تناقض مهارت و اشتغال؛ چرا بسیاری از مهارت‌آموختگان هنوز بیکارند؟

با وجود توسعه گسترده آموزش‌های مهارتی در کشور، بخش قابل‌توجهی از مهارت‌آموختگان همچنان از بازار کار جا مانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از نیمی از آموزش‌دیدگان وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و در میان آنان نیز بیش از یک‌سوم بیکارند.

کد خبر: ۳۴۴۳۴۶

۰۶ آبان ۱۴۰۴ / ۱۴:۰۵

به گزارش روزپلاس، سال‌هاست مهارت‌آموزی به عنوان نسخه‌ای برای درمان بیکاری مطرح می‌شود، اما آمارها و پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که همه مهارت‌آموختگان لزوماً به اشتغال نمی‌رسند. با وجود هزینه‌های سنگین و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نرخ اشتغال در میان آموزش‌دیدگان مهارتی پایین‌تر از انتظار است.

بر اساس داده‌های رسمی، 98درصد از مهارت‌آموختگان چهار سال اخیر در سن کار قرار دارند، اما تنها 51درصد آن‌ها فعال اقتصادی به شمار می‌آیند. در عین حال، از میان همین گروه فعال، حدود 33درصد همچنان بیکارند. این ارقام نشان می‌دهد که بخشی از مسیر آموزش تا اشتغال در کشور دچار گسست جدی است.

کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در نبود پیوند میان آموزش‌ها و نیاز واقعی بازار کار است. علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: وقتی بخش بزرگی از آموزش‌ها در حوزه‌هایی انجام می‌شود که بازارشان اشباع است، طبیعی است که مهارت‌آموزان به جمع غیر‌فعالان اقتصادی بپیوندند. آموزش بدون بازار، به نوعی انباشت بی‌ثمر مهارت تبدیل می‌شود.

وی ضعف دیگر را نبود نظام حمایتی پس از دوره‌های آموزشی دانست و افزود: اگر حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و بازاری از مهارت‌آموختگان وجود داشته باشد، بسیاری از آنان می‌توانند کسب‌وکارهای کوچک خود را راه بیندازند.

شهریور می‌گوید مشکل در ذات آموزش نیست، بلکه در نبود ارتباط میان آموزش و نیاز واقعی بازار کار است. وقتی بخش بزرگی از آموزش‌ها در حوزه‌هایی ارائه می‌شود که بازارشان اشباع است، طبیعی است که مهارت‌آموزان به جمع غیر فعالان اقتصادی بپیوندند. در نتیجه، آموزش بدون بازار، به نوعی انباشت بی‌ثمر مهارت تبدیل می شود.

به گفته وی، در کشورهای موفق، سیاست مهارتی بر مبنای پیش‌بینی نیاز بازار کار طراحی می‌شود، یعنی ابتدا فرصت‌های شغلی شناسایی می‌شوند و سپس آموزش متناسب با آن‌ها ارائه می‌شود. اما به نظر می‌رسد در کشور ما، این رابطه معکوس و ناپیوسته است، ابتدا آموزش داده می‌شود و سپس انتظار اشتغال می‌رود.

شهریور افزود: در میان مهارت‌آموختگان فعال اقتصادی، 33درصد بیکار هستند. این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان آموزش‌دیدگان مهارتی چند برابر میانگین بیکاری کشور است. در واقع، بسیاری از مهارت‌آموختگان، با وجود آموزش، هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند.

دبیرکل خانه تعاونگران معتقد است این وضعیت بیانگر دو ضعف هم‌زمان است.از یک سو، کیفیت و روزآمدی آموزش‌ها پایین است و از سوی دیگر، نظام پشتیبانی پس از آموزش وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اگر حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و بازاری از مهارت‌آموختگان پس از پایان دوره‌ها وجود داشته‌ باشد، بسیاری از مهارت‌آموختگان می‌توانند کسب‌وکارهای کوچک خود را راه بیندازند.

شهریور ضمن تأکید بر ضرورت نهادینه شدن سازوکار نظارت بر اثربخشی آموزش‌ها گفت: بسیاری از مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی با کمبود جدی تجهیزات، ابزار و فناوری روز مواجه‌ هستند. نتیجه این وضعیت، کاهش قابلیت رقابت و اشتغال‌پذیری مهارت‌آموختگان است.او تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت فردی با مهارت‌های قدیمی، در بازار جدید کار دوام بیاورد.

شهریور با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاست مهارتی کشور گفت: باید از آموزش صرف به سمت آموزش اشتغال‌محور حرکت کنیم، یعنی هر دوره آموزشی بر پایه نیاز مشخص بازار، کارآموزی در محیط واقعی کار و پیوند با بنگاه‌ها طراحی شود. آموزش نباید پایان باشد، بلکه باید آغاز ورود به بازار کار باشد.

در مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در موضعی متفاوت تأکید می‌کند که هیچ جوان ماهری در کشور بیکار نیست، زیرا آموختن مهارت توانمندی و فرصت‌آفرینی به دنبال دارد.

با این حال، تحلیلگران بازار کار می‌گویند چالش اشتغال مهارتی تنها به نظام آموزشی مربوط نیست؛ پایین بودن سطح مزدی، کم‌ثباتی اقتصادی و ضعف تقاضا برای نیروی متخصص در بنگاه‌ها از عوامل بازدارنده دیگرند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مشکل بیکاری مهارت‌آموختگان صرفاً آموزشی نیست، بلکه ریشه در عوامل ساختاری و اقتصادی دارد؛ از جمله ,مشکلات مزدی (عدم جذابیت دستمزد مشاغل مهارتی)،رکود و محدودیت‌های نقدینگی در بخش‌های مولد وفقدان شفافیت در نیازسنجی نیروی کار در سطح ملی وجود دارد.

برای تبدیل مهارت به اشتغال پایدار، کارشناسان بر سه محوربازنگری در محتوای مهارت‌آموزی، ایجاد شبکه‌های حمایتی پس از آموزش و اصلاح نظام مزدی و بیمه‌ای. بدون این اصلاحات، افزایش دوره‌های آموزشی صرفاً به افزایش گواهی‌نامه‌ها خواهد انجامید، نه به افزایش اشتغال جوانان تأکید دارند.