گزارش/

قانون‌گذاری به‌جای فرهنگ‌سازی/ خطای سیاست‌گذاری در حوزه زنان

بی‌نظمی در سیاست‌گذاری حوزه زنان و خانواده و جایگزینی قانون‌گذاری به‌جای فرهنگ‌سازی، به نگرانی‌هایی درباره افزایش تعارضات خانوادگی و ناکارآمدی نهادهای متولی دامن زده است.

کد خبر: ۳۴۵۱۵۷

۱۶ آبان ۱۴۰۴ / ۰۸:۴۶

به گزارش روزپلاس، در شرایطی که مسائل مرتبط با زنان و خانواده در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی قرار گرفته، انتقادات گسترده‌ای نسبت به روند قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌های فرهنگی در کشور مطرح می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به فرهنگ‌سازی عمیق و عدم شکل‌گیری روایت‌های پایدار در جامعه، موجب شده است قوانین متعدد و بعضاً متناقضی به تصویب برسند که نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود کمکی نکرده، بلکه چالش‌های تازه‌ای را در روابط خانوادگی و اجتماعی ایجاد کرده‌اند. این دیدگاه هشدار می‌دهد که جایگزین‌کردن قانون‌گذاری به‌جای فرهنگ‌سازی، نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های خانوادگی و حقوقی به‌همراه نخواهد داشت.

راضیه اکبری، کارشناس حقوقی و فعال حوزه زنان، در گفتگویی در حاشیه میزگرد تخصصی رویداد یاقوت، با تاکید بر نقش اساسی فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی اظهار کرد: اگر مسائل فرهنگی حل نشود، جامعه ناگزیر با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. او با اشاره به موضوع حجاب گفت: مثلاً در بحث حجاب ۲۸ نهاد مسئول فرهنگ‌سازی و متولی این امر هستند، اما این نهادها اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند، همان قوانین قبلی ۸۰ درصد نیازهای امروز را پوشش می‌داد. اما مجدد قانونی جدید مطرح می‌شود در حالی‌که نه قانون قبلی درست اجرا شد و نه حذف آن به‌درستی انجام گرفت.

وی با انتقاد از روند موجود در تصویب و اجرای قوانین مرتبط با عفاف و حجاب ادامه داد: ما پای فرهنگ نایستادیم و نخواستیم فرهنگ دیده شود. فرهنگ‌سازی اقدامی دشوار است که باید نظام معنایی و روایت‌سازی در ذهن مردم ایجاد کند و آن روایت به‌طور مستمر زنده نگه داشته شود. در حوزه حجاب روایت‌سازی نیمه‌تمام مانده است. ما دو وظیفه اساسی داریم؛ یکی ساخت روایت و دیگری حفظ و حیات آن در اذهان عمومی. چون در این کار موفق نبودیم، کار به قانون‌گذاری‌های متعدد رسیده است.

تورم قانون گذاری در حوزه زنان و خانواده

وی سپس به حوزه خانواده پرداخت و گفت: در حوزه زنان و خانواده نیز شاهد تورم قانون‌گذاری هستیم. قوانین متعدد داریم که هر کدام دیگری را تضعیف می‌کند و هیچ نگاه جامعی شکل نگرفته است. نمونه اخیر آن طرح جدید مهریه است که در مجلس قرار است بررسی شود. در این طرح، کل نظام مالی زوجه نادیده گرفته شده و هیچ تعریف دقیقی از حقوق مالی زن ارائه نشده است.

اکبری ادامه داد: چگونه ممکن است قانونی بگوید زن برای گرفتن طلاق باید دو سال ترک منزل کند و همه حقوق مالی خود را ببخشد تا کراهت زندگی مشترک اثبات شود؟ این قانون نه با قوانین قبلی سازگار است و نه با فقهی که به استناد آن چنین موادی تدوین شده است. این رویکرد موجب بروز چالش‌های حقوقی گسترده در نظام خانواده خواهد شد.

وی با انتقاد از فقدان نگاه جامع در فقه و قانون خانواده گفت: ما هنوز قانون جامع خانواده نداریم. حتی فقه خانواده نیز جامع دیده نشده است. زن جدا، مرد جدا، کودک جدا؛ اما خانواده به‌عنوان مجموعه دیده نشده است. در نتیجه در دادگاه‌ها شاهد هستیم که زن و شوهر به جای همدلی، فقط به فکر استفاده از حقوق فردی خود هستند.

این فعال حوزه زنان ادامه داد: ما بدون توجه به نظام خانواده، مدام از حقوق زن یا حقوق مرد سخن گفته‌ایم و به‌صورت نیمه‌کاره ذهنیتی القا کرده‌ایم که وظایف و حقوق را از هم جدا می‌کند. به‌عنوان مثال، برخی زنان تصور می‌کنند وظیفه‌ای برای انجام کارهای خانه ندارند و برخی مردان خود را موظف به تأمین مالی نمی‌دانند. این نتیجه تأکید بر فردگرایی حقوقی بدون توجه به کل ساختار خانواده است.

اکبری با اشاره به مباحث فقهی امام خمینی (ره) و شهید مطهری افزود: با وجود تأکید ایشان بر مقتضیات زمان و مکان، این اصل هنوز به‌طور نظام‌مند در فقه و حقوق خانواده نهادینه نشده است. مسائل جدید خانواده بدون توجه به تحولات اجتماعی بررسی شده و این امر موجب فاصله میان قانون و واقعیت‌های زندگی مردم شده است.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه سیستمی به مسائل زنان گفت: مسائل زنان را نمی‌توان جدا از خانواده دید. بارها در کارگاه‌های آموزش حقوق زنان دیده‌ام که اطلاع‌رسانی ناقص و بدون ارائه نظام وظایف، به فروپاشی زندگی‌ها منجر شده است. باید حقوق و تکالیف زن و مرد در کنار یکدیگر و در ساختار خانواده تعریف شود. ما نیازمند نظام مسائل واحد در حوزه فقه و حقوق خانواده هستیم تا تعادل و انسجام در زندگی مشترک برقرار گردد.