سیاست رفع تعهد ارزی با طلا متوقف شد/شبکه اجاره شمش برای رفع تعهد در بن‌بست

در پی افزایش چشمگیر واردات طلا و ابهامات درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مسئولان دولتی از اعمال محدودیت جدید بر واردات طلا خبر داده اند.

کد خبر: ۳۴۳۰۰۱

۲۰ مهر ۱۴۰۴ / ۱۱:۵۸

به گزارش روزپلاس، دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری روز گذشته از اعمال محدودیت در واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و اعلام کرد: «سال گذشته صادرکنندگان می‌توانستند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند اما با افزایش حجم واردات، بانک مرکزی اعلام کرد نیازی نیست این میزان طلا وارد کشور شود؛ از سوی دیگر، زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا نیز یکی از دلایل اصلی برای محدودسازی این روند بود.»

به این ترتیب، واردات طلا که در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل شده بود، اکنون با محدودیت‌های جدید مواجه شده است. هنوز جزئیات میزان و نوع این محدودیت‌ها از سوی  سیاست گذار ارزی و کارگروه بازگشت ارز اعلام نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد این تصمیم در راستای مدیریت بازار ارز و کنترل خروج طلا از کشور اتخاذ شده است.

از دور زدن مصوبه آذر 1401 هییت دولت تا هشدار درباره شبکه اجاره شمش طلا

بر اساس مصوبه 15 آذرماه 1401 هیئت وزیران، پنج گروه عمده صادرکننده از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، معدنی، فلزات و فراورده های نفتی موظف شده بودند 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه رسمی بانک مرکزی عرضه کنند. با این حال، برای این گروه‌ها استثنایی در نظر گرفته شد تا بتوانند در زنجیره ارزش و تولید خود، کالاهای مورد نیاز تولید خود را وارد کنند.

با گذشت زمان اما، برخی شرکت‌ها از این استثناء استفاده کرده و به‌جای واردات کالای مرتبط با تولید، اقدام به واردات طلا یا کالاهای غیرمرتبط نظیر موبایل لوکس برای رفع تعهد ارزی کردند.

در دی‌ماه 1402 نیز خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «واکاوی شبکه اجاره شمش طلا برای دور زدن رفع تعهد ارزی»، برای نخستین‌بار از وجود شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه خبر داد که با استفاده از واردات صوری طلا، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را انجام داده و در عمل بخشی از طلای قاچاق‌شده به خارج را بازمی‌گرداندند تا در بازار داخلی برای رفع تعهد ارز صادراتی بفروشند.
در این گزارش تأکید شده بود که قاچاق معکوس طلا و رفع تعهد ارزی با نرخ‌های غیررسمی باعث شکل‌گیری رانت و خروج منابع از چرخه رسمی کشور شده است.

افزایش بی‌سابقه واردات طلا و تردیدها درباره صحت رفع تعهدات

بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار طلا عمدتاً با هدف رفع تعهد ارزی وارد کشور شد؛ رقمی که نسبت به میانگین سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

این افزایش، با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شد، کارشناسان نیز خواستار شفاف‌سازی درباره اسامی و نحوه فعالیت شرکت‌هایی شدند که با استفاده از طریق واردات طلا رفع تعهد ارز صادراتی کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، در شرایطی که فاصله نرخ ارز رسمی (در سامانه مبادله طلا و ارز) و نرخ ارز غیررسمی افزایش یافته، انگیزه صادرکنندگان برای رفع تعهد با نرخ غیررسمی بیشتر شده است. در واقع، صادرکننده به‌جای بازگرداندن ارز واقعی به کشور با نرخ نیمایی یا مرکز مبادله 70 هزار تومانی، با استفاده از طلای وارداتی یا حتی طلای قاچاق‌شده،  در عمل رفع تعهد با شرایط خاص  انجام می‌داد.

واکنش سیاست‌گذار و بازگشت به سیاست تثبیت ارزی

اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی پس از دو سال هشدار کارشناسان و گزارش‌های رسانه‌ای، در حال عقب‌نشینی از سیاست رفع تعهد ارزی با طلا است.
دهقان‌دهنوی در نشست خبری اخیر تصریح کرد: «با توجه به شرایط بازار و سیاست‌های ارزی جدید، واردات طلا دیگر ابزار مناسبی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم به محدودسازی گرفته است.»

بر اساس گزارش‌های رسمی، از ابتدای سال 1404 روند واردات طلا کاهش محسوسی داشته و برخی تحلیل گران  اقتصادی می‌گویند سیاست گذار به دنبال بازگشت کامل به سیاست بازگشت ارز صادراتی از مسیر رسمی و شفاف مرکز مبادله است.

در حالی‌که هنوز فهرست و نحوه فعالیت شرکت‌هایی که در یک‌سال گذشته با استفاده از واردات طلا رفع تعهد ارزی کرده‌اند منتشر نشده، کارشناسان اقتصادی معتقدند شفاف‌سازی این فهرست و ورود نهادهای نظارتی می‌تواند مانع از تکرار پدیده‌هایی همچون شبکه اجاره شمش طلا شود.

اکنون انتظار می‌رود با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و نهادهای نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این پرونده مانند پرونده صادرات مس و رفع طلا با موبایل لوکس، مسیر بازگشت واقعی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شفاف‌تر شود.