الزامات رشد۸ درصد در سال دوم برنامه هفتم/از ثبات اقتصاد کلان تا تسهیل تأمین مالی تولید

برای دو حوزه اقتصاد کلان و شبکه بانکی تکالیفی مختلفی برای تحقق رشد ۸ درصدی هدف گذاری در برنامه هفتم تعریف شده است.

کد خبر: ۳۴۱۵۱۱

۰۳ مهر ۱۴۰۴ / ۱۲:۰۹

به گزارش روزپلاس، با توجه به آغاز سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق هدف رشد اقتصادی 8 درصدی مستلزم تأمین شرایط و الزامات گسترده‌ای است که در برنامه ریزی های اخیر سعی شده تا ساختار منسجم تری پیدا کند. متاسفانه در فصل بهار 1404 بعد از مدتها نرخ رشد اقتصادی منفی شده است و این موضوع نمیتواند چشم انداز روشنی برای هذدف گذاری برنامه هفتم باشد.
این رشد هدف‌گذاری شده نیازمند تأمین مالی قابل توجهی به ارزش 79,840 هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری (خصوصی، دولتی و....) در سال 1404 است. مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رسیدن به این هدف، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است که شامل کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و پایداری مالی دولت می‌شود. علاوه بر این، تقویت تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های تجاری و مالی، خنثی‌سازی تحریم‌ها، رفع انحصار و تسهیل رقابت از دیگر الزامات اساسی برشمرده شده‌اند.

برای تحقق این اهداف، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به عنوان متولیان اصلی تعیین شده‌اند و موظفند با همکاری سایر نهادها، اقدامات لازم را برای فراهم‌سازی زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به عمل آورند.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه 23 شهریور ماه هیئت وزیران درمورد برنامه هفتم توسعه و شرایط تحقق و الزامات هدف گذاری مذکور و همچنین مطابق ماده 4 آن، دستگاه‌های متولی موظف هستند برای تحقق الزامات رشد اقتصادی 8 درصدی، اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های مشخص شده به عمل آورند. در ادامه، الزامات مربوط به هر حوزه به همراه دستگاه متولی و دستگاه همکار  ارائه می‌شود:

1. حوزه اقتصاد کلان

• الزامات:

◦ تحقق ثبات اقتصاد کلان: این الزام شامل «نرخ تورم پایین، ثبات نرخ ارز، ثبات مالی و پایداری مالی دولت» مطابق مواد 11 و 12 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است.  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولیان این بخش تعیین شده اند.

◦ تقویت تعاملات و ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای: به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و مالی، مطابق ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. دستگاه متولی این حوزه وزارت امور خارجه تعیین شده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) نیز به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است.

◦ خنثی‌سازی تحریم‌ها: این مورد شامل کاهش مشکلات دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری موضوع جزء (1-2) بند (ت) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، و رفع انحصارات و موانع رقابت و تسهیل ورود بنگاه‌های جدید به عرصه اقتصادی است. نکته جالب توجه اینکه برای این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تعیین شده است.

2. حوزه شبکه بانکی

• الزامات:

◦ پرهیز از تصویب و اعمال تکالیف مالی جدید به نظام بانکی: این الزام با توجه به محدود شدن امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توسعه‌ای شبکه بانکی است. برای این بخش سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تعیین شده اند.

◦ مدیریت منابع و مصارف ارزی و ریالی: با توجه به اثر برون‌زایی آن بر تأمین مالی بخش خصوصی در شرایط متعارف. در این بخش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تعیین شده است.

◦ تسهیل و توسعه بکارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید: مطابق بند (12) ماده (2) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. در این بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است.

◦ اتخاذ تمهیدات لازم برای انتشار گواهی سپرده مدت‌دار خاص: این اقدام به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)‌ها مطابق با بند (پ) ماده (2) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم است. بانک مرکزی متولی این بخش است.

◦ اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیر دولتی: این امر به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها در سقف امتیازات قانون بودجه سال 1402 کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دستگاه همکار در اجرای این هدف معرفی شده اند.

این الزامات و مسئولیت‌ها به‌منظور فراهم‌سازی بسترهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین شده است