پیش بینی ثبت ۲۰ میلیون ادعا درباره املاک بدون سند/ کارگزاری‌هایی برای ارائه خدمات ثبتی راه‌اندازی می‌شوند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پیش بینی می شود بیش از ۲۰ میلیون ادعا در خصوص املاک فاقد سند مالکیت در کشور در این سامانه ثبت شود و رسیدگی به این ادعاها و ارائه خدمت در این خصوص مستلزم کمک بخش خصوصی و برون سپاری برخی از فرآیندهای ثبتی است.

کد خبر: ۳۴۵۳۴۷

۱۸ آبان ۱۴۰۴ / ۱۰:۲۹

به گزارش روزپلاس، اعظم قویدل در گفت و گویی درباره دستورالعمل کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، گفت: پس از یکصد سال ارائه خدمات ثبتی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک در کشور برای اولین بار تعداد زیادی از خدمات ثبتی در حوزه املاک برون سپاری می‌شود و با راه اندازی کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی بخش زیادی از فرآیندهای ثبتی حوزه املاک به بخش خصوصی سپرده می‌شود.

وی افزود: پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، پیش بینی می شود بیش از ۲۰ میلیون ادعا در خصوص املاک فاقد سند مالکیت در کشور در این سامانه ثبت شود و اولاً درج این تعداد ادعای ملکی و ثانیاً رسیدگی به این ادعاها و ارائه خدمت در این خصوص مستلزم کمک بخش خصوصی و برون سپاری برخی از فرآیندهای ثبتی است که قانون گذار با هدف تسهیل ارائه خدمات ثبتی به مردم، راه اندازی کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی را پیش بینی کرده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ( ۲-۳ ) ماده ۱۰۵ قانون مذکور و به منظور صیانت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی‌، دستور العمل شماره ۹۰۰۰ /۳۹۴۳۳ /۱۰۰ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و به موجب این دستور العمل، کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی جهت ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان ثبت تشکیل می‌شوند.

قویدل ادامه داد: کارگزاری های فنی، مهندسی و حقوقی، اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی هستند و در صورت ایرانی بودن کلیه سهامداران و مدیران، عدم سوء پیشینه موثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره، دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان ثبت، عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی و تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل برای اشخاص حقوقی، پروانه کارگزاری صادر می‌شود.

وی افزود: کارگزاری پس از اخذ پروانه، مکلف است ظرف مدت شش ماه با راه اندازی حداقل یک شعبه و معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی و یک کارشناس امور نقشه برداری، شروع به کار کند؛ در غیر این صورت پروانه وی ابطال خواهد شد و در خصوص اینکه چه خدماتی قابل ارائه توسط کارگزاری خواهد بود، این خدمات شامل صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار، تفکیک عرصه و آپارتمان و تجمیع املاک و افراز املاک مشاع،  تغییر وضعیت املاک و تعیین حدود باقیمانده املاک و اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت، صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی و درج ادعای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.

قویدل در پایان گفت: تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ و به اطلاع عموم خواهد رسید و سازمان ثبت موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد و نوع درخواست‌های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری‌ها و رتبه بندی آن‌ها اقدام کرده و گزارش مذکور را در سایت سازمان ثبت به صورت عمومی منتشر نماید.