانست گفت: تا زمانی که بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دچار نوسان‌های شدید باشد، طبیعی است که فعالیت‌های سوداگرانه رونق گرفته و سرمایه و نیروی انسانی از مسیر تولید منحرف شوند. در چنین فضایی افراد ترجیح می‌دهند دارایی و سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد اما پر بازده ببرند تا ریسک کمتری را متحمل شوند. بنابراین، نخستین وظیفه دولت در حوزه اشتغال، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و کنترل تورم است.

مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس  گفت: با این حال، محدودیت‌های مالی و کسری بودجه گسترده دولت، ضرورت مدیریت بهینه منابع را دوچندان می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از طرح‌های موسوم به اشتغال‌زایی نه تنها نتیجه‌ای پایدار به همراه نداشته‌اند، بلکه موجب اتلاف منابع نیز شده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری باید بر پایه ارزیابی دقیق و شفاف صورت گیرد تا روشن شود کدام اقدامات واقعاً توان حمایت از معیشت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را دارند.

وی افزود: دولت نمی‌تواند با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت بر مشکلات ریشه‌ای بازار کار غلبه کند. مسیر درست آن است که با اتکا به داده‌های واقعی و نگاه بلندمدت، برنامه‌هایی تدوین شود که به تدریج بستر پایداری اقتصادی و رشد اشتغال را فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند و فرصت‌های شغلی پایدار در کشور شکل گیرد.