انتقاد رئیس‌جمهور از تعدد مجوزها و رانت ارزی/صدها میلیون دلار با انفعال مدیریتی صرف آیفون شد

رئیس جمهور درحالی از مجوزهای رانتی برای دسترسی به ارز برای واردات انتقاد کرده که در چند سال اخیر به واسطه رویه واردات در مقابل صادرات خود صدها میلیون دلار کالای مصرفی مثل گوشی آیفون بدون هیچ معطلی وارد کشور شده است.

کد خبر: ۳۴۲۶۳۸

۱۵ مهر ۱۴۰۴ / ۱۳:۰۲

به گزارش روزپلاس، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در اظهاراتی انتقادی نسبت به سیاست‌های صدور بی‌رویه مجوز و توزیع ناعادلانه منابع ارزی، از وضعیت فعلی برخی صنایع کشور انتقاد کرد و گفت: «چه کسی گفته در این مملکت باید این‌همه مجوز برای فرش ماشینی، ماکارونی یا ذوب‌آهن بدهیم؟ آنقدر مجوز داده‌ایم که حالا روی دستمان مانده، همه هم ارز می‌خواهند.»

ابهامات در قیمت‌گذاری 280 میلیون تومانی آیفون 17

رئیس جمهور  با اشاره به انحراف در تخصیص ارز و نبود نظارت مؤثر افزود: «عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی ما فقط سوله و ساختمان زده‌اند ولی عملاً تولیدی در کار نیست و دلارهای تخصیص‌یافته را هم در مسیر دیگری خرج می‌کنند.»

تخصیص ارز به صدها شرکتها در حوزه تلفن همراه با اصلاح مجوز خدمات

در حالی که رئیس‌جمهور از ضرورت بازنگری در سیاست‌های صنعتی سخن می‌گوید، نگاهی به برخی حوزه‌های ارزبَر مانند واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که در حال حاضر نزدیک به 700 شرکت در این بخش فعال هستند. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال 1401، از مسیر اصلاح مجوزهای «خدمات پس از فروش» به مجوز واردات دست یافته‌اند؛ موضوعی که با استناد به «حقوق مکتسبه در ثبت سفارش»، بانک مرکزی را ملزم به تأمین ارز آنها کرده است.

غفلت از رویه واردات درمقابل صادرات خود و دسترسی ساده به میلیونها دلار ارز برای واردات

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این شرکت‌ها نه از محل ارز بانکی، بلکه از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» تأمین ارزی می‌شوند؛ مدلی که از سال 1401 تاکنون بدون اصلاح ادامه یافته و عملاً نظارت دولت بر حوزه ارز وارداتی را کاهش داده است. این شرکت‌ها از طریق صادرات کالاهایی مانند مس، لبنیات و مصنوعات پلاستیکی به میلیون‌ها دلار ارز برای واردات دسترسی پیداکرده و با آن، تلفن همراه وارد می‌کنند. نکته جالب توجه اینکه اگر این ارزها مانند گذشته به سامانه بانک مرکزی بازمیگشت امکان مدیریت بهینه تر ان برای سیستم ارزی کشور نیز وجود داشت.

در نتیجه، دولت کنترل چندانی بر تخصیص این منابع ندارد و احتمال شکل‌گیری رانت در قالب صدور مجوزهای گسترده و استفاده از مسیرهای متنوع  ارزی افزایش یافته است.

دستور معاون اول دولت به ستاد برای بررسی صادرات مس و واردات موبایل
بعد از بالا گرفتن انتقادهای رسانه ای این موضوع تا آنجا پیش رفته که معاون اول رئیس‌جمهور در چند هفته گذشته دستور بررسی پرونده صادرات مس برای واردات تلفن همراه را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرده و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مکاتبه‌ای رسمی، نسبت به پیامدهای این روند به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داده‌اند.

ورود معاون اول رئیس‌جمهور به پرونده قاچاق مس و ترخیص تلفن همراه

انتقاد نادیده گرفته شده در مورد واردات کالای بی کیفیت

پیش‌تر نیز یکی از معاونان سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای داخلی هشدار داده بود که به‌واسطه  رویه واردات در مقابل صادرات خود، حتی برخی موبایلهای بی‌کیفیت یا ریپک‌شده تحت عنوان گوشی نو وارد کشور شده‌اند. با وجود این هشدارها، تاکنون گزارشی رسمی از سوی دولت درباره نحوه اجرای مصوبات مرتبط، از جمله مصوبه 15 آذر 1401 درباره بازگشت ارز صادراتی در پنج گروه کالایی اصلی مانند فولاد، پتروشمی، فراورده های نفتی و فلزات رنگین منتشر نشده است.

تاخیر عجیب در ابلاغ ردیفهای مشمول بازگشت ارز با نرخ رسمی
اگر بخواهیم تنها به یکی از اشکالات بپردازیم باید گفت بر اساس مستندات موجود، ردیف‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی به سامانه رسمی بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه مس، با تأخیر چندماهه  ابلاغ شده و همین تأخیرها، عملاً مسیر واردات کالای مصرفی مثل موبایل با ارزهای غیرشفاف را هموار کرده است.

در ادامه مکاتبه عضو صمصامی کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان اقتصادی دولت در این خصوص قابل مشاهده است؛

با انفعال مدیریتی صدها میلیون دلار صرف آیفون شد

تحلیلگران معتقدند اکنون مشکل اصلی در سیاست ارزی کشور، نه کمبود ارز، بلکه ضعف در نظام مجوزدهی و تخصیص هدفمند منابع ارزی با رویهای نامتناسب با شرایط تحریمی کشور است؛ همانطور که اشاره شد چرا باید به واسطه عدم تنظیم دقیق مقررات با ارزهای صادراتی صدها میلیون دلار آیفون در سه سال اخیر وارد کشور شود، ضعفی که به گفته کارشناسان، موجب اتلاف منابع، گسترش رانت و کاهش شفافیت در تجارت خارجی کشور شده است.