تعاون؛ نسخه مردمی برای اشتغال، عدالت و توسعه اقتصادی پایدار

بخش تعاون با نقش مؤثر در ایجاد اشتغال، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه مناطق محروم، به یکی از ارکان کلیدی رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۴۳۲۶۳

۲۳ مهر ۱۴۰۴ / ۱۳:۳۸

به گزارش روزپلاس, یکی از مهم‌ترین مزایای تعاونی‌ها، توانایی آن‌ها در ایجاد شغل به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته بیش از 40هزار فرصت شغلی از طریق تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی، خدمات، مسکن، تولید، صنعت، حمل‌ونقل و حتی فناوری ایجاد شده است.

تعاونی‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک مردم و تبدیل آن به سرمایه‌های مولد، می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دولتی فراهم کنند. این مشارکت جمعی، نه‌تنها سبب اشتغال‌زایی، بلکه موجب افزایش حس تعلق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اقتصادی در میان اعضا می‌شود.

*مقرون‌به‌صرفه بودن اشتغال در بخش تعاون

هزینه ایجاد هر شغل در تعاونی‌ها به‌طور میانگین 40تا 60درصد کمتر از بخش خصوصی برآورد شده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تعاون را به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش‌های توسعه اشتغال به دولت پیشنهاد دهند.
عواملی مانند کاهش هزینه‌های مدیریتی، تقسیم سود بین اعضا به‌جای تمرکز آن در دست یک مالک، استفاده از منابع بومی و مشارکت فعال اعضا در اداره امور، سبب شده‌اند تا تعاونی‌ها با بودجه‌ای محدود، بیشترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشند.

در همین راستا، بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران از اشتغال 2میلیون نفری تعاونی‌ها خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به 104هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود 19میلیون نفر عضو آنها هستند. تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و عمران نقش دارند و حدود 45درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود.

به گفته وی 65درصد حمل و نقل کشور توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تحت تاثیر بخش تعاون قرار دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران از تعاونی‌ها به عنوان بهترین مدل مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.

عبدالهی با یادآوری نقش موثر تعاونی‌ها در توسعه اشتغال پایدار تاکید دارد که بنگاه‌های تعاونی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردارند و از طریق آنها ایده‌های کسب و کار ظهور و بروز می‌یابد.

وی با بیان اینکه 6تا 7درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون تاکید کرد.

پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرده بود.

هم اکنون تعاونی‌ها با ایجاد شبکه و حلقه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های مختلف و جلب مشارکت‌های اجتماعی، فضای کسب و کار و تولید و اشتغال کشور را بهبود می‌بخشند. تعاون یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و خلق فرصت‌های شغلی نقش آفرینی کند.

*مزایای توسعه بخش تعاون

توسعه تعاونی‌ها تنها به اشتغال ختم نمی‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌تری در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. برخی از مهم‌ترین مزایای توسعه تعاون شامل عدالت اقتصادی, تقویت حس مسئولیت پذیری, توانمند سازی جوامع محلی, پایداری اقتصادی؛‌کاهش وابستگی به دولت, رشد فرهنگ کار جمعی است.

با مشارکت مردم در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی، توزیع ثروت عادلانه‌تر صورت می‌گیرد. تعاونی‌ها به اعضای خود انگیزه می‌دهند تا در اداره، تصمیم‌گیری و توسعه فعالیت‌ها دخیل باشند. در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، تعاونی‌ها به بهبود معیشت، ایجاد زیرساخت و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کنند. تعاونی‌ها در برابر بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر عمل می‌کنند؛ زیرا بر پایه مشارکت و همیاری بنا شده‌اند. توسعه تعاونی‌ها می‌تواند بخشی از بار اقتصادی دولت را کاهش داده و به مردمی‌سازی اقتصاد کمک کند. برخلاف فرهنگ فردگرایی که در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد، تعاون باعث رشد روحیه همکاری، اعتماد متقابل و انسجام اجتماعی می‌شود.

به گزارش تسنیم,با وجود همه مزایا، بخش تعاون همچنان با چالش‌هایی از جمله کمبود حمایت‌های مالی، نبود آموزش‌های مدیریتی و ضعف در بازاریابی محصولات مواجه است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت باید با ایجاد تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت،ارائه آموزش‌های تخصصی به اعضای تعاونی‌ها،بازاریابی و حمایت از صادرات تولیدات تعاونی‌ها واصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تعاون زمینه را برای رشد و شکوفایی واقعی این بخش مهم اقتصاد فراهم کند.

بخش تعاون با ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارد می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. ایجاد اشتغال، توسعه عدالت اجتماعی، تقویت اقتصاد محلی و مشارکت مردم در اداره امور اقتصادی، تنها بخشی از مزایای این بخش است. به نظر می‌رسد، توجه و حمایت بیشتر از تعاونی‌ها می‌تواند یکی از کلیدهای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باشد.