جدال مجدد لکورنو با رای عدم اعتماد پارلمان و سیاست‌های ریاضتی فرانسه

نخست وزیر فرانسه در حالی بعد از یک دوره کناره گیری کوتاه مدت از منصب خود مجددا روی کار آمده که باز هم در آستانه جدالی سخت با رای‌های عدم اعتماد از سوی پارلمان و بحران عمیق بودجه قرار دارد.

کد خبر: ۳۴۳۰۲۴

۲۰ مهر ۱۴۰۴ / ۱۵:۳۱

به گزارش روزپلاس، روزنامه پاسایر نویه پرسه در مطلبی نوشت: سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه که بعد از کناره گیری مجددا به قدرت بازگشته است، باید کابینه جدیدی تشکیل دهد و بودجه ریاضتی را اجرا کند. در عین حال، او مجددا با طرح‌های عدم اعتماد از طرف احزاب و اختلافات قدیمی در مورد حقوق بازنشستگی روبرو است.

لکورنو که به طرز شگفت انگیزی توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به سمت خود فراخوانده شده است، حالا می‌خواهد بر بحران سیاسی حاد غلبه کرده و بودجه‌ای را برای کشور به شدت بدهکارش تدوین کند.

وی امروز ( شنبه) در سخنانی در حومه پاریس گفت: من هیچ آرزویی جز رهایی خودمان از این وضعیت ندارم، وضعیتی که به طور عینی برای همه بسیار دشوار است و سپس یا نیروهای سیاسی به من کمک خواهند کرد و ما با هم همکاری خواهیم کرد یا این کار را نخواهند کرد.

لکورنو باید آخر هفته کابینه‌اش را تشکیل دهد. وی در این باره گفت: فکر می‌کنم ما به دولتی نیاز داریم که واقعیت پارلمانی را نیز منعکس کند. این ضروری است؛ این دموکراسی است.

با وجود عملکرد قوی احزاب چپ‌گرا در انتخابات پارلمانی 2024، ماکرون بارها نخست وزیرانی را منصوب کرده که از جناح چپ بسیار دور بودند.

این نخست وزیران به دلیل عدم کسب اکثریت مجبور به استعفا شدند. جناح چپ نیز عملاً در دولت‌ها نماینده‌ای نداشت. اکنون به نظر می‌رسد لکورنو می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد.

نخست وزیر فرانسه بازگشت غیرمنتظره خود را با حس وظیفه‌شناسی و بحران حاد توجیه کرد.

وی در سخنانش تاکید کرد که پس از استعفایش در روز دوشنبه، اعلام کرد که ماموریتش به پایان رسیده، اما از آنجا که مسئله بودجه فوری بود، نظرش را تغییر داد.

لکورنو باید بودجه سال آینده را تا دوشنبه، پس از جلسه کابینه تازه تشکیل شده خود، ارائه دهد. این امر در صورتی ضروری است که این کشور به شدت بدهکار، بودجه خود را در سال جاری و به موقع نهایی کند.

دو نخست وزیر پیشین به دلیل اختلافات بر سر بودجه شکست خورده بودند. میشل بارنیه پس از طرح عدم اعتماد مجبور به استعفا شد و فرانسوا بایرو نیز رأی اعتماد خود در پارلمان را از دست داد.

لکورنو نیز در ابتدای هفته با رأی عدم اعتماد از سوی مخالفان روبرو است. حزب چپ‌گرای فرانسه موسوم به فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) و حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN) بلافاصله پس از روی کار آمدن مجدد لکورنو رأی عدم اعتماد به او را اعلام کردند.

اینکه آیا نخست وزیر فرانسه از این رأی‌گیری که ممکن است تا پنجشنبه برگزار شود، جان سالم به در خواهد برد یا خیر، هنوز مشخص نیست.

فرانسه در آستانه بن بست دوگانه سیاسی و مالی

در این میان سوسیالیست‌ها تنها در صورتی حاضر به تحمل دولت جدید هستند که لکورنو امتیازات گسترده‌ای به آن ها بدهد. محافظه‌کاران هم اعلام کرده‌اند که دیگر در دولت شرکت نخواهند کرد، اما از آن در پیشنهادهای قانونی حمایت خواهند کرد.

حالا دومین شروع موفقیت‌آمیز لکورنو آخرین فرصت ماکرون برای تداوم دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است که تا سال 2027 ادامه دارد. ماکرون در بحران اخیر، حتی از درون صفوف خودش، با انتقادات فزاینده‌ای روبرو شده است و مخالفان خواستار استعفای او هستند.

پس از مسئله بودجه، دولت لکورنو با یک مسئله بحث‌برانگیز دیگر روبرو است.

ماکرون تحت فشار چپ‌گرایان تهدید کرده است که بخش‌هایی از طرح اصلاحات بازنشستگی خود را به تعویق خواهد انداخت. البته بعید است که این امتیاز برای مخالفان کافی باشد. این در حالی است که بسیاری در اردوگاه دولت با توجه به بدهی ملی فزاینده و فشار عظیم برای کاهش هزینه‌ها، حاضر به تضعیف پرهزینه این اصلاحات نیستند.

از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در تابستان 2024، پارلمان فرانسه به بلوک‌های سیاسی مختلفی تقسیم شده است که هر یک از آنها فاقد اکثریت حاکم هستند، اما در تشکیل ائتلاف‌های پایدار نیز شکست خورده و یکدیگر را مسدود می‌کنند.

فرانسه با 114 درصد، پس از یونان و ایتالیا، سومین میزان بدهی بالا را در اتحادیه اروپا نسبت به تولید اقتصادی دارد. هزینه‌های دولت نیز جزو بالاترین‌ها در اروپا است. کسری بودجه این کشور اخیراً 5.8 درصد بوده است. اتحادیه اروپا پیش از این در ژوئیه 2024 رویه‌های مربوط به کسری بیش از حد بودجه را علیه فرانسه آغاز کرده است.

بنابراین، بودجه‌ای با صرفه‌جویی‌های قابل توجه در این کشور ضروری به نظر می‌رسد. اما پارلمانِ این کشور در مورد اینکه آیا امور مالی باید با صرف جویی بیشتر یا مالیات‌های جدید، مثلاً بر ثروتمندان، به تعادل بازگردد، اختلاف نظر دارد.

در این میان برونو ریتیلیو، رهبر جمهوری‌خواهان محافظه‌کار (LR)، با مشارکت حزبش در دولت جدید مخالفت کرده است.

وی که وزیر کشور موقت فرانسه هست در این باره گفت که اگر حزبش در دولت شرکت کند، با خطر از دست دادن اهمیت خود مواجه خواهد شد.