بلاتکلیفی حکمرانی هوش مصنوعی میان سازمان، شورا و ستاد /تشریح دلایل اصرار بر تشکیل نهاد قانونی جدید

با وجود گذشت بیش از دو سال از تدوین سند ملی هوش مصنوعی و تشکیل ستاد هوش مصنوعی در دولت، ساختار حکمرانی این حوزه در ایران همچنان با تداخل و بلاتکلیفی مواجه است، ولی کارشناسان و فعالان این حوزه اصرار مجلس بر ایجاد نهاد قانونی مستقل را راهکاری ضروری برای ساماندهی سیاست‌ها و قوانین مرتبط با هوش مصنوعی می‌دانند، چرا که ستاد فعلی به دلیل فقدان جایگاه قانونی نمی‌تواند نقش تنظیم‌گر و راهبر را به‌طور کامل ایفا کند.

کد خبر: ۳۴۳۷۷۷

۲۹ مهر ۱۴۰۴ / ۱۰:۴۷

به گزارش روزپلاس، در حالی که کشورهای مختلف در حال تدوین و اجرای چارچوب‌های ملی برای حکمرانی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی هستند، در ایران بحث درباره ساختار قانونی و نهادی این حوزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. با گذشت بیش از دو سال از تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» و تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در دولت، اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، نهادی رسمی و دارای مصوبه مجلس برای ساماندهی و نظارت بر سیاست‌های هوش مصنوعی کشور ایجاد شود.

به گفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانونی، یکی از خلأهای اساسی در مسیر توسعه هوش مصنوعی در ایران بوده است؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حالی در حکم قانون تلقی می‌شوند که از نظر حقوقی، قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است. این وضعیت باعث شده سیاست‌های مرتبط با داده، حریم خصوصی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی، با تداخل نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند.

در چنین شرایطی، تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» و طرح جدید مجلس برای تعیین جایگاه نهادی مستقل در این عرصه، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی داده و فناوری در کشور باشد؛ نهادی که قرار است وظایف سازمان هوش مصنوعیِ نیمه‌فعال را احیاء کرده و جایگزینی قانونی برای ستاد فعلی دولت باشد.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره وضعیت فعلی تنظیم‌گری، جایگاه قانونی نهادهای مرتبط، دلایل رکود سازمان هوش مصنوعی و ضرورت تشکیل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش مصنوعی توضیح می‌دهد.

سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگویی با اشاره به روند بررسی «طرح توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که در مجلس اکنون تا ماده ۲ آن تصویب شده، طرح توسعه هوش مصنوعی است که بیش از یک سال پیش در کمیسیون صنایع تدوین شد. البته طرح در ابتدا مفصل‌تر بود، اما به مرور کوتاه‌تر شد. در جلسات متعدد با کمیسیون صنایع، نصر نیز نظرات متعددی ارائه داد و بخش زیادی از دیدگاه‌های ما در طرح لحاظ شده است.

وی افزود: مهمترین نکته این است که تمام ماده‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری بودند، از طرح حذف شده‌اند و طرح صرفاً به موضوع «توسعه هوش مصنوعی» اختصاص دارد. این طرح در واقع مکمل سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ماده‌هایی که تاکنون تصویب شده‌اند، به تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی مربوط می‌شود که تشکیل آن عیناً در سند ملی نیز آمده است.

ضیابری ادامه داد: پس از آن، بحث سازمان ملی هوش مصنوعی مطرح است. بین دولت و مجلس درباره ساختار این نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادی ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری اصرار دارد، در حالی که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تأکید دارند.

وی با اشاره به دلایل ترجیح ساختار سازمانی گفت: تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دلیل این تصمیم آن است که هوش مصنوعی تنها یک موضوع فناورانه نیست؛ ابعاد فرهنگی، امنیتی، نظامی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد برای هوش مصنوعی همانند ستاد نانو نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تاکید کرد: شورای راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان بازوی اجرایی آن، نهاد مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری و پیگیری امور هستند. از آنجا که رئیس سازمان را نیز رئیس‌جمهور تعیین می‌کند، این ساختار خللی در برنامه‌های دولت ایجاد نمی‌کند.

وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند این مسئله یک دعوای سیاسی میان دولت و مجلس است، اما در واقع چنین نیست. تنها تفاوت در این است که ساختار جدید، نظام‌مندتر و قانونمندتر خواهد بود. برای نمونه، ما در تدوین قوانین دیگری مانند لایحه هوش مصنوعی یا سند نظام حکمرانی داده نیاز داریم نهادی وجود داشته باشد که بتوان به آن به عنوان نهاد تنظیم‌گر یا راهبر هوش مصنوعی استناد کرد. ستاد فعلی این قابلیت را ندارد، زیرا صرفاً مصوبه هیئت وزیران است و از نظر حقوقی نمی‌توان در قوانین به آن ارجاع داد.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تأکید بر لزوم ایجاد نهاد قانونی تصریح کرد: نهادی که مصوبه مجلس را داشته باشد، به عنوان نهاد قانونی در سایر قوانین از جمله قانون حریم خصوصی، لایحه هوش مصنوعی و مباحث تنظیم‌گری و حکمرانی داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملی هوش مصنوعی پیش‌تر شکل گرفته بود و حتی ساختمان آن نیز وجود دارد، اما دولت به دلایلی آن را در وضعیت نیمه‌فعال قرار داد و به جای آن ستاد تشکیل داد. مصوبه اخیر مجلس می‌گوید ستاد که صرفاً مصوبه هیئت وزیران بوده، جای خود را به یک نهاد رسمی و قانونی بدهد.

وی درباره وضعیت بررسی طرح در مجلس گفت: در مجموع ۱۴ ماده از طرح تصویب شده است. این طرح ابتدا از سوی کمیسیون صنایع ارائه شد و کلیات آن پیش از جنگ ۱۲ روزه در مجلس به تصویب رسید. پس از آن، برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های صنایع و آموزش ارجاع شد و اکنون نسخه نهایی آن آماده طرح در صحن علنی است.

ضیابری در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود سند ملی، این طرح در مجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: سند ملی هوش مصنوعی در حال حاضر یک توصیه‌نامه با وجه اجرایی است و باید به قانون مصوب مجلس تبدیل شود. یکی از مشکلاتی که با شورای عالی فضای مجازی نیز داریم همین است؛ مصوبات این شورا در حکم قانون هستند، اما از نظر حقوقی قانون محسوب نمی‌شوند، چراکه تنها مجلس صلاحیت تصویب قانون را دارد و شورا نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.

با وجود آنکه تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ظاهر گامی برای ساماندهی این حوزه به شمار می‌رود، اما در عمل، نبود سازوکار ارتباطی شفاف و پاسخ‌گویی مستمر، مانع از اعتماد و اطمینان فعالان فناوری و رسانه‌ها شده است. ستاد هوش مصنوعی از آغاز فعالیت خود وعده داده بود که سخنگویی برای تبیین برنامه‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و شفاف‌سازی روند سیاست‌گذاری معرفی خواهد کرد؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

در شرایطی که تحولات جهانی در عرصه هوش مصنوعی با شتابی بی‌سابقه پیش می‌رود، غیبت یک مرجع رسمی و سخنگوی پاسخ‌گو در نهاد متولی کشور، نه‌تنها موجب سردرگمی رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌شود، بلکه شفافیت در فرآیند حکمرانی داده و تصمیم‌سازی ملی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تداوم این وضعیت، فاصله میان سیاست‌گذاران و بدنه علمی و فناور کشور را بیشتر خواهد کرد؛ در حالی که یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد، دقیقاً برقراری همین ارتباط مؤثر میان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.