در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد/

وثیقه ۹۰ میلیاردی شبنم نعمت زاده در مرحله ضبط عملیات اجرایی است/ چرا مدیران بانک آینده بازداشت نشدند؟

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده شبنم نعمت زاده و عدم بازگشته او به زندان پس از جنگ 12 روزه، گفت: وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. در پرونده او یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.

کد خبر: ۳۴۶۸۴۵

۱۱ آذر ۱۴۰۴ / ۱۲:۱۳

به گزارش روزپلاس، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز مجلس و فرارسیدن سالگرد شهادت شهید مدرس گفت: مجلس در نظام جمهوری اسلامی یک رکن برجسته و شایسته در ساختارسازی و قانون سازی است و  نقش بسیار برجسته ای را ایفا می‌کند و نمایندگان می توانند در همه امور کشور دخالت کنند و این امر نشان می دهد که نظام ما نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است.

جهانگیر  فرارسیدن  هفته بسیج را تبریک گفت و ادامه داد:  بسیجیان ما در کنار آمادگی‌ معنوی دایما باید آمادگی مادی که همان مجهز شدن به سلاح های روز است را در دستور کار داشته باشند. هر جا که این آمادگی مادی و معنوی را داشتیم، دشمن چشم طمعش را از کشور برداشت.  مقام معظم رهبری در رابطه با بسیج میفرمایند تا بسیج هست نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد.

وی ادامه داد:   بسیج یکی از ثمرات امام(ره) بود که برای ایران تولید عزت و آبرو و قدرت کرد. اگر می خواهیم در مقابل دشمنان بایستیم باید تفکر بسیجی  در امور حکمرانی جاری و ساری باشد. بسیج نه تنها یک اندیشه است بلکه نماد مشارکت مردم در تمامی امور است. رهبری در سالهای گذشته  یکی از سرچشمه‌های خدمت برای ایران را در استفاده از تفکر بسیجی دانستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  کرامت انسانی و موضوع حقوق شهروندی ادامه داد: دستگاه قضایی تلاش کرده در دوره تحول و تعالی این امر را ارتقا دهد. در این راستا دستورالعملی که در خصوص کرامت نوشته شده بود، بازبینی شد. هرجا که شفافیت در امور افزایش مییابد به همان میزان فساد کاهش پیدا میکند. وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار و توسعه عدالت است که یکی از مظاهر آن مبارزه با انواع فساد است.

وی گفت: از جمله نکاتی که در این دستورالعمل اضافه شد بحث تقویت سازوکارهای نظارتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بررسی و نظارت هوشمند بر دستگاه قضایی، بخش علنی و بخش جلسات هیئت عمومی دیوان عالی، امکان اطلاع از وضعیت پرونده بدون حضور افراد در مراجع قضایی اینها مورد توجه ویژه قرار گرفته که همه اینها در راستای حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق شهروندی است.

وی درباره آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا برنامه های کشور را با اختلال روبرو کرده است. مساله الودگی یکی از مسایل مهمی است که متاسفانه سال‌های زیاد، کشور با آن روبرو بوده است. هر سال با شروع فصل سرما آلودگی در شهرهای مهم خود را  نشان می دهد. دستگاه‌های مختلفی در این خصوص در سالهای گذشته کوتاهی هایی داشتند البته مسایل طبیعی مثل خشکسالی و عدم بارش هم هست اما دلیل نمی شود نقش کسانی که با ترک فعل هایشان  الودگی هوا را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند.

جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان دستگاه مسئول بازرسی فوق العاده ای را انجام داده و جلسات متعددی را داشته است در خصوص آلودگی که ناشی از نیروگاه‌های مختلف سوخت یا الودگی که ناشی از سوخت خودرو است جلساتی را گذاشته  و تکالیف قانونی را ابلاغ کرده و برای برخی از مسئولین ارشد سابق نیز به خاطر اینکه به تکالیف خود عمل نکرده اند از آنها توضیح خواسته شده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی  ۲۷ نامه هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام داده و بخشی منجر به نتیجه شده است.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده  برنامه  کیفی‌سازی سوخت و انطباق حدود ۹۰ درصد سوخت کشور با استاندارد ملی، عرضه نفت کوره با سولفور کمتر به نیروگاه‌ها، صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت و عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: جلسات مشترکی با سازمان زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور  برگزار شده که منجر به اخذ توضیح از یکی از وزرای سابق و مقامات وزارت خانه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در استان مازندران  گفت: این جنگل‌ها سابقه تمدنی چند هزار ساله دارند و آتش‌سوزی اخیر باعث تاثر نه تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. در ساعات اولیه وقوع حادثه، همکاران قضایی ما به صورت میدانی از محل بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ دستگاه‌های اجرایی صادر شد. همچنین پرونده‌ای برای بررسی تقصیر احتمالی افراد در این حادثه تشکیل شده است و پس از مشخص شدن میزان قصور، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: آتش زدن عمدی جنگل‌ها طبق قوانین کشور مجازات سنگینی دارد و حبس سه تا ۱۰ سال را به دنبال خواهد داشت. هر کسی که با هدف خدمت به دشمنان یا اهداف شوم دیگر، به صورت عمدی جنگل‌ها را به آتش بکشد، علاوه بر پیگرد قضایی، با قاطعیت با او برخورد خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی بی‌جهت از بین برود و رسیدگی به پرونده‌ها بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

وی تحریم قاضی فرانسوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) توسط دولت آمریکا را محکوم کرد و آن را اقدامی علیه قانون و عدالت جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به تحریم نیکولا گیدو، قاضی ICC در لاهه، گفت: این تحریم که به دلیل مشارکت وی در صدور حکم بازداشت مقامات رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته، محدودیت‌های جدی برای زندگی شخصی و کار حرفه‌ای این قاضی ایجاد کرده است.

جهانگیر افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه این تحریم، به نقش این قاضی در روند صدور حکم علیه سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده است. در مجموع، ۶ قاضی و ۳ دادستان از جمله کریم خان نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این اقدام نشان‌دهنده هم‌پیمانی آشکار آمریکا با رژیم صهیونیستی در زمینه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است و یک رسوایی تاریخی برای این کشور به شمار می‌آید. همچنین، اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بین‌المللی، نقض آشکار موازین بین‌المللی و افول جایگاه این کشور در حوزه حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق سوخت  گفت: با توجه به قیمت پایین فرآورده‌های نفتی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور دستور ویژه داده تا با قاچاق سوخت برخورد کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان، دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده و اقدامات عملیاتی نظیر پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی اجرایی شده است. از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده و پرونده‌های مشابهی در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.

جهانگیر ادامه داد: اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید باهنر و شناسایی و ابطال قریب به ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز از اقدامات ریشه‌ای در هرمزگان بوده است.

وی با اشاره  به اقدامات استان آذربایجان غربی و اینکه قاچاق سوخت در این استان از طریق صدور غیرمجاز پروانه‌ها توسط برخی شهرداری‌ها انجام می‌شد گفت:  با پیگیری‌های قضایی، پرونده‌هایی برای هر شهرستان تشکیل شده و رسیدگی به آنها در جریان است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان برای جلوگیری از قاچاق سوخت و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته در سراسر کشور عمل می‌کند و این موضوع همچنان در دستور کار جدی قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور  گفت: در شهر مرزی کوچک سیلوانا در استان آذربایجان غربی که جمعیتی حدود یک هزار نفر دارد، بیش از ۱۱۰۰ پروانه سوخت از طریق شهرداری صادر شده بود. بررسی تراکنش‌های کارت سوخت نشان داد که عمده سوخت‌ها در خارج از استان و برای فعالیت‌های قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سه سال اخیر، بررسی‌های مربوط به این کارت‌ها نشان داد بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت بوسیله صدور ۱۱۰۰ کارت سوخت و  از طریق این پروانه‌ها دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه، ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری شناسایی و پرونده‌های قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر  گفت: در ۷ ماه ابتدای سال جاری، اقدامات مقابله با قاچاق سوخت در استان خوزستان منجر به تشکیل پرونده‌ای به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال شد. ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد و دو پرونده برجسته  که یکی  با حجم قاچاق بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت، منجر به محکومیت قطعی، ضبط کشتی و اموال و تعیین جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ متهم شد.

وی با اشاره به استان بوشهر گفت: در سال جاری، ۱۴۴ فقره پرونده قاچاق سوخت در این استان تشکیل شد که منجر به شناسایی و بازگرداندن بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت به چرخه قانونی کشور شد. ارزش این محموله‌ها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در سه سال اخیر، بررسی‌های مربوط به این کارت‌ها نشان داد بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت به وسیله صدور ۱۱۰۰ کارت سوخت و  از طریق این پروانه‌ها دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه، ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری شناسایی و پرونده‌های قضایی برای آنها تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: این اقدامات تنها بخشی از تلاش بی‌وقفه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات در مبارزه با قاچاق‌های سازمان‌یافته و بزرگ است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش رسمی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این گزارش که در صحن علنی قرائت شد، قوه قضائیه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه اول اجرای برنامه را کسب کرده است.  قوه قضائیه با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود نیروی انسانی و مشکلات زیرساختی، توانسته نزدیک به ۷۰ درصد برنامه‌های خود را به‌طور صحیح اجرا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده  ترور یکی از قضات در شیراز گفت: همکارمان  قاضی باقری _ قاضی ترور شده در شیراز بود که   شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت ۵ و ۴۰ صبح روزی که ایشان به شهادت رسید،   در زمان خروج از پارکینگ به قصد عزیمت از محل کار،  دو نفر با چهره های پوشیده که  نقاب داشتند از درب عقب وارد خودروی ایشان شدند و او تلاش کرده  مقاومت کند ولی او را  با سلاح سرد که در جاهای مختلف می زنند  مورد اصابت قرار می دهند و  بلافاصله او را رها  و متهمان  از صحنه فرار می کنند.

ویافزود: شهید در همان محل به شهادت رسید و در بازسازی صحنه جرم‌ دستورات لازم‌برای انتقال پیکر داده شد و  مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویر احمد شده بودند و  هویت دقیق متهمان با کمک حفاظت اطلاعات استان و نیروهای فراجا شناسایی شد و مشخص شد متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد شهید بوده و همان روز یعنی  ۶ خرداد سال جاری وقت رسیدگی داشته است.

وی ابزود: در نهایت اخباری رسید که  متهم ردیف اول در منزل پدری اش است و ماموران به انجا اعزام شدند و نهایت به طرف متهمان  شلیک شد و هر دو زخمی شدند و بعد از اینکه فرایند درمانی  تمام شد و از بیمارستان مرخص شدند به زندان بازگشتند. هر دو به اتهام مشارکت در قتل عمدی تفهیم اتهام شدند و قرار  بازداشت موقت صادر شد.  هر دو اقرار به قتل کردند و بازسازی قتل صورت گرفت و پس از اخذ اخرین دفاع،  پرونده منتهی به صدور نهایی و هر دو متهم‌به قتل عمد و مشارکت در ایراد و ضرب جرح عمدی قرار جلب به دادرسی برایشان  صادر شد. برای متهمان دیگر که در  مساعدت با متهمان شرکت داشتند قرار لازم صادر شد.

وی گفت: برای هر دو متهم کیفرخواست صادر شده  و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده  ودر دادگاه کیفری یک استان است و منجر به صدور احکام شود اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص  اقدامات پیشگیرانه علیه کلاهبرداری‌های کارت بانکی، از جمله سوءاستفاده با کپی کارت گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از این نوع جرایم بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضاییه نیز نقش حمایتی و نظارتی دارد و در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. قوه قضاییه بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید دارد و از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضدکپی و محدودیت‌های داوطلبانه برداشت که امکان استفاده زمانی و مکانی مشخص برای کاربران ایجاد می‌کند، حمایت می‌کند. این طرح‌ها مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، امنیت کارت‌ها را بالا می‌برد و احتمال سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سند تقسیم کار ملی برای پیش‌بینی شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در فضای مجازی تدوین کرده و هشدارها و راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ شده است.   نظارت دقیق بر دستگاه‌های کارتخوان سیار و ساماندهی آنها، راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی، پیامک‌های پیشگیرانه و تولید محتوای رسانه‌ای با حضور کارشناسان در صداوسیما و نمایشگاه پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات انجام شده است.

جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا برخی راهکارهای فناورانه مانند رمز یکبار مصرف هنوز به صورت گسترده اجرایی نشده است؟ گفت: اجرای سراسری این طرح‌ها نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها، تخصیص بودجه و هماهنگی بین ده‌ها بانک و مؤسسه است. علاوه بر این، پیچیده شدن فرآیند تراکنش‌ها ممکن است رضایت کاربران را کاهش دهد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکارهایی ارائه کنند که هم امنیت را تضمین کند و هم استفاده برای مردم ساده و کاربرپسند باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیری قانونی و نظارتی خود را ادامه می‌دهد و با همکاری بانک مرکزی و بانک‌ها، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه بتوانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی درباره میزان عزم بانک مرکزی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: در خصوص بازگشت ارز صادراتی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۷ پرونده مرتبط دریافت کرده است. هم‌اکنون ۵۶ فقره پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است و در ۵۳ فقره نیز منجر به بازگشت ارز و صدور قرار شده است.  در مجموع، ۱۵ فقره پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی انجامیده شده است و ۲۴ فقره نیز با قرار عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح دیگر ارسال شده است.

جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ و طی هفت ماه نخست سال، یعنی تا پایان مهر، حدود ۳۵ همت بوده که نسبت به رقم ۲۷ همت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی افزود: گزارش‌های واصله از بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات که برای رسیدگی به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.  این ارقام بیانگر پیگیری هم‌زمان بخش‌های قضائی و بانکی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.

جهانگیر در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه در نشست قبلی از احضار و تفهیم اتهام به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده خبر دادید و اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علت اینکه برای این اشخاص قرار سنگین تر یعنی بازداشت صادر نشده چیست؟ گفت: مدیرعامل و هیات مدیره‌ای که پرونده شان تحت رسیدگی قرار گرفته است از جمله کسانی هستند که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک‌آینده مطرح شد  به عنوان سرپرست منصوب شدند و وضعیت غیرقانونی ادامه یافت و اعتراضی که قبلا بود در خصوص اضافه برداشت از بانک‌مرکزی در دوره مدیریت آنها ادامه یافت.

وی افزود: در همین رابطه  سازمان بازرسی پرونده‌ای را  تشکیل داد  و دوره مدیریت آنها محدود  به چند سال اخیر بود و متهمین هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و اداره امور را  از طریق ضوابطی که بانک‌مرکزی داده بود دنبال می‌کردند که از این ضوابط تخطی کردند و پرونده  تشکیل  شد و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و قرار صادره  متناسب با سطح تخلف آنها است.  این موضوع با کل فعالیت بانک‌آینده و فرایند بانک  و تخلفات و جرایم احتمالی متفاوت است و در جای خود رسیدگی می شود.

وی افزود: هر بانک‌ دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه  آیا بانک‌ها و موسسات مالی دیگری در وضعیت مشابه بانک آینده هستند که قوه قضاییه مشغول کار بر روی آنها باشد؟ گفت: نظارت بر همه بانک‌ها از جمله وظایف بانک‌مرکزی است و وظایف نظارتی سازمان بازرسی  است که آنرا دنبال میکند و نسبت به همه بانک‌ها که هر کدام  مشمول شرایط باشند اقدامات قانونی انجام می شود. در نام بردن از بانک‌ها  قبل از اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد  محدودیت قانونی  داریم و اطلاع رسانی قبل از اتفاق درست نیست.

سخنگوی قوه قضاییه  درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت‌زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می‌کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می‌دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم‌علیه دیگر، احمدرضا لشکری‌پور محکوم شد.

جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت‌ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت‌های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی‌قید و شرط داده‌اند، اما شرکت‌هایی مثل  کاسپین دارو، ریحانه‌دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال مربوطه باقی است.

وی تاکید کرد: خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی غیبت کرده و این علی‌رغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد.  در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.

جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و برای آن (وکیل شبنم نعمت‌زاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.