بانک جهانی: اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود دارد اما فقر همچنان گسترده است

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که هرچند اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود نسبی را تجربه می‌کند، اما فقر شدید، آوارگی میلیون‌ها نفر و کاهش کمک‌های بین‌المللی همچنان فشار سنگینی بر جامعه این کشور وارد کرده است.

کد خبر: ۳۴۲۸۰۱

۱۷ مهر ۱۴۰۴ / ۱۷:۲۲

به گزارش روزپلاس، در گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» آمده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال‌های مالی 2025 و 2026 حدود 4.3 درصد رشد خواهد داشت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خصوصی و دولتی است.

با این حال، این گزارش هشدار می‌دهد که با توجه به افزایش 8.6 درصدی جمعیت، درآمد سرانه افغان‌ها در همین بازه زمانی حدود 4 درصد کاهش می‌یابد و میلیون‌ها نفر همچنان در فقر باقی خواهند ماند.

بانک جهانی تأکید کرده است: «رشد سریع جمعیت و مازاد نیروی کار کم‌مهارت، مانع اصلی افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر در افغانستان است.»

بر اساس داده‌های این نهاد، میان 15 تا 24 میلیون شهروند افغانستان – تقریباً نیمی از جمعیت این کشور – در فقر شدید زندگی می‌کنند و روزانه کمتر از 3 دلار درآمد دارند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که از سپتامبر 2023 تاکنون بیش از 4 میلیون نفر از مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند؛ از این میان، 2.1 میلیون نفر تنها در فاصله ژانویه تا ژوئیه 2025 به این کشور بازگردانده شده‌اند. این روند، به گفته بانک جهانی، بازار کار و خدمات عمومی افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده است.

زمین‌لرزه مرگبار شرق افغانستان در اگوست 2025 نیز از دیگر عواملی بوده که بحران اقتصادی را تشدید کرده است. این حادثه که بیش از 2 هزار کشته بر جای گذاشت، خسارتی معادل 183 میلیون دلار (حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی) وارد کرده است.

بانک جهانی در این گزارش هشدار داده است که شکنندگی ساختار اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و عدم شناسایی حکومت طالبان از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بهبود بلندمدت اقتصاد افغانستان به‌شمار می‌رود.

همچنین کاهش کمک‌های خارجی در سال 2025 نیز به تعطیلی صدها مرکز بهداشتی و محروم شدن میلیون‌ها نفر از خدمات درمانی منجر شده است.

در سطح منطقه‌ای، بانک جهانی رشد اقتصادی 2.8 درصدی در سال 2025 و 3.3 درصدی در سال 2026 را برای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان پیش‌بینی کرده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که بدون بهبود تعامل بین‌المللی، اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش شفافیت مالی، رشد کنونی نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.