تببین مفهوم «حدود متعارف» هزینه های قابل قبول مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای با هدف ابهام‌‌زدایی، حدود متعارف هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی را تبیین کرده است که طی آن کلیه هزینه‌های مستند به صورت‌حساب الکترونیکی که حائز شرایط اعلام شده باشد، نمی‌تواند برگشت بخورد.

کد خبر: ۳۴۱۲۳۰

۳۱ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۷:۴۰

به گزارش روزپلاس، پیمان دارابیان مشاور ارشد مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی از رفع ابهام و تببین حدود متعارف هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

پیمان دارابیان گفت: بر اساس نص صریح ماده 147 قانون  مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت از هزینه‌هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت نصاب‌های مقرر باشد. بنابراین با توجه به صراحت قانون، در صورتی که برای یک عنوان از هزینه مستند به مدارک متعارف، نصابی توسط سازمان امور مالیاتی مقرر نشده باشد، ماموران مالیاتی مجاز به عدم قبول هزینه‌ها بر اساس میزان هزینه نخواهند بود.

او ادامه داد: با این وجود، بررسی سوابق رسیدگی مالیاتی حاکی از این است که در غالب موارد، رسیدگی‌کننده مالیاتی به دلیل ابهام در درک محتوا و متن قانون، خود را مختار به تفسیر رأی و  اتخاذ رویه عدم پذیرش هزینه‌های مؤدیان برخلاف منطق قانونی و با اتکا به قضاوت سلیقه‌ای مبتنی  بر میزان هزینه دانسته است.

دارابیان توضیح داد: اتاق تهران در مرداد ماه 1403 با توجه به اهمیت موضوع با ارسال نامه‌ای به امضای محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، خطاب به سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار صدور بخشنامه ارشادی در تببین مورد «حدود متعارف» جهت تشخیص هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی شد. در نهایت پیگیری مجدانه اتاق تهران در یکسال گذشته منجر به صدور بخشنامه شماره 61/1404/200 مورخ 30/6/1404 شد که به موجب آن کلیه هزینه‌های مستند به صورت‌حساب الکترونیکی که حائز شرایط اعلام شده در این بخشنامه باشد، قابلیت برگشت به دلیل «در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن» را در هیچ یک از شیوه‌های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.

به گفته دارابیان، بر این اساس هزینه‌های حائز شرایط ذیل:

1-   مستند بودن به صورت‌حساب الکترونیکی که توسط خریدار یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تائید شده باشد.

2-   وضعیت صورت‌حساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد.

3-   از مصادیق «مربوط بودن صورت‌حساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان» و «مربوط به معامله بین شرکت‌های گروه با وابسته که منجر به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد.

قابلیت برگشت توسط رسیدگی‌کننده مالیاتی را نخواهد داشت. در عین حال در تبصره بخشنامه مزبور به درستی تصریح کرده است که: «عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود».

مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران ضمن تاکید بر ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع الزام ماموران مالیاتی و مؤدیان، به تبعیت از کلیه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور را به عموم اعضای اتاق توصیه کرد.

پیمان دارابیان افزود: لازم است فعالان اقتصادی ضمن مطالعه دقیق بخشنامه مزبور و تسلط بر حقوق قانونی مربوطه، اقدامات خلاف رویه مصرح در بخشنامه را با تامین مستندات مربوطه به اتاق تهران برای پیگیری گزارش کنند.