فشار مضاعف تورم بر معلولان/ تصویرسازی سریال‌های نمایشی از معلولان؛ بازنمایی معلولیت به عنوان «کیفرِ گناه»

در حالیکه قرار بود قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سند حقوقی زندگی هزاران نفر از این جامعه باشد، امروز و پس از گذشت سال‌ها، همچنان زیر بار بی‌توجهی اداری، کمبود بودجه، اجرای ناقص، نگاه‌های سلیقه‌ای و ضعف فرهنگ‌سازی در جامعه مانده است. موضوعی که مدیرعامل جامعه معلولان ایران، تصویری روشن از وضعیت فعلی این قشر از جامعه ارائه می‌دهد: «مشکل معلولان نبود قانون نیست، بلکه نبود اراده برای اجرای آن است. حال اگر معلولان امکان حضور و کار داشته باشند، خودشان می‌توانند هزینه‌هایشان را تأمین کنند.»

کد خبر: ۳۴۶۸۸۱

۱۲ آذر ۱۴۰۴ / ۰۸:۴۳

به گزارش روزپلاس، کامران عاروان در گفت‌وگویی ضمن مرور تاریخچه قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید اما صرفا یک چارچوب کلی بود و به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، دستگاه‌ها چندان خود را متعهد به اجرای آن نمی‌دانستند، اظهار کرد: از همان زمان جامعه مدنی تلاش کرد قانون جامع‌تری تصویب کند. هدف این بود که دولت و همه نهادهای عمومی، مسئولیت مستقیم در برابر معلولان داشته باشند. اما نبود بودجه و ابهام در تکالیف دستگاه‌ها، از همان ابتدا قانون را نیمه‌جان کرد.

در سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از حقوق معلولان با مفاد گسترده‌تری تصویب شد؛ قانونی که از نگاه عاروان، می‌توانست نقطه عطف واقعی باشد؛ اما درست زمانی که باید وارد مرحله اجرا می‌شد، با مانعی بزرگ مواجه شد: «سال ۹۷ عملاً قانون اجرا نشد، چون بودجه نداشت. یک سال کامل بیهوده طی شد و وقتی قانونی ردیف مالی مستقل نداشته باشد، عملاً فقط روی کاغذ می‌ماند.»

گره‌ کور بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که هر سال کورتر می‌شود

عاروان معتقد است تمامی مشکلات اجرایی قانون، از ریشه‌ای‌ترین نقطه یعنی بودجه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به لایحه سال ۱۴۰۴ که نیاز واقعی را بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، توضیح می‌دهد: البته تخصیص‌ها بسیار کمتر از نیاز واقعی است. طبیعی است وقتی بودجه کافی نباشد، توانبخشی زمین می‌ماند، مناسب‌سازی اجرا نمی‌شود، اشتغال متوقف می‌شود، معیشت ترمیم نمی‌شود و بسیاری از مواد قانونی تبدیل به شعار می‌شود.

به باور او، نگاه برخی نهادها نسبت به معلولیت، هنوز نگاه «هزینه‌زا» است و نه «سرمایه‌گذارانه». در حالی که اگر فرد دارای معلولیت شغل پیدا کند و به توانبخشی مناسب دسترسی داشته باشد، در بسیاری از موارد تبدیل به نیروی مولد خواهد شد و از دوش اقتصاد نیز بار برداشته می‌شود.

مواد قانونی روی کاغذ مانده؛ از ورزشگاه‌ها تا رسانه

در ادامه، عاروان به برخی از مهم‌ترین مواد اجرا نشده قانون اشاره می‌کند: براساس ماده ۸ قانون بر استفاده رایگان معلولان از اماکن ورزشی اشاره شده است؛ قانون به‌صراحت می‌گوید افراد دارای معلولیت باید از اماکن ورزشی دولتی و عمومی به‌صورت رایگان استفاده کنند. «اما در عمل، بسیاری از مجموعه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند، این قانون را نادیده گرفته‌اند. دلیلش هم این است که در قراردادهای واگذاری اصلاً بندی برای رعایت حقوق معلولان وجود ندارد.

وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون گفت: تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان پیش‌بینی شده است؛ صندوقی که به گفته عاروان، هنوز بعد از سال‌ها فعالیت جدی خود را آغاز نکرده است.

وی تصریح کرد: این صندوق اگر درست کار کند، می‌تواند بسیاری از معلولان را وارد بازار کار کند. اما فعلاً بیش از چند جلسه و وعده، چیز دیگری ندیده‌ایم.

تصویر رسانه از معلولیت/ یک تراژدی از کیفر گناه

در این میان نیز قانون صداوسیما را موظف به زیرنویس، زبان اشاره و توصیف‌شنیداری کرده است؛ اما به گفته عاروان میزان اجرای آن بسیار محدود است. از طرف دیگر، نگاه رسانه‌ای هم اغلب کلیشه‌ای و آسیب‌زا است؛ جایی که معلولیت را در سریال‌ها نتیجه خطا، مجازات یا یک تراژدی و کیفر گناه معرفی می‌کنند. حال آنکه این نوع بازنمایی بر نگرش جامعه و بر فرصت‌های اجتماعی معلولان تأثیر منفی می‌گذارد.

مناسب‌سازی؛ قانونِ نصفه‌نیمه

چالش بزرگ دیگر، مناسب‌سازی است؛ خیابان‌ها، ساختمان‌ها، وسایل حمل‌ونقل، سایت‌های اداری و حتی سازه‌های جدید. عاروان در این باره می‌گوید: در بسیاری از ساختمان‌های تازه‌ساز حتی رمپ استاندارد وجود ندارد. رمپ‌هایی که ۲۰ درجه شیب دارند، دستگیره ندارند، درها باریک است و سرویس‌های بهداشتی قابل استفاده نیست. این درحالیست که مناسب‌سازی واقعی یعنی مشارکت دادن خود معلولان در طراحی و نه اجرای ظاهری برای رفع تکلیف.

پیگیری قضایی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون

وی ضمن انتقاد از نبود سازوکار نظارتی و قضایی کارآمد تصریح کرد: اگر یک شخص معلول به دلیل نبود مناسب‌سازی آسیب ببیند، چه کسی پاسخگو است؟ قانون می‌گوید دستگاه‌ها موظف‌اند؛ اما پیگیری عملی وجود ندارد و قانون وقتی ضمانت اجرا ندارد، به یک توصیه‌نامه تبدیل می‌شود.

هزینه‌های توانبخشی هر روز سنگین‌تر می‌شود

بخش مهم دیگری از مشکلات جامعه معلولان، توانبخشی و تجهیزات مرتبط است. عاروان با اشاره به وضعیت بازار تجهیزات توانبخشی تاکید کرد که به‌دلیل تحریم‌ها، گرانی دلار و ...، قیمت‌ها به‌شدت بالا رفته و کیفیت هم پایین آمده است.

وی در همین زمینه نیز به تشریح مثال‌هایی پرداخت که تصویر روشنی از عمق بحران می‌دهد: در حال حاضر قیمت ویلچر ساده ۴۰۰ هزار تومانی امروز ۷ میلیون تومان و ویلچر تخصصی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. عصای ۲۰ هزار تومانی امروز نزدیک ۵۰۰ هزار تومان است و بسیاری از کفش‌های طبی، بریس‌ها و وسایل کمکی داخلی، غیر استاندارد هستند که همین موضوع موجب آسیب معلولان می‌شوند. این درحالیست که این تجهیزات بیمه نیستند و هزینه‌های دوره‌ای تعویض (مثلاً هر سه سال یک‌بار) به خانواده‌ها فشار سنگینی وارد می‌کند.

دو مشکل اساسی در برگزاری آزمون‌های استخدامی ویژه معلولان

وی در ادامه به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت پرداخت و توضیح داد: اگرچه آزمون استخدامی ویژه معلولان باعث جذب تعداد زیادی از افراد تحصیل‌کرده شده، اما همچنان مشکلات جدی وجود دارد. البته در آزمون اخیر، گروه ۴۳۰۰ نفر برای استخدام در ۴۶ دستگاه جذب شدند و بالای ۹۰ درصد افراد پذیرفته شده و شانس استخدام داشتند؛ چون دستگاه‌ها چند برابر ظرفیت معرفی می‌کردند اما همچنان دو مشکل اساسی باقی است.

به گفته وی، دفترچه‌های استخدامی غیر استانداردند. در همین راستا دفترچه باید با مشارکت کارشناسان حوزه معلولیت تدوین شود؛ وقتی یک فرد نابینا برای شغل آزمایشگاه انتخاب می‌شود، یعنی دفترچه به او اطلاعات درستی نداده است. مصاحبه‌کننده هم در نهایت او را رد می‌کند. پس مشکل از طراحی دفترچه است و نه از فرد.

وی چالش دیگر معلولان در حوزه اشتغال را  مصاحبه‌های سلیقه‌ای دانست و تأکید کرد: در مصاحبه باید کارشناس متخصص از سازمان بهزیستی حضور داشته باشد؛ به‌خصوص نیروهای هدایت شغلی که امروز در این سازمان فعالیت می‌کنند. حضور آنها مانع تصمیم‌گیری سلیقه‌ای می‌شود. بارها دیدیم افراد به دلیل کوتاهی قد، نابینایی یا معلولیتی که هیچ ارتباطی به شرح وظایف نداشته، رد شده‌اند.

برخی واحدهای مسکونی ساخته شده برای معلولان قابل استفاده نیست

عاروان در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، به حوزه مسکن پرداخت و توضیح داد که موضوع فقط تخصیص یک واحد به معلول نیست. واحد باید قابل استفاده باشد. بسیاری از واحدهای ساخته‌شده فاقد رمپ استاندارد، عرض مناسب درها، سرویس بهداشتی قابل استفاده، فضای چرخش ویلچر و حتی آسانسور مناسب هستند. وقتی متخصص در طراحی حضور نداشته باشد، خروجی به درد استفاده واقعی نمی‌خورد.

فشار مضاعف و چندلایه تورم بر معلولان

عاروان در ادامه از شرایط اقتصادی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده یاد کرد و گفت: تورم برای همه مردم سخت است، اما برای فرد دارای معلولیت سخت‌تر. او نمی‌تواند از هر وسیله نقلیه استفاده کند؛ هزینه درمان، توانبخشی، رفت‌وآمد، دارو، تجهیزات و مراقبت دائماً در حال افزایش است. به طور مثال فرد دارای معلولیت برای رفت‌وآمد نمی‌تواند از هر تاکسی استفاده کند. بسیاری از رانندگان اسنپ یا تپسی وقتی می‌بینند مسافر ویلچر دارد، می‌گویند گنجایش نداریم. از طرفی در مترو هنوز ایستگاه‌های زیادی آسانسور دوطرفه ندارند. این یعنی هزینه معیشت، هزینه محدودیت هم است.

بیش از ۴۰ درصد معلولان هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ علت فقط معلولیت نیست

از نگاه عاروان اقتصاد فقط بر خورد و خوراک تأثیر نمی‌گذارد؛ بلکه بر مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی هم سایه انداخته است. براساس آمارهای موجود، بیش از ۴۰ درصد افراد دارای معلولیت هرگز ازدواج نکرده‌اند و دلیل آن تنها معلولیت نیست بلکه شرایط اقتصادی و نبود موقعیت شغلی است. وقتی درآمد ثابت نباشد، مسکن نباشد و هزینه درمان دائماً بالا باشد، طبیعی است که فرد نمی‌تواند برای ازدواج برنامه‌ریزی کند.

بیکاری بالای ۴۰ درصد و زخمی بر پیکره اجتماعی معلولان

عاروان تأکید می‌کند: آمار بیکاری افراد دارای معلولیت بالای ۴۰ درصد است و این یک بحران ملی است، اما چون صدای معلولان کمتر شنیده می‌شود، کسی به آن توجه جدی نمی‌کند. البته راه حل فقط استخدام دولتی نیست چراکه طبیعتا همه افراد نمی‌توانند وارد دولت شوند. باید در بخش خصوصی، هنر، صنایع کوچک، مشاغل خانگی، فروش، تولید و کارآفرینی فرصت ایجاد شود. اگر صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی فعال شود و وام‌ها در اختیار معلولان کارآفرین قرار بگیرد، بسیاری از آنها به خودکفایی می‌رسند.

انتظارات جامعه معلولان از دولت و مجلس

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، انتظارات جامعه افراد دارای معلولیت را از دولت و مجلس تشریح و بر لزوم رسیدگی این دو قوه بر ترمیم معیشت و کنترل قیمت‌ها،اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان،ایجاد زیرساخت‌های واقعی برای حضور اجتماعی تاکید کرد.

وی تاکید کرد: هزینه زندگی معلولان چند برابر است؛ پس حمایت‌هایی که امروز ارائه می‌شود، جوابگوی نیازهای واقعی نیست. حمایت‌ها باید متناسب با واقعیت اقتصادی جامعه اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خوب است، اما اجرا نمی‌شود، افزود: اجرای قانون مهم‌ترین مطالبه معلولان است. اگر قانون اجرا شود، نصف مشکلات حل می‌شود. از سوی دیگر وقتی مناسب‌سازی انجام شود، شغل ایجاد شود، مسکن مناسب باشد و حمل‌ونقل دسترس‌پذیر باشد، افراد دارای معلولیت نیازی به ترحم ندارند؛ خودشان زندگی‌شان را اداره می‌کنند.

عاروان تاکید کرد که شاید بهترین تصویر از وضعیت امروز معلولان این باشد که مشکل ما نبود قانون نیست؛ نبود اراده برای اجرای آن است. معلولان اگر امکان حضور و کار داشته باشند، خودشان هزینه‌هایشان را تأمین می‌کنند. فقط کافی است موانع را از جلوی راهشان برداریم.