مهلت رفع تعهدات ارزی واحدهای خسارت‌دیده بندر شهید رجایی تا پایان سال تمدید شد

کمیته حمایت از کسب‌وکار تشکیل مرجع ملی فراقوه‌ای و تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بندر شهید رجایی را تصویب کرد.

کد خبر: ۳۴۰۹۹۵

۲۹ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۸:۲۴

به گزارش روزپلاس، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد و مهم‌ترین تصمیمات آن در دو محور «اصلاح تعرفه‌های برق» و «حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی» به تصویب رسید.

در ابتدای نشست، موضوع رأی دیوان عدالت اداری درباره شکایت صنایع از افزایش تعرفه برق در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت. اعضا تصمیم گرفتند بازنگری و اصلاح این رأی از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری شود.

همچنین مقرر شد اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی حذف یا مورد تجدیدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، وزارت نیرو موظف شد رویه مخل کسب‌وکار ناشی از ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق را برای سال‌های 1403 و 1404 اصلاح کند.

در ادامه و در دستور جلسه نخست، اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه بندر شهید رجایی در دستور کار قرار گرفت.

کمیته حمایت از کسب و کار طی مکاتبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا درخواست خواهد کرد که به قید فوریت مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای تشکیل شود. این مرجع با حضور نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران فعالیت خواهد کرد. وظایف این مرجع شامل رسیدگی فوری به مشکلات خسارت‌دیدگان، تعیین متولی برای تجمیع اطلاعات، مشخص کردن اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اقدامات حمایتی خواهد بود.

تا تعیین تکلیف در این مرجع، دولت موظف است مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان را حداقل تا پایان سال تمدید نماید. همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط از هرگونه اقدام قضائی و غیرقضائی علیه فعالان اقتصادی آسیب‌دیده خودداری کنند.

علاوه بر این، مقرر شد دولت لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور را تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به گفته دبیرخانه، اجرای این مصوبات می‌تواند ضمن بهبود محیط کسب و کار، حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده و رفع موانع موجود را تضمین کند.