تشدید تنش‌ها بین ترامپ و شهرهای دموکرات با اجرای قانون شورش

تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور به اجرای قانون شورش، رویارویی وی با شهرهای دموکراتیک را تشدید می‌کند.

کد خبر: ۳۴۲۷۵۹

۱۶ مهر ۱۴۰۴ / ۱۹:۳۲

به گزارش روزپلاس،  در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده که احتمالا قانون قدیمی شورش را برای لغو حکم دادگاه ها که اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای دموکراتیک را ممنوع می کرد، اجرا خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: این قانون پیشتر نیز به کار گرفته شده بود. او مدعی شد حضور نیروهای گارد ملی برای حفاظت از اموال و کارکنان فدرال که در حال انجام وظایف خود هستند، ضروری است.

وی افزود: اگر به شیکاگو نگاه کنید، می بینید که شیکاگو شهر بزرگی است که جرایم زیادی در آن رخ می دهد و اگر فرماندار نمی تواند کار خود را انجام دهد، پس ما این کار را می کنیم. این بسیار ساده است.

این در حالی است که یک قاضی فدرال به طور موقت اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند در اورگن را منع کرد در حالی که قاضی دیگری اجازه داد که روند اعزام نیروهای گارد ملی به شیکاگو ادامه داشته باشد تا زمانی که رسیدگی به پرونده شکایت مقامات شهری از ترامپ در جریان است.

روز گذشته ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اظهار کرد که ممکن است از قانون شورش سال 1792 استفاده کند که براساس آن به ارتش اجازه داده می شود تا به طور مستقیم در اجرای قانون در شهرها دخالت داشته باشد. اقدامی که اخیرا سابقه نداشته است.

براساس این قانون رئیس جمهور صلاحیت استقرار ارتش در شهر و ایالت ها را برای مقابله با ناآرامی ها در شرایط اضطراری دارد، که معمولا در موارد خاص از آن استفاده شده و تقریبا همیشه با درخواست فرمانداران ایالت ها اعزام شده‌اند. این قانون آخرین بار در زمان ریاست جمهوری جورج بوش و در جریان شورش های لس آنجلس در سال 1992 به کار گرفته شد.

بر اساس قوانین فدرال، گارد ملی و دیگر نیروهای ارتش به طور کلی، اجازه اجرای قانون مدنی را ندارند. اما قانون شورش به آنها اجازه می دهد تا به طور مستقیم نظم و قانون را برقرار کرده و افراد متخلف را دستگیر کنند.

در همین حال، استفاده از این قانون، نشان دهنده تنش های فزاینده در تلاش های ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در شهرهای تحت کنترل دموکرات ها خواهد بود. ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود در ژانویه سال جاری، برای بدست گرفتن قدرت دولتی علیه مخالفانش سیاسی اش، تردید چندانی نداشته است، در حالی که به دنبال گسترش قدرت ریاست جمهوری خود به روش هایی است که محدودیت های قانونی را آزمایش می کند.

هفته گذشته ترامپ در سخنانی در جمع فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، پیشنهاد داد که از شهرهای آمریکا به عنوان مکان های آموزشی برای نیروهای مسلح استفاده شود و همین امر زنگ خطری را برای شهرهای دموکرات و گروه های آزادی های مدنی به صدا درآورد.

رئیس جمهور آمریکا هفته‌هاست در راستای سیاست‌های ضدمهاجرتی خود و مبارزه با روند فزاینده جرم و جنایت، گارد ملی را در لس‌آنجلس و واشنگتن دی‌سی مستقر کرده و همین امر چالش های حقوقی و اعتراضات فراوانی را برانگیخته است.

بر این اساس، یک دادگاه فدرال در تاریخ 2 سپتامبر، دولت ترامپ را از استفاده از نیروهای ارتش برای مبارزه با جنایت در کالیفرنیا منع کرد اما این حکم به دلیل درخواست تجدیدنظر دولت به حالت تعلیق درآمده است.

همچنین دادستان کل دموکرات واشنگتن نیز در تاریخ 4 سپتامبر شکایتی را علیه ترامپ برای پایان دادن به استقرار نیروهای گارد ملی در پایتخت آمریکا مطرح کرد. تاکنون حکمی در این باره صادر نشده است.

در همین راستا جی بی پریتزکر فرماندار دموکرات ایلینوی اعلام کرد دونالد ترامپ دستور اعزام 400 نیروی گارد ملی تگزاس به ایلینوی، اورگن و شهرهای دیگر در سراسر خاک آمریکا را داده است.

وی با انتقاد شدید از اقدام رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اینجا شورشی در کار نیست... رئیس‌جمهور بدون اجازه من و برخلاف مخالفت قاطع من، 300 نیروی گارد ملی ایلینوی و صدها نیروی گارد ملی از تگزاس را تحت فرمان دولت فدرال درآورده است.

وی افزود: ترامپ در تلاش غیرقانونی خود برای نظامی‌سازی شهرهای کشور، از نیروهای ما به‌عنوان ابزار سیاسی و مهره‌هایی در بازی قدرت استفاده می‌کند.

گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا نیز اعلام کرد که از ترامپ به خاطر اعزام 300 نفر از نیروهای فدرال گارد ملی مستقر در کالیفرنیا به پورتلند در ایالت اورگن و «سوء استفاده هولناک از قدرت»، شکایت می کند.

نیوسام اشاره کرد که دولت فدرال نتوانسته است ثابت کند که اعتراضات مرتبط با مهاجرت در این منطقه نمی‌تواند توسط نیروهای انتظامی محلی مدیریت شود.

ترامپ همواره وعده اخراج گسترده مهاجران از خاک این کشور را مطرح کرده است. او این اقدام را برای تأمین امنیت در آمریکا پس از افزایش بی‌سابقه شمار مهاجران غیرقانونی در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، ضروری دانست.