گسترش فقرِ شاغلان؛ زنگ خطر جدید برای سیاست‌گذاری اشتغال حمایتی

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.

کد خبر: ۳۴۶۱۳۹

۳۰ آبان ۱۴۰۴ / ۱۸:۲۵

به گزارش روزپلاس، نشست علمـی ـ تخصّصـی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «اشتغال حمایتی؛ از وابستگی تا توانمندسازی و پایداری اشتغال» برگزار شد.در این نشست، سیّدهادی موسوی‌نیک؛ پژوهشگر حوزه فقر و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین مرتضی فیروزآبادی؛ مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد امام خمینی (ره) و آرزو ذکایی‌فر؛ رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، به‌عنوان سخنرانان نشست به ارائه نقطه‌نظرات خود پرداختند. در ابتدای نشست، سیّدهادی موسوی‌نیک؛ پژوهشگر حوزه فقر و رفاه اجتماعی و مدیر علمی نشست گفت: همان‌طور که می‌دانید، وضعیت کشور از نظر فقر و شاخص‌های اقتصادی مطلوب نیست و از این رو نیازمند توجه جدی است. در اینجا نقش سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور و همچنین نقش نهادهایی که در حوزه فقرزدایی فعالیت دارند، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه برای فقرزدایی باید هر دو لایه هم‌زمان عمل کنند. وی ادامه داد: یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماهیت موضوع اشتغال به‌طور کلی تغییر کرده است؛ در گذشته، اشتغال به معنی خروج فرد از فقر و رسیدن به وضعیت با ثبات بود، اما در وضعیت کنونی، اشتغال چنین معنایی ندارد. در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست خانوار شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست و در برخی موارد با «خانواده‌های شاغلِ فقیر» مواجه هستیم.

سیّدهادی موسوی‌نیک افزود: یکی دیگر از مسائل مهم در بررسی فقر اجتماعی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌هاست که سازمان برنامه و بودجه در آن نقش مؤثری دارد. این موضوع می‌تواند به تخصیص بودجه و نحوه اجرای سیاست‌های فقرزدایی کمک کند. این پژوهشگر حوزه فقر و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «اشتغال و توانمندسازی کمیته امداد طی سال‌های 1395 تا 1402»، در این هشت سال حدود 2.6 درصد از مددجویان خودکفا شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که به خودکفایی رسیده‌اند، از طریق وام‌های اشتغال‌زایی توانمند شده‌اند؛ ابزاری کلیدی که کمک می‌کند درآمد خانوار به حداقل دستمزد برسد.

در ادامه نشست، مرتضی فیروزآبادی؛ مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: از سال 1394 که اساس‌نامه کمیته امداد برای سومین‌بار بازنگری و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شد، اصلی‌ترین مأموریت این نهاد «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات» تعیین شده است. این موضوع باعث شده که ایجاد درآمد باثبات، نقطه کانونی توانمندسازی افراد تحت پوشش باشد. مرتضی فیروزآبادی در ادامه، ویژگی‌هایی همچون تجربه یک یا چند شکست در زندگی، نداشتن سرمایه اولیه برای شروع کار، پراکندگی جغرافیایی و سکونت در روستاها و مناطق دورافتاده را از خصایص عمومی مخاطبان اشتغال امداد برشمرد.

مدیرعامل بنیاد حیات خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به ضرورت تشکیل بنیاد حیات اشاره کنیم، مواردی چون فاصله گرفتن امور اشتغال از فضای اداری، ضرورت تعامل بهتر با بخش خصوصی و کارآفرینان، توسعه فعالیت‌های پیشینی و پسینی مانند فراهم‌سازی بازار برای اثربخشی بیشتر تسهیلات، سنتی بودن رسته‌های شغلی مددجویان و ضرورت تزریق نوآوری و فناوری، و ایجاد فرماندهی واحد در فعالیت‌های اشتغال، از جمله مهم‌ترین دلایل تشکیل این بنیاد بوده‌اند.

وی در ادامه، مجموع اشتغال‌های ایجادشده توسط کمیته امداد را 205706 شغل اعلام کرد که از این میزان، 60811 شغل از طریق راهبرها و زنجیره‌هایی مانند دام، فرش و راهبران محلی، 133676 شغل از طریق خوداشتغالی (پنل خورشیدی، حمل‌ونقل، اجاره و...) و 11219 شغل نیز از طریق کاریابی ایجاد شده است.

مرتضی فیروزآبادی در بیان راهکارها گفت: با توجه به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی، پیشنهاد می‌شود براساس بند «ج» ماده 31 قانون برنامه هفتم و تکالیف مشخص این دو نهاد، سهم مشخصی از تسهیلات برای آن‌ها در قانون بودجه تعیین شود و تعداد دستگاه‌های بهره‌مند از تسهیلات قرض‌الحسنه کاهش یابد. همچنین با توجه به تفاوت ماهوی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات تلفیقی تبصره 18، این دو باید در قوانین از یکدیگر تفکیک شوند. مدیرعامل بنیاد حیات افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه کاهش یافته و تصمیم‌گیری‌ها به شورای عالی اشتغال سپرده شود. سرانه تسهیلات و سازوکار پرداخت آن باید با هدف ایجاد اشتغال متناسب گردد و سیاست‌های مشوق ارتقای مشاغل خرد مانند اتصال به زنجیره‌ها و راهبران نیز پیش‌بینی شود. همچنین سیاست‌های مشوق کاریابی باید به سمت یارانه دستمزد و موارد مشابه تغییر یابد.

در ادامه نشست، آرزو ذکایی‌فر؛ رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ما حدود دو میلیون نفر مددجوی واجد شرایط اشتغال داریم که از این میان، 500 هزار نفر جویای کار هستند. اما ظرفیت‌هایمان براساس زیرساخت‌ها، الگوها و بودجه موجود، ایجاد حداکثر 70 هزار شغل در سال را ممکن می‌سازد؛ به همین دلیل، برای پوشش 500 هزار نفر جویای کار، دست‌کم هفت سال زمان نیاز است. وی تشریح کرد: در کشور آلمان قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره استخدام معلولان وجود دارد؛ برای مثال کارفرمایان ملزم هستند بخشی از کارکنان خود را از بین افراد دارای معلولیت انتخاب کنند. اما در کشور ما، رویکرد غالب به صورت «مدل بودجه‌ای» و وابسته به اعتبارات سالیانه است؛ اعتبارات نیز معمولاً با کسری و ابلاغ دیرهنگام مواجه‌اند و همین موضوع موجب ناپایداری اشتغال مددجویان می‌شود.

آرزو ذکایی‌فر افزود: توانمندسازی یک رویکرد کمی نیست، بلکه رویکردی کیفی و چندوجهی است. این سؤال وجود دارد که آیا نهادهای حمایتی باید صرفاً ایجاد اشتغال کنند یا توانمندسازی؟ پاسخ این است که مأموریت اصلی نهادهای حمایتی «توانمندسازی» است؛ یعنی باید سازوکارهای حمایتی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی فراهم کنند تا مددجویان بتوانند به مسیرهای اشتغال متصل شوند. رئیس مرکز توسعه کارآفرینی به عملکرد سال 1403 اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی طی سال گذشته، 50 هزار شغل ایجاد کرد و با استفاده از منابع دیگر، این رقم به 70518 شغل رسید؛ 67 درصد این مشاغل در شهرها و 33 درصد در روستاها ایجاد شده‌اند. از نظر رسته شغلی نیز 63 درصد در خدمات، 25 درصد در صنعت و 12 درصد در کشاورزی بوده است.

وی برای عبور از ناپایداری به تاب‌آوری، پیشنهادهایی مانند بازطراحی مدل پرداخت تسهیلات از حالت یک‌باره به حالت مرحله‌ای با نظارت فصلی، ایجاد نهاد راهبری پس از اشتغال، اتصال به زنجیره تأمین و فروش از طریق بازارچه‌های استانی و پلتفرم‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی شغلی، آموزش مهارت‌های نرم و همکاری منسجم با سازمان فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی را مطرح کرد.

آرزو ذکایی‌فر تشریح کرد: پایداری شغلی مددجویان در ایران نه یک «وضعیت»، بلکه مسیر تحول تدریجی از وابستگی تا خوداتکایی است. عامل تعیین‌کننده نه تسهیلات مالی، بلکه پشتیبانی نهادی و اجتماعی در دو سال نخست اشتغال است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر جا «نهاد راهبری» و «اتصال بازار» برقرار بوده، اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری رسیده است.