تورم انرژی؛ موتور پنهان گرانی در اقتصاد ایران

هر نوسان در قیمت یا دسترسی به انرژی، موجی از افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و شاخص تورم را در سراسر اقتصاد به حرکت درمی‌آورد.

کد خبر: ۳۴۷۰۲۴

۱۴ آذر ۱۴۰۴ / ۱۷:۳۶

به گزاش روزپلاس، در اقتصاد ایران، همان‌قدر که نفت و گاز نقش حیاتی در تولید و صادرات دارند، در سبد هزینه خانوار و بخش تولید نیز ستون اصلی محاسبه تورم هستند. تغییر در قیمت یا دسترسی به حامل‌های انرژی، با یک تأخیر کوتاه، اثرات زنجیره‌ای خود را در بازار کالاها، خدمات و حتی انتظارات تورمی نشان می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که انرژی نه تنها «کالا» بلکه «ضریب» تمام کالاهاست؛ به همین دلیل، هر تغییر کوچک در نرخ یا توزیع آن می‌تواند تبدیل به شوک تورمی گسترده شود. در واقع، تورم انرژی همان تورم پنهانی است که سایر بخش‌ها را از درون تغذیه می‌کند.

چرا تورم انرژی از همه خطرناک‌تر است؟

در ساختار تورمی اقتصاد ایران، اثرگذارترین بخش بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) انرژی است. این شاخص نشان می‌دهد وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، مصرف‌کننده نهایی چند ماه بعد اثر آن را در قیمت نان، لبنیات، کرایه حمل‌ونقل یا حتی اجاره خانه احساس می‌کند.

در بسیاری از کشورهای صنعتی، انرژی تنها ۵ تا ۱۰ درصد از وزن شاخص تورم را دارد، اما در ایران این سهم مستقیم و غیرمستقیم به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. به بیان ساده، افزایش بهای گاز یا برق کارخانه‌ها، قیمت تمام‌شده فولاد، سیمان، کود شیمیایی، نان و شیر را با افزایش همراه می‌کند و زنجیره را تا مصرف خانوار امتداد می‌دهد.

با یک مثال ساده می‌توان گفت وقتی در زمستان فشار گاز افت می‌کند و نیروگاه‌ها یا صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان با محدودیت مصرف روبه‌رو می‌شوند، عرضه در بازار کاهش یافته و قیمت‌ها بالا می‌رود. به دنبال آن، حتی بخش‌های غیرانرژی‌بر نیز از ناحیه افزایش هزینه حمل و مصالح، متأثر می‌شوند. این همان تورم ثانویه انرژی است که مهار آن بسیار دشوار است.

از زمستان سرد تا تابستان داغ قیمت‌ها

سالانه در ماه‌های سرد، افت فشار گاز و قطع موقت صنایع اتفاقی تکرارشونده است. این رویداد، علاوه بر زیان تولیدی، موج تورمی-انتظاری ایجاد می‌کند. تولیدکننده‌ای که گازش در دی‌ماه قطع می‌شود، در فروردین با افزایش قیمت وارد بازار خواهد شد؛ و این یعنی انرژی، تورم را نه فقط در لحظه بلکه به‌صورت «تأخیری» نیز تحریک می‌کند.

همین پدیده در تابستان و اوج مصرف برق نیز رخ می‌دهد. محدودیت در تأمین انرژی به معنای اختلال در تولید، رشد هزینه‌های ثابت کارخانه و افت عرضه است. در نتیجه، حتی اگر نرخ انرژی ثابت بماند، محدودیت در دسترسی به آن، خود نوعی «تورم عرضه» ایجاد می‌کند.

محمد میر صادقی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگویی می‌گوید: در اقتصاد ایران، تورم انرژی فقط به افزایش قیمت بنزین یا برق محدود نیست؛ کمبود و قطع انرژی نیز همان اثر را دارد، شاید حتی بیشتر. چون در حالی‌که قیمت رسمی تغییری نکرده، هزینه تمام‌شده تولیدکننده بالا رفته و در نهایت روی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

رابطه انرژی و تورم ساختاری

تورم انرژی در اقتصادهایی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، معمولاً دیر یا زود به یک «پشت‌بام قیمتی» می‌رسد؛ یعنی سطحی از یارانه و قیمت پایین که ادامه آن ناممکن است. در آن لحظه، هر اصلاح قیمتی به دلیل تجمیع فشار گذشته، منجر به جهش هم‌زمان قیمت‌ها می‌شود.

ایران در سال‌های گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های یارانه انرژی در جهان را تجربه کرده است. به گفته بانک جهانی، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انرژی در کشور بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. چنین ارقامی نشان می‌دهد که انرژی نه فقط منبع فشار تورمی آینده، بلکه محور نابرابری در توزیع یارانه نیز هست.

زمانی که یارانه انرژی به شکل غیر هدفمند پرداخت می‌شود، دهک‌های بالای درآمدی که مصرف بالاتری دارند، بیشتر از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند. این الگوی مصرف، علاوه بر اتلاف منابع، به تورم سمت تقاضا نیز دامن می‌زند.

تورم انرژی و بدهی پنهان دولت

ثبات مصنوعی قیمت انرژی در ظاهر به کنترل تورم کمک می‌کند، اما در عمل به تجمیع بدهی و فشار مالی بر دولت منتهی می‌شود. این هزینه از دو مسیر خود را نشان می‌دهد:

۱. کسری بودجه ناشی از تأمین یارانه‌ها،

۲. افزایش مصرف و قاچاق انرژی به دلیل فاصله قیمتی با کشورهای همسایه.

در نهایت، دولت برای جبران این کسری، از تنخواه یا منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند که خود به رشد پایه پولی و تورم عمومی می‌انجامد. به عبارت دیگر، ثبات ظاهری انرژی، زمینه‌ساز تورم پولی در آینده نزدیک است.

میرصادقی در این‌باره می‌گوید: وقتی دولت نرخ انرژی را پایین نگه می‌دارد ولی منابع لازم برای پرداخت یارانه را ندارد، آنچه بعداً در قالب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی ظاهر می‌شود، همان تورم به‌تعویق‌افتاده انرژی است. جامعه تصور می‌کند انرژی ارزان دارد، اما در واقع قیمت آن را چند ماه بعد در تورم عمومی می‌پردازد.

نمونه‌های جهانی: اصلاح بدون شوک

در دهه‌های اخیر، کشورهایی مانند اندونزی، ترکیه و مالزی، تجربه اصلاح تدریجی قیمت انرژی را داشته‌اند؛ الگویی که با ترکیب مکانیسم‌های جبرانی برای خانوار و تقویت بهره‌وری در صنایع اجرا شد.

در اندونزی، با اجرای برنامه «Smart Subsidy»، یارانه فقط به دهک‌های پایین اختصاص یافت و سامانه شناسایی مصرف واقعی ایجاد شد. در نتیجه، ضمن کنترل مصرف، تورم ناشی از اصلاح قیمت کمتر از دو درصد بود.

ایران نیز در مسیر مشابهی می‌تواند حرکت کند. اگر منابع آزادشده از یارانه مستقیم انرژی صرف بازتوزیع نقدی هدفمند، ارتقای بهره‌وری و اصلاح شبکه توزیع انرژی شود، تورم انرژی به جای پیشران هزینه، می‌تواند به موتور کاهش وابستگی بودجه به نفت تبدیل شود.

یکی از پویاترین مسیرهای انتقال تورم در ایران، کانال «انتظارات» است. وقتی دولت درباره اصلاح نرخ بنزین یا گاز سخن می‌گوید، حتی پیش از اجرای آن، بازار کالا و خدمات واکنش نشان می‌دهد.

افزایش کرایه‌ها، رشد زودهنگام قیمت کالاهای سوپرمارکتی و حتی بازار ارز، نشانه‌ای از فعال‌بودن این کانال هستند. بنابراین، اطلاع‌رسانی شفاف درباره سیاست‌های انرژی و زمان‌بندی اصلاحات، نقشی کلیدی در کنترل تورم انتظاری دارد.

اتصال تورم انرژی به عدالت اجتماعی

تورم انرژی اثر یکسانی بر دهک‌های مختلف ندارد. خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه در مناطق سردسیر یا فاقد وسایل گرمایشی نوین، بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف انرژی می‌کنند. در مقابل، خانوارهای پرمصرف نه‌تنها از یارانه پنهان بیشتری برخوردارند، بلکه از شبکه یارانه‌ها نیز سهم بالاتری می‌برند.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی تنها زمانی بدون تبعات تورمی شدید انجام‌پذیر است که هم‌زمان سازوکار حمایتی مطمئن برای اقشار آسیب‌پذیر برقرار شود.

به این ترتیب، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش کارایی انرژی در بخش تولید می‌تواند تورم انرژی را از «تهدید» به «فرصت سیاستی» بدل کند.

راه کنترل تورم انرژی؛ ثبات، تنوع و بهره‌وری

سه مسیر اصلی برای کنترل تورم انرژی وجود دارد:

۱. ثبات عرضه: جلوگیری از قطع و محدودیت تولید و توزیع گاز و برق، که نقش پیشگیرانه در شوک‌های قیمتی دارد.

۲. تنوع در سبد انرژی: توزیع متوازن مصرف بین برق، گاز، سوخت مایع و انرژی‌های تجدیدپذیر تا وابستگی تولید به یک حامل کاهش یابد.

۳. بهره‌وری انرژی در صنعت: جایگزینی تدریجی فناوری‌های قدیمی با تجهیزات کم‌مصرف، که کاهش مصرف را به سود اقتصادی تبدیل می‌کند.

کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، بازدهی بیشتری از پرداخت یارانه دارد. برآوردها نشان می‌دهد اگر تنها پنج درصد از یارانه فعلی انرژی صرف نوسازی فناوری صنعتی شود، صرفه‌جویی معادل ۱۵ میلیارد دلار در سال را به همراه دارد.

انرژی، ریشه تورم یا کلید مهار آن؟

تورم انرژی امروز، نه صرفاً نتیجه افزایش قیمت‌ها بلکه حاصل سال‌ها تأخیر در اصلاح ساختارهاست. اقتصاد ایران برای مدیریت پایدار تورم نیازمند آن است که انرژی را نه به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی قیمت بلکه به‌عنوان عامل تعادل‌بخش تورم ساختاری ببیند.

به گفته میر صادقی اگر اصلاح هوشمندانه انرژی انجام شود – یعنی با توزیع دقیق یارانه، بهبود عرضه، و الزامات بهره‌وری – همان عاملی که امروز موتور تورم است، فردا می‌تواند ریل‌گذار ثبات باشد.

تورم انرژی، آینه‌ای از همه ناتعادلی‌های انباشته‌شده در اقتصاد است؛ از ناکارآمدی مصرف گرفته تا ضعف در زیرساخت و قیمت‌گذاری. اصلاح آن نیازمند شجاعت در تصمیم، استمرار در اجرا و اعتمادسازی در جامعه است. تنها در این صورت است که می‌توان گفت انرژی دیگر پیشران تورم نیست؛ بلکه سوخت رشد پایدار و ثبات قیمتی است.