شکاف میان درآمد و هزینه، معیشت را به چالش جدی کشانده است

افزایش دستمزدها نتوانسته از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها پیشی بگیرد. در حالی‌ که سفره مردم کوچک‌تر شده، سیاست‌های کنترلی دولت همچنان با تأخیر و بی‌اثر دنبال می‌شود. شکاف میان درآمد و هزینه، معیشت را به چالش جدی کشانده است.

کد خبر: ۳۴۲۵۴۲

۱۴ مهر ۱۴۰۴ / ۱۱:۳۶

به گزارش روزپلاس, مسئله معیشت، همچنان در صدر دغدغه‌های مردم قرار دارد. با وجود افزایش رسمی دستمزدها در سال جاری، سرعت رشد قیمت‌ها در بازار چنان بالاست که نه‌تنها قدرت خرید مردم بهبود نیافته، بلکه شرایط زندگی برای بخش بزرگی از جامعه سخت‌تر هم شده است.

در ماه‌های گذشته، قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حتی مایحتاج روزمره، بدون ضابطه و نظارت کافی افزایش یافته‌اند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به صراحت معیشت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور دانسته و بر ضرورت اقدامات جدی برای کنترل قیمت‌ها، ایجاد انضباط در بازار و مقابله با رشد افسارگسیخته هزینه‌ها تأکید کرده‌اند.

ترمیم مزد کارگران در سال جاری منتفی شد/ وزیر کار: افزایش دستمزد ممکن نیست

اما نگاهی به واقعیت‌های بازار و سفره مردم نشان می‌دهد که این تکلیف صریح و مشخص، هنوز از سوی دولت به‌درستی اجرا نشده است.کارشناسان اقتصادی می‌گویند شکاف میان دستمزدها و نرخ واقعی تورم، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. بسیاری از خانوارها دیگر توان تأمین هزینه‌های درمان، آموزش، مسکن و حتی تغذیه مناسب را ندارند و بخش زیادی از درآمد ماهانه‌شان صرف هزینه‌های ناگهانی یا ضروری می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش رسمی حقوق و مزایا بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است. عددی روی کاغذ بالا رفته، اما ارزش واقعی آن در زندگی روزمره مردم حس نمی‌شود. این در حالی‌ است که رهبری بارها دولت را به پیگیری جدی‌تر حل مشکلات معیشتی، دوری از بی‌تفاوتی و پرهیز از انتظار برای تحولات بیرونی توصیه کرده‌اند.

افزون بر این، بی‌ثباتی بازار و نبود نظارت مؤثر، موجب شده تا اقلام مصرفی خانوار بدون دلایل منطقی، به‌طور مداوم گران شوند. نه سازوکاری روشن برای کنترل قیمت‌ها وجود دارد و نه نظارتی که جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد. در نتیجه، اعتماد عمومی به توان دولت در مهار تورم و تنظیم بازار به‌شدت کاهش یافته است.

از سوی دیگر، تورم بالا، بیکاری پنهان و کاهش ارزش واقعی پول ملی، فضا را برای اشتغال پایدار تنگ کرده و نابرابری اقتصادی را افزایش داده است. این وضعیت ناهنجار، خلاف جهت شعارهای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است که همواره به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلی کشور معرفی شده‌اند.

با توجه به هشدارهای اخیر رهبر انقلاب درباره آثار زیان‌بار وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و تاکید بر کار و تلاش در داخل برای حل مشکلات، اکنون زمان آن رسیده که دولت به جای وعده‌های تکراری، وارد میدان عمل شود. تصمیم‌های فوری، شجاعانه و دقیق در حوزه مهار تورم، نظارت بر بازار، اصلاح نظام توزیع و بازنگری در سیاست‌های مزدی، گام‌های ضروری برای عبور از این بحران هستند.
بی‌توجهی به تکلیف صریح رهبری در زمینه معیشت، نه‌تنها فشار بر زندگی مردم را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است سرمایه اجتماعی نظام را نیز تضعیف کند. اکنون افکار عمومی منتظر اقدام است، نه صرفاً تکرار حرف‌ها.