کارگران بی‌قرارداد؛ نیروی کار در سایه‌ی قانون

در حالی که قانون کار صراحتاً وجود قرارداد مکتوب را الزامی می‌داند، هزاران کارگر در کشور بدون قرارداد رسمی مشغول به کارند؛ وضعیتی که حقوق ابتدایی آن‌ها را تهدید و امنیت شغلی‌شان را از بین برده است.

کد خبر: ۳۴۱۸۱۴

۰۶ مهر ۱۴۰۴ / ۱۰:۳۶

به گزارش روزپلاس، اشتغال بدون قرارداد کتبی یکی از تخلفات رایج در بازار کار ایران است که به‌رغم صراحت قانون، سال‌هاست به روشی معمول در برخی بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌های تولیدی و حتی شرکت‌های خدماتی تبدیل شده است. این وضعیت، کارگران را در موقعیتی بی‌ثبات، آسیب‌پذیر و بی‌دفاع قرار داده است.

بر اساس ماده 7قانون کار، قرارداد کار باید به‌صورت مکتوب تنظیم شود و حاوی مشخصات کامل طرفین، نوع کار، حقوق و مزایا، مدت قرارداد، ساعات کار، مرخصی‌ها و سایر جزئیات باشد. با این حال، در عمل، بخش قابل توجهی از کارگران به ویژه در مشاغل غیررسمی، ساختمان‌سازی، خدماتی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل روزمزد، بدون هیچ‌گونه قرارداد کتبی به کار گرفته می‌شوند.

مشکلات کارگران در انتقال بیمه و محاسبه سوابق؛ سردرگمی بین کارگاه‌ها

کارگران بدون قرارداد، نه تنها از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند، بلکه در بسیاری موارد بیمه نمی‌شوند، مرخصی و سنوات نمی‌گیرند و در صورت بروز اختلاف یا اخراج، امکان پیگیری قانونی موثر ندارند.

یکی از کارگران خدماتی در تهران می‌گوید:سه سال در یک شرکت کار کردم. نه بیمه شدم، نه قراردادی داشتم. وقتی کارفرما بدون دلیل من را اخراج کرد، هیچ مدرکی برای شکایت نداشتم.

علت اصلی گسترش این پدیده، به گفته کارشناسان، ضعف نظارت وزارت کار، نبود بازرسی مستمر، و سکوت ناگزیر کارگران به دلیل ترس از بیکار شدن است. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، کارفرما با وعده استخدام رسمی در آینده یا تهدید به اخراج، از تنظیم قرارداد کتبی خودداری می‌کند.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: حداقل بیشتر 50درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند؛ واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند, بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است و حق مسکن, پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند.

کارشناسان می‌گویند در صورتی که کارگر بدون قرارداد به مدت طولانی کار کند و بتواند اثبات کند که رابطه کار وجود داشته، مراجع حل اختلاف می‌توانند به نفع او رأی دهند. اما بار اثبات رابطه کار بر دوش کارگر است که اغلب دسترسی به مدارک کافی ندارد.

*نبود قرارداد برابر با نبود آینده شغلی

کارگرانی که بدون قرارداد کار می‌کنند، حتی اگر سال‌ها در یک محل خدمت کرده باشند، هیچ حق قانونی برای دریافت سنوات، بازنشستگی، مرخصی استحقاقی، و حتی بیمه بیکاری ندارند. این یعنی، تمام زحمات آن‌ها در یک لحظه می‌تواند نادیده گرفته شود.

به گزارش تسنیم, کارشناسان حوزه کار معتقدند، برای حل این مشکل باید بازرسی‌های میدانی و مستمر از کارگاه‌ها تقویت شود, همچنین سامانه‌های ثبت قرارداد کار به شکل الکترونیکی و اجباری اجرا شود,مجازات‌های بازدارنده برای کارفرمایان متخلف اعمال شود و کارگران از طریق آموزش‌های عمومی با حقوق قانونی خود آشنا شوند.

اشتغال بدون قرارداد کتبی، نقض صریح قانون و تهدیدی جدی برای کرامت و حقوق نیروی کار است. این وضعیت نه تنها به زیان کارگران است، بلکه امنیت و پایداری بازار کار را نیز زیر سؤال می‌برد. اگر نظارت و برخورد جدی با این تخلف صورت نگیرد، بی‌ثباتی شغلی همچنان یکی از معضلات اصلی طبقه کارگر باقی خواهد ماند.