پرونده‌سازی صهیونیست‌ها علیه افشا کننده رسوایی شکنجه اسرای فلسطینی در سده تیمان

سه ماه پس از افشای رسوایی، دادستان کل و پلیس اسرائیل علیه متهمان به افشاگری در پرونده زندان بدنام سده تیمان اقدام به گشایش پرونده قضایی کردند.

کد خبر: ۳۴۴۶۳۰

۰۹ آبان ۱۴۰۴ / ۱۹:۵۹

به گزارش روزپلاس، حدود سه ماه پس از انتشار تصاویری از رسوایی سواستفاده جنسی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از یک اسیر فلسطینی، ارتش این رژیم از تعلیق فرد متهم به افشاگری و گشودن پرونده تحقیقات علیه او کرده است.

این درحالیست که در ماه اوت 2025 دیوان عالی این رژیم و گالی – بهاراو – میارا دادستان کل، با گرفتن ژست رسیدگی بی‌طرفانه به این رسوایی پرونده‌ای را علیه 9 نظامی صهیونیست باز کرده بودند. اکنون دادستان کل تحقیقات علیه سرلشکر «ییفات تومر-یروشالمی»، دادستان نظامی ارتش که به عنوان افشاگر مطرح شده را خواستار شده است.

وضعیت نگهداری اسیران فلسطینی در زندان سده تیمان

این تصمیم پس از مشورت با دادستان کل (که در واقع وکیل کابینه نیز به حساب می‌آید) و رئیس دایره تحقیقات پلیس اتخاذ شد و اجرای آن نیز به جای نهادهای داخلی ارتش، به پلیس اسرائیل و دفتر دادستانی کل واگذار شده که نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی در بالاترین سطوح است.

تحقیقات بر این احتمال متمرکز است که افرادی از کارمندان دفتر دادستانی ارتش در افشای این ویدئو به کانال 12 تلویزیون اسرائیل در تاریخ 6 اوت 2024 دست داشته‌اند. حتی این ظن وجود دارد که خودِ ییفات تومر-یروشالمی از این اقدام مطلع بوده است.

ویدئوی مذکور که مربوط به حادثه‌ای در تاریخ 5 ژوئیه 2024 است، صحنه‌هایی را نشان می‌دهد که در آن نظامیان صهیونیست یک اسیر فلسطینی را دوره کرده و در حالی که با سپر او را از دید دوربین‌ها پنهان کرده‌اند، به شدت مورد ضرب و شتم و البته تعرض جنسی قرار می‌دهند. البته وکیل یکی از متهمان مدعی است که این ویدئو از دو روز متفاوت تدوین شده و در یکی از صحنه‌ها، قربانی اصلاً حضور نداشته است.

تمرکز بر افشاگر به جای جنایتکاران

این تحقیقات با استقبال فوری جریان راست افراطی کابینه مواجه شد که از ابتدا نیز به جای رسیدگی به جنایت شکنجه، خواستار برخورد با افشاکنندگان آن بودند. «اسرائیل کاتص»، وزیر جنگ رژیم، این ویدئو را «تهمت خونین» علیه نظامیان اسرائیلی خواند و تأکید کرد که دادستان نظامی ارتش تا پایان تحقیقات به سمت خود باز نخواهد گشت.

ویدیوی منتشر شده توسط شبکه 12 تلویزیون اسرائیل درباره تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی

از سوی دیگر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و چهره راست‌گرای افراطی کابینه که مخالف محدودیت‌های قانونی برای نظامیان اسرائیلی بوده است این اتفاق را یک پیروزی بزرگ دانست. او در شبکه ایکس نوشت که این تحقیقات و تعلیق دادستان کل ارتش، «یک تحول اساسی در دفاع از دموکراسی در برابر اقدامات مجرمانه‌ای است که ردای قانون به تن کرده‌اند.»

بن گویر پا را فراتر گذاشت و خواستار پاسخگویی «همه افراد درگیر در این ماجرا» شد و انگشت اتهام را مستقیماً به سمت خود دادستان کل (گالی باهاراو-میارا) نشانه رفت و افزود: «از جمله خود دادستان کل، که در ابتدا با یک بیانیه کذب به دیوان عالی، سعی در جلوگیری از این تحقیقات داشت.»

«زوی سوکوت»، نماینده تندرو کنست از حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی» نیز از این تحقیقات حمایت کرد. این در حالی است که خودِ سوکوت پیش‌تر به دلیل مشارکت در شورش و حمله به پایگاه سده تیمان برای جلوگیری از بازداشت نظامیان شکنجه‌گر، بازجویی شده بود.

این جنجال‌ها در حالی رخ می‌دهد که پرونده اصلی شکنجه همچنان باز است. دادستان‌های نظامی پیش‌تر برای پنج نظامیذخیره به اتهام ضرب و شتم شدید این اسیر فلسطینی کیفرخواست صادر کرده بودند. بر اساس کیفرخواست، این نظامیان در تاریخ 5 ژوئیه، این اسیر را به قدری شکنجه کردند که باعث شکستگی دنده‌ها و پارگی داخلی در ناحیه رکتوم (راست روده) او شد.

بازداشتگاه سده تیمان در صحرای نقب، پس از جنگ غزه برای نگهداری هزاران اسیر فلسطینی راه‌اندازی شد و گزارش‌های متعدد بین‌المللی از آن به عنوان یک شکنجه‌گاه نام می‌برند.

با وجود این گزارش‌ها و یک مورد محکومیت قبلی یک نظامی به تحمل هفت ماه حبس به دلیل شکنجه در همین مرکز، دستگاه قضایی اسرائیل همچنان از تعطیلی این بازداشتگاه خودداری می‌کند.

گشایش پرونده قضایی برای افراد متهم به افشاگری در این پرونده در حالی انجام می‌شود که دستگاه‌های قضایی اسرائیل قصد داشتند به منظور جلوگیری از ابتکارات نهادهای قضایی و حقوقی بین‌المللی درباره جنایات جنگی و دیگر سطوح نقض حقوق بشر در میان نظامیان و مسئولان این رژیم (از جمله دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه لاهه) با گرفتن ژست رسیدگی بی‌طرفانه به این دست دعاوی، این رژیم را دارای یک ساختار قضایی مستقل از نهادهای قدرت نشان دهند. گشایش پرونده علیه متهمان به افشاگری در پرونده‌ای که جنایت و سوء استفاده در آن محرز است، را می‌توان پایانی برای این سیاست نیز قلمداد کرد.