مانع اصلی بازگشت ارز کشاورزی بروکراسی اداری است نه نرخ تالار دوم

یک عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از سازوکارهای ارزی و بوروکراسی سنگین گفت: در شرایط فعلی بازگشت ارز کشاورزی بیشتر از اینکه با نرخ های تالار دوم مشکل داشته باشد، با ساز و کار و بروکراسی ها چالش دارد.

کد خبر: ۳۴۵۳۰۹

۱۷ آبان ۱۴۰۴ / ۲۱:۴۹

به گزارش روزپلاس، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از ساختارهای ناکارآمد ارزی و تصمیمات بانکی، تأکید کرد که صادرکنندگان واقعی محصولات کشاورزی در شرایط فعلی نه تنها انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند، بلکه زیر بار بوروکراسی، مقررات متناقض و سیاست‌های غیرکارشناسی، در آستانه توقف کامل قرار گرفته‌اند.

سید رضا نورانی در گفت‌وگویی با تسنیم، ضمن تشریح وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی کشور، سازوکارهای «تالار دوم»، محدودیت‌های بازگشت ارز، رواج کارت‌های یک‌بارمصرف و مجوزفروشی را از عوامل اصلی نابسامانی در صادرات کشاورزی دانست.

آقای نورانی، این روزها از صادرکنندگان خواسته می‌شود ارز حاصل از صادرات را در «تالار دوم» عرضه کنند. وضعیت عرضه در این تالار چگونه است؟

نورانی: صادرکننده محصولات کشاورزی از ابتدا با یک مشکل ساختاری روبه‌روست؛ ارزش هر محموله پایین است اما حجم آن بالاست. تمام هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و بارگیری ما با نرخ آزاد انجام می‌شود. وقتی همه هزینه‌ها آزاد است، عرضه ارز در تالار دوم با نرخ‌های دستوری، نه‌تنها منطقی نیست بلکه زیان‌آور است. الان هیچ صادرکننده‌ای به صرفه نمی‌داند ارز خود را مثلاً با نرخ 101 یا 102 تومان عرضه کند. نتیجه هم روشن است: هیچ عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد چون سازوکار غلط است، نه صرفاً نرخ.

وی افزود: تصمیمات نادرست بانک مرکزی و صدور صدها بخشنامه، مسیر بازگشت ارز را مسدود کرده است. صادرکننده نمی‌داند پولش را از چه طریقی برگرداند. کارت‌های یک‌بارمصرف و قوانین متناقض، عملاً صادرات را فلج کرده‌اند. زمانی که روابط بانکی بین‌المللی باز بود، صادرکننده‌ها پیمان‌های ارزی می‌بستند، پولشان را می‌آوردند و مشکلی نبود.

اما حالا با تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و بهانه‌های مربوط به «پول‌شویی»، کوچک‌ترین تراکنش هم زیر ذره‌بین است. صادرکننده کشاورزی در این شرایط نمی‌تواند پول نقد بیاورد و در سیستم رسمی تحویل دهد.

در چنین شرایطی راه‌حل چیست؟ چه پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت دارید؟

نورانی: ساده است. دولت باید یک بانک یا صرافی رسمی و مطمئن را در کشورهای حاشیه خلیج فارس تعیین کند تا تمام ارزهای صادراتی از طریق آن بازگردد. همه فعالان بخش خصوصی آماده‌اند همکاری کنند. مشکل این نیست که ما نمی‌خواهیم ارز را بیاوریم؛ مشکل این است که راهی برای آوردن آن وجود ندارد. باید زیربنای ورود ارز را فراهم کنند، نه اینکه صرفاً تالار درست کنند. هر قانونی بدون کار کارشناسی، مثل تالار دوم، فقط صادرکننده را خسته می‌کند.

شما بارها از بوروکراسی اداری گلایه کرده‌اید. منظورتان دقیقاً چیست؟

نورانی: بوروکراسی اداری پدر صادرکننده را درآورده است! از صبح تا شب درگیر سامانه‌ها، فرم‌ها و مقرراتی هستیم که هر روز تغییر می‌کند. به‌جای تشویق، با صادرکننده مثل متهم برخورد می‌شود. صادرکننده باید حمایت شود، نه تنبیه. اگر آقایان توان دارند، بیایند یک صرافی مشخص کنند که صادرکننده از همان‌جا ارز را تحویل دهد. اما به‌جای آن، فقط مقررات جدید می‌گذارند.

صادرکنندگان واقعی نه در تهران، بلکه در کرج، قزوین، ارومیه و روستاهای کشور کار می‌کنند. چطور انتظار دارند آن کشاورز یا صادرکننده خرد بیاید در تالار دوم ارز بفروشد؟ این کالاها فسادپذیرند. سبزی یا سیفی‌جات اگر چند ساعت در گمرک بماند، باید نصفش را دور ریخت. این قوانین برای زمان صلح است، نه برای دوران تحریم. ما الان در شرایط اقتصادی جنگی هستیم، اما با قانون زمان صلح می‌خواهند کشور را اداره کنند.

اشاره کردید به کارت‌های بازرگانی و مجوزفروشی؛ این پدیده چه آسیبی به بازار زده است؟

نورانی: صادرکننده واقعی باید با زحمت کالا صادر کند، اما یک عده با رانت مجوز واردات می‌گیرند. مثلاً واردات موز را ببینید: زمانی برای تشویق صادرات سیب، گفتند هر کس سیب صادر کند می‌تواند موز وارد کند. ایده در ابتدا خوب بود، اما حالا مجوز واردات موز به کالای رانتی تبدیل شده است. الان مجوزها کیلویی 20، 30 و حتی 40 هزار تومان فروخته می‌شود. این یعنی فساد ساختاری.

در نتیجه‌ی همین سیاست غلط، موزی که باید با قیمت 70 یا 80 هزار تومان به‌دست مردم برسد، حالا تا 120 یا 150 هزار تومان فروخته می‌شود. مردم فشار این تصمیمات را می‌پردازند، نه دلال‌ها.

یعنی عملاً صادرکننده تنبیه و مصرف‌کننده قربانی می‌شود؟

نورانی: دقیقاً همین است. در این کشور کسی که کار درست می‌کند، تنبیه می‌شود. صادرکننده‌ای که می‌خواهد ارز بیاورد و اشتغال ایجاد کند، باید هزار مرحله را طی کند. در مقابل، کسانی که با مجوز و رانت بازی می‌کنند، سود می‌برند. این روند باید برعکس شود. باید صادرکننده را تشویق کرد، به او جایزه داد، نه اینکه مانع‌تراشی کرد.

وی ادامه داد: ما مرتب گزارش‌ها را به بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط منتقل کرده‌ایم. حتی فراجا هم تا حدی موضوع را پیگیری کرده، اما کافی نیست. مشکل این است که برخی تصمیم‌گیران صدای فعالان واقعی را نمی‌شنوند. از پشت میز در اتاق‌های بسته تصمیم می‌گیرند، بدون اینکه بدانند صادرکننده در میدان چه می‌کشد.

دولت باید نگاهش را عوض کند. صادرات غیرنفتی نیاز به نفس تازه دارد. 85 درصد صادرات کشور در دست بخش خصوصی کوچک است، اما تصمیمات برای 15 درصد خاص گرفته می‌شود. با 700 بخشنامه نمی‌توان صادرات را اداره کرد. باید قوانین شفاف، ساده و قابل اجرا باشد. ما آماده همکاری هستیم، اما باید گوش شنوایی باشد. اگر این سازوکارها اصلاح نشود، صادرات غیرنفتی متوقف می‌شود و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو زیان می‌بینند.

نورانی با بیان اینکه «مشکل صادرات کشاورزی نرخ نیست، سازوکار است»، هشدار می‌دهد که ادامه‌ی روند فعلی، صادرات قانونی را از بین می‌برد. به‌گفته او، نبود کانال بانکی مطمئن، بوروکراسی سنگین، مجوزفروشی و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده صادرکنندگان واقعی از صحنه کنار بروند و دلالان جای آن‌ها را بگیرند.

او تأکید دارد که دولت باید با تعیین صرافی یا بانک مشخص، بازنگری در بخشنامه‌ها و شفاف‌سازی مسیر بازگشت ارز، از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت کند تا هم تولید داخلی حفظ شود و هم فشار از دوش مصرف‌کننده برداشته شود.