گزارش/

فرماندهان محلی و نقش آمریکا در تداوم خشونت و فساد در افغانستان

گزارش تازه‌ اداره آمریکایی «سی‌گار» نشان می‌دهد که واشنگتن در طول حضور نظامی خود در افغانستان برای پیشبرد اهداف خود به نیروهای محلی متکی بود؛ نیروهایی که بسیاری از آن‌ها جنگسالار و ناقض حقوق بشر بودند.

کد خبر: ۳۴۶۹۶۸

۱۳ آذر ۱۴۰۴ / ۱۵:۴۴

به گزارش روزپلاس، بر اساس گزارش اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سی گار)، واشنگتن برای مقابله با شورش‌ها و طالبان در افغانستان متکی به فرماندهان و نیروهای محلی بود که در بسیاری از موارد با اقدامات خود، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده‌های شخصی انجام می‌دادند.

«دیوید بارنو» فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، گفته است که بسیاری از کسانی که با آن‌ها همکاری داشتند «دست‌های آلوده‌ای» داشتند و به عنوان جنگسالار شناخته می‌شدند.

بر اساس این گزارش، برخی از این فرماندهان اختلافات محلی را به بخش از ماموریت ضدشورش نیروهای بین‌المللی تبدیل می‌کردند و از موقعیت خود برای اهداف شخصی بهره می‌بردند.

«نیک کارتر» ژنرال انگلیسی نیز درباره «گل آغا شیرزی» والی پیشین قندهار اظهار داشت که وی نیروهای غیرطالبان را به عنوان شورشی معرفی می‌کرد و در نتیجه مردم به سمت طالبان سوق داده شدند.

اداره «سی گار» همچنین درباره «عبدالرازق اچکزی» فرمانده پیشین پلیس قندهار نیز گزارش داده است که و متهم به قتل‌های فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی افراد بود و آمریکا او را به عنوان «شر ضروری» برای عملیات خود می‌دانست. این حمایت‌ها شامل اعطای میلیون‌ها دلار برای آموزش و تأمین مالی نیروهایش بود که موجب صعود سریع عبدالرازق در جنوب افغانستان شد.

گزارش می‌افزاید که باوجود فسادهای اخلاقی اما آمریکا با مشروعیت‌بخشی سیاسی و مالی به این فرماندهان، ساختار فاسدی را در افغانستان تثبیت کرد که در نهایت به قدرت‌گیری دوباره طالبان کمک کرد.

پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان در سال 2001، واشنگتن با هدف مقابله با طالبان و شبکه القاعده، به همکاری با فرماندهان محلی و جنگسالاران متوسل شد. این فرماندهان که پیش از آن نیز در جنگ‌های داخلی افغانستان نقش داشتند، با حمایت مالی و نظامی آمریکا، کنترل مناطقی از افغانستان را به دست گرفتند.

با گذشت سال‌ها، این حمایت‌ها باعث تثبیت فساد، نقض حقوق بشر و خشونت گسترده شد و اعتماد عمومی به حکومت مرکزی کاهش یافت.