پیام دیدار مقام اروپایی با 4 زندانی سیاسی در ترکیه

دیدار آمور با 4 تن از مهمترین زندانیان سیاسی ترکیه، نشان دهنده تکرار انتقادات حقوقی پارلمان اروپا در باره رویکردهای سیاسی و حقوقی دولت اردوغان است.

کد خبر: ۳۴۷۱۸۶

۱۶ آذر ۱۴۰۴ / ۲۱:۵۶

به گزارش روزپلاس، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، در سرما و انجماد قرار دارد. مبادلات تجاری بین ترکیه و چند کشور عشو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند ادامه دارد، اما مدت‌هاست گفتگوهای سیاسی عملاً متوقف شده و شورای اروپا چندی پیش به شکل رسمی اعلام کرد که تمام روندهای مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه متوقف شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور، اتحادیه اروپا را به رفتارهای تبعیض‌آمیز و تبعیت از استاندارد دوگانه متهم کرده و معتقدند که رفتار اتحادیه در قبال عضویت ترکیه، صادقانه نیست.

درست در چنین شرایطی است که تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه نیز آتش بیار معرکه شده و اعلام کرده «ترکیه همواره برای سیاست و امنیت اروپا مفید بوده است. اما اروپا به اندازه کافی به ترکیه احترام نمی‌گذارد. ترکیه شایسته این است که هر چه سریعتر عضو اتحادیه اروپا شود».

اما اروپایی‌های خونسرد، از رفتارهای هیجانی پرهیز می‌کنند و شاید به جرات بتوان گفت: ناچو سانچز آمور سیاستمدار اسپانیایی، تنها فردی است که تمایل دارد به شکل پینگ پنگی و سریع، به سخنان مقامات ترکیه پاسخ دهد. او به عنوان نماینده اروپا و گزارشگر این پارلمان در امور ترکیه، برای یک سفر سه روزه به ترکیه رفت و در این سفر با چهار زندانی سیاسی به شکل جداگانه ملاقات کرد: صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کُرد، عثمان کاوالا تاجر و زندانی سیاسی پرونده گزی پارک، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و جان آتالای نماینده پارلمان، افرادی بودند که سانچز به ملاقاتشان رفت.

هم حمایت، هم کنایه

سانچز آمور از انجام مذاکرات بین اوجالان و دولت ترکیه اظهار مسرت کرده و آشکارا اعلام کرد که اتحادیه اروپا از روند ترکیه عاری از تروریسم حمایت می‌کند.

آمور گفت: «دولت ترامپ، مشکلات مختلفی را در روابط بین‌الملل ایجاد کرده است. بنابراین، اتحادیه اروپا نیز به دنبال گسترش و مشارکت است. اکنون زمان خوبی برای همکاری مجدد است. روند ترکیه عاری از تروریسم امید را در جامعه و چشم‌انداز سیاسی ایجاد می‌کند. وقتی به وضعیت فعلی نگاه می‌کنید، می‌بینید که انتقاداتی جدی در مورد استانداردهای دموکراتیک وجود دارد. مبارزه با تروریسم آسان نیست. این واقعیت که پ.ک.ک سلاح‌های خود را زمین می‌گذارد، واقعاً خبر خوبی است. ایده بسیار خوبی است که این روند توسط پارلمان مدیریت شود. احزاب سیاسی می‌توانند بیانیه مشترکی تهیه کنند. البته اتحادیه اروپا از این روند حمایت می‌کند. با این حال، ما به هیچ وجه نمی‌توانیم دخالت کنیم. من معتقدم که این روند همچنین از حقوق شهروندان کُرد ترکیه محافظت خواهد کرد. بنابراین، ما با بهترین آرزوها از اروپا از این روند حمایت خواهیم کرد».

گزارشگر پارلمان اروپا درباره ترکیه، در ادامه گفت: «از دید ما، ترکیه هنوز هم نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. اما مساله اینجاست که رسیدگی به مشکلات حقوقی ترکیه عملاً متوقف شده و استانداردهای دوگانه فراوانی وجود دارد. دولت ترکیه نمی‌تواند از سویی، درباره دموکراسی حرف بزند و از دیگر سو، فاتح آلتایلی روزنامه نگار را به این شکل زندانی کند. نمی‌توان از دموکراسی حرف زد، اما شهرداران را به زندان فرستاد و حزب جمهوری خلق و حزب دمپارتی را تحت فشار گذاشت. من در گزارش خودم به این استانداردهای دوگانه خواهم پرداخت. من همیشه تأکید می‌کنم که ترکیه نامزد است و ترکیه باید تمام تلاش خود را برای پیوستن به اتحادیه انجام دهد. ترکیه عضو بنیانگذار شورای اروپا است و احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را اجرا می‌کند. با این حال، لازم است باید در هر موضوعی از احکام دادگاه پیروی کند. من نمی‌توانم بفهمم که چرا باید نام ترکیه در کنار کشورهایی با دموکراسی بسیار ضعیف ذکر شود. در مورد روند الحاق به اتحادیه اروپا، همه چیز روشن است. اولین قدم این است که دولت و قوه قضاییه ترکیه، احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را بپذیرد و اجرا کند».

زندانیان سیاسی چه گفتند؟

ناچو سانچز آمور گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه، پس از ملاقات با صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان ادیرنه اعلام کرد: «من دمیرتاش را در زندان ادیرنه ملاقات کردم. او را با روحیه و شرایط بسیار خوبی یافتم. او از من خواست که این پیام را منتقل کنم: با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها، مذاکرات الحاق ترکیه باید از سر گرفته شود زیرا این امر انگیزه‌ای برای اقدام و اهرم فشار برای همه ذینفعان ایجاد می‌کند. من در حال بررسی دقیق دیدگاه‌های او و دیگر همتایانم برای تهیه گزارش پیش رو هستم. از دمیرتاش به خاطر این تبادل نظر بسیار جالب تشکر می‌کنم و امیدوارم به زودی گفتگویمان را در خارج از زندان ادامه دهیم».

آمور پس از ادیرنه به سیلیوری رفت و پس از ملاقات‌های جداگانه‌ای با امام اوغلو، آتالای و کاوالا اعلام کرد: «همه آنها به ناحق زندانی هستند، همه آنها باید آزاد شوند. با وجود همه مشکلات، از هر سه نفر حس مقاومت و پیام امید زیادی دریافت کردم. واقعاً الهام‌بخش بود. حضور من در اینجا، برخلاف سایر نهادهای اتحادیه اروپا، نشان دهنده موضع قاطع پارلمان اروپا درباره فرسایش جدی حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی در ترکیه، علیرغم تسلط فزاینده سیاست واقع‌گرایانه امروزی است. هر چهار نفری که امروز با آنها ملاقات کردم، با اتهاماتی با انگیزه سیاسی روبرو هستند. صلاح‌الدین دمیرتاش از نوامبر 2016، عثمان کاوالا از اکتبر 2017 و جان آتالای از آوریل 2022 در زندان به سر می‌برند. هر سه پرونده دارای احکام قطعی از دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) یا دادگاه قانون اساسی (AYM) هستند که محکومیت‌های آنها را لغو می‌کند. مقامات ترکیه با عدم رعایت این احکام، عملاً بخش‌هایی از قانون اساسی ترکیه را به حالت تعلیق در می‌آورند. علاوه بر این، اکرم امام‌اوغلو از مارس 2025 در تلاشی آشکار برای خنثی‌سازی سیاسی نامزد اصلی اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بازداشت شده است. این موارد و بسیاری از حوادث دیگر نتیجه اقدامات قوه قضاییه ترکیه است. این تخلفات واضح است. نمونه‌هایی از چگونگی اعمال استانداردهای دوگانه و تصمیمات خودسرانه مقامات ترکیه علیه سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، فعالان و هر کسی که جرات می‌کند صدای انتقادی خود را بلند کند. مشاهده بی‌میلی مقامات ترکیه برای انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت حاکمیت قانون و استقلال قضایی در کشور، ناراحت‌کننده است. به دلایل مختلف، سیاست گسترش اتحادیه اروپا دوباره شتاب گرفته است، اما ترکیه این فرصت را از دست می‌دهد. روند الحاق ترکیه نه با باز کردن پرونده مذاکره، بلکه با رعایت احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی احیا خواهد شد. همانطور که در آخرین سفرم در ماه مه گفتم، مسیر ترکیه به اتحادیه اروپا از مکان‌هایی مانند سیلیوری آغاز می‌شود».

امور در ادامه به این اشاره کرده که ترکیه در بسیاری از زمینه‌ها شریک کلیدی اتحادیه اروپا است و بنابراین باید به تعمیق روابط خود در زمینه‌های مورد علاقه مشترک ادامه دهد. با این حال، کاهش مداوم دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه، تنها این کشور را از اتحادیه اروپا دورتر می‌کند و اعتماد لازم برای هرگونه همکاری تقویت‌شده در تجارت، امنیت یا سایر زمینه‌ها را تضعیف می‌کند. همه اینها در حالی است که دولت اردوغان امیدوار است با توجه به بی‌میلی دونالد ترامپ به همراهی دفاعی و امنیتی با ناتو و اروپا، شرایطی فراهم شود که اتحادیه اروپا به خاطر مزیت‌های قدرت نظامی و موقعیت ژئوپولیتیک، روابط بهتری با ترکیه برقرار کند.