نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه

تنها در 10 ماه سپری شده از سال 2025 میلادی، 317 زن در ترکیه به دست مردان کشته شده‌اند.

کد خبر: ۳۴۵۴۲۱

۱۸ آبان ۱۴۰۴ / ۲۲:۰۲

به گزارش روزپلاس، پدیده نگران‌کننده اعمال خشونت علیه زنان، یکی از مشکلات و آسیب‌های بزرگ در جامعه ترکیه است. دولت ترکیه در چند سال گذشته، برای ارائه راهکارهای برون رفت از این معضل اجتماعی و فرهنگی، اقدامات متعددی انجام داده است. اما شواهد نشان می‌دهد که مشکل همچنان به قوت خود باقی است و اتفاقاً شمار قربانیان خشونت، بیشتر و بیشتر شده است.

اعلام آمار زنان کشته شده به دست مردان در ترکیه، موضوع مهمی بود که دیروز و امروز، توجه اغلب روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی این کشور را جلب کرد.

پایگاه خبری- تحلیلی تی 24 به نقل از منابع رسمی دولت نوشت: «تنها در 10 ماه سپری شده از سال 2025 میلادی، 317 زن در ترکیه به دست مردان کشته شده اند».

همچنین روزنامه‌های نفس، جمهوریت و قرار، هر سه چاپ آنکارا در چند گزارش، به این موضوع اشاره کرده‌اند که رایج‌ترین روش مورد استفاده در قتل زنان در ترکیه، شلیک با تفنگ است.

روزنامه قرار درباره پیامدهای افزایش خشونت علیه زنان نوشته است: «در 10 ماه اول سال 2025 میلادی 317 زن در نتیجه خشونت مردان در ترکیه جان خود را از دست دادند. این وضعیت بار دیگر نابرابری جنسیتی ساختاری و کاستی‌های موجود در سازوکارهای حمایتی دولت را برجسته کرده است. این قتل‌ها نشان دهنده بحران نهادی و فرهنگی است».

فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه (TKDF) اعلام کرده، اغلب زنانی که در چرخه خشونت در ترکیه کشته شده‌اند، به دست اعضای خانواده خود، بوده و دولت باید، تقویت سازوکارهای پیشگیری و محافظت از زنان را در اولویت قرار دهد.

این گزارش درباره جزئیات آمار قتل‌ها به این اعداد و ارقام اشاره کرده است:
241 فقره از قتل‌ها، مستقیماً به عنوان زن‌کشی شناسایی شدند.
76 مورد به عنوان مرگ مشکوک ثبت شدند.

%63.5 از زنان مقتول در خانه‌های خود به قتل رسیدند.
بیشترین نسبت بین سنین 36 تا 50 سال (48%) بود. جوان‌ترین قربانی 17 ساله و مسن‌ترین آنها 69 ساله بوده‌اند.

نگرش تحلیلگران و نهادهای ترکیه

در چند سال گذشته، علاوه بر انجمن‌های مرتبط با فعالان زنان و نهادهای مدنی، بسیاری از دانشگاه‌های ترکیه نیز به بررسی و آسیب شناسی پدیده خشونت علیه زنان در این کشور روی آورده‌اند.

فاطمه گل برکتای از محققین این حوزه، بر این باور است که قوانین ترکیه خلاهای فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان دارد و دولت نیز در محافظت از زنان، به وظایف خود عمل نمی‌کند.

او می‌گوید: «متاسفانه ما شاهد این هستیم که پدیده زن‌کشی در جامعه ترکیه، به عنوان تجلی خشونت‌آمیز مردسالاری ادامه دارد. اما دولت، به جای آن که به فکر جرم انگاری و بازتعریف قوانین باشد، به بهانه محافظت از خانواده، عملاً اجازه می‌دهد حق زنان پایمال شود».

در همین حال اندیشکده مرکز سیاست استانبول در دانشگاه سابانجی، خشونت علیه زنان را به موضوعات کلان سیاست و حکمرانی در ترکیه ربط داده و در گزارشی مفصل به این اشاره کرده که «خشونت علیه زنان در ترکیه، شاخصی از پسرفت دموکراتیک و بحران حاکمیت قانون است».

برخی از نهادهای مدنی و انجمن‌های مرتبط با حقوق زنان، روی این موضوع تمرکز کرده‌اند که به طور معمول، خشونت علیه زنان خانه‌دار، بیش از میزان خشونت علیه زنان شاغل است و این مساله، نشان دهنده ارتباط موضوعات اقتصادی و معیشتی با حقوق زنان است و می‌تواند به عنوان یک قطب نما عمل کند. به این معنی که انجمن‌های مقابله با خشونت علیه زنان، در صورت ترویج کارآفرینی و تقویت بنیه اقتصادی زنان، با بخشی از دلایل خشونت، مقابله کنند.

خانم امل ممیش استاد دانشگاه آنکارا می‌گوید: «بنیه اقتصادی ضعیف زنان مانع از رهایی آنها از چرخه خشونت می‌شود. این نشانه ناکافی بودن سیاست‌های حمایت و اجتماعی است».

بالاترین تعداد فقره‌های قتل زنان در استان‌های ترکیه نیز به ترتیب عبارتند از: استانبول، ازمیر، آنکارا، مرسین، آدانا و آنتالیا.
از مجموع 81 استان ترکیه، در 64 استان این کشور، قتل زنان به دست مردان روی داده و فقط در 17 استان، آمار صفر قتل زنان گزارش شده است.

البته در برخی موارد، تشخیص ابعاد دقیق خشونت و قتل، به راحتی ممکن نیست و بنا به دلایل بسیار، بخشی از خشونت علیه زنان در ترکیه، پنهان می‌ماند.

شبنم کورور فینجانجی به عنوان یک متخصص پزشکی قانونی که در این حوزه تجارب و مطالعات فراوانی دارد، بر این باور است که متولیان امر، درباره بسیاری از پرونده‌های مرگ‌های مشکوک زنان، تحقیقات مؤثری انجام نمی‌دهند و بخشی از جرایم، بدون مجازات می‌ماند.

برخی از محققین مطالعات زنان در ترکیه بر این باورند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، بر اثر فشار و تحمیل افکار سران طریقت‌های دینی، با خروج از کنوانسیون استانبول در سال 2021 میلادی، کاری کرد که فضای حقوقی و اجتماعی، برای خشونت علیه زنان، مساعدتر شود. چند تن از زنان سیاستمدار عضو حزب عدالت و توسعه، این استدلال را قبول ندارند.

اما خانم فیدان آتاسلیم، دبیرکل انجمنی به نام «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد»، می‌گوید: «آمارهای وزارت کشور، به خوبی نشان می‌دهد که خروج از کنوانسیون استانبول، به مردان خشن جرات و جسارت بیشتری داده و از آن زمان به بعد، میزان خشونت علیه زنان، افزایش معنی داری داشته است. چرا که مردان می‌دانند در صورت اعمال فشار، کتک کاری و خشونت علیه زنان، با مجازاتی جدی روبرو نخواهند شد».

فعالان حقوق زنان در ترکیه بر این باورند که برای مقابله با پدیده خشونت علیه زنان، باید اقدامات گسترده و همه جانبه‌ای صورت بگیرد و یکی از حوزه‌هایی که باید با نظارت و هشدار روبرو شود، بخش سینما و سریال‌های تلویزیونی است. چرا که در اغلب فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، علاوه بر این که تصویر غلطی از زن ارائه داده می‌شود، صحنه‌های کتک کاری و خشونت علیه زنان به منظور جذب مخاطب در سناریو جای می‌گیرد و این عامل، به طور غیرمستقیم، باعث افزایش خشونت می‌شود.

علاوه بر تحلیلگران و نهادهای داخلی در ترکیه، بسیاری از اندیشکده‌های خارجی نیز درباره پدیده خشونت علیه زنان در این کشور، فعالیت‌های پژوهشی انجام داده‌اند.

در گزارش سالانه سازمان ملل درباره ترکیه، به این موضوع اشاره شده که «پس زمینه فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مصونیت از مجازات، مردان را به اعمال خشونت علیه زنان در ترکیه ترغیب می‌کند و تداوم خشونت علیه زنان، یکی از مشکلات اساسی ترکیه است».

همچنین سازمان عفو بین‌الملل، در گزارشی به بررسی موضوع خشونت علیه زنان و زن‌کشی در ترکیه پرداخته و به این موضوع اشاره کرده که دولت ترکیه، پس از خروج از کنوانسیون استانبول یا همان کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق زنان و خانواده، زمینه افزایش خشونت علیه زنان را فراهم کرد. ولی موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) نگاه متفاوتی به این موضوع دارد و معتقد است که اساساً «خشونت علیه زنان در ترکیه به دلیل کمبود سیستماتیک داده‌ها، قابل تجزیه و تحلیل کافی نیست. لذا باید دولت ملزم به اشتراک گذاری داده‌ها شود».

در پایان باید گفت: به باور تحلیلگران و پژوهشگران حوزه‌های مطالعات زنان و آسیب شناسی اجتماعی، پدیده خشونت علیه زنان در ترکیه فقط یک جرم فردی نیست. بلکه یک بحران نهادی، فرهنگی و سیاسی است. کارشناسان داخلی و بین‌المللی تأکید می‌کنند که اصلاحات قانونی، تحول اجتماعی و اراده سیاسی برای حل این مشکل ضروری است.