پیدا و پنهان اختلال در بازار دارویی کشور/احتمال جایگزین طرح دارویار!

همان زمان که طرح «دارویار» کلید خورد، عده ای فریاد زدند که اجرای چنین طرح هایی در سطح ملی و کشوری، نیاز به تدبیر و پشتوانه علمی و مالی دارد. امروز، از این طرح، فقط یک اسم باقی مانده است.

کد خبر: ۳۴۷۵۴۴

۲۳ آذر ۱۴۰۴ / ۱۰:۳۹

به گزارش روزپلاس، مشکلات و چالش‌های بازار دارویی کشور، با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف صنعت داروسازی در پنل «اصلاحات ارزی در زنجیره تأمین»، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این پنل، فعالان زنجیره تأمین دارو، از مواد اولیه گرفته تا پخش و توزیع، به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی بازار دارویی، ارائه دادند.

صنعت داروسازی طرفدار ارز تک‌نرخی است

محمد عبده زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: با وجود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که برای بسیاری از شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی تخصیص ارزی صادر شده و حتی از خردادماه معادل ریالی آن نیز تأمین و از حساب‌ها برداشت یا بلوکه شده است؛ اما هنوز یا هیچ مبلغی برای تأمین‌کنندگان حواله نشده یا تنها مبالغ ناچیزی پرداخت شده است. به همین دلیل بیم آن می‌رود که در سه ماهه پایانی سال با بحران جدی در تأمین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی روبه‌رو شویم.

وی افزود: در گذشته، زمانی‌که ارز تخصیص داده می‌شد، معادل ریالی آن بلافاصله به تأمین‌کننده حواله می‌گردید. اما اکنون نه تنها ارز واقعی در دسترس نیست بلکه همان ریال تخصیص یافته نیز از سوی برخی شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود و این وضعیت نابسامان فعلی را رقم زده است.

عبده زاده ادامه داد: صنعت داروسازی همواره طرفدار ارز تک‌نرخی بوده است؛ زیرا تنها مسیر نجات اقتصاد کشور، شفافیت و یکسان‌سازی نرخ ارز است.

وی گفت: ریشه اصلی مشکلات امروز، کسری بودجه دولت است؛ بودجه با میزان تعهدات دولت همخوانی ندارد. آوار مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌ها، کمبود منابع و گرفتاری در چرخه معیوب نقدینگی، همگی نتیجه همین کسری بودجه است.

عبده زاده با عنوان این مطلب که در موضوع قیمت‌گذاری نیز چند نکته کلیدی وجود دارد، افزود: لایحه بودجه باید با تعهدات دولت هماهنگ باشد، قیمت‌گذاری باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، بودجه سازمان‌های بیمه‌گر باید واقعی دیده شود و افزایش پوشش بیمه‌ای باید با افزایش قیمت داروها همراه باشد.

وی گفت: هرگونه تغییر قیمت، مردم را سرگردان و شرکت‌ها و داروخانه‌ها را بلاتکلیف می‌کند. داروخانه‌ها در انتظار پرداخت بیمه‌ها هستند و بیمه‌ها نیز منتظر بودجه دولت. بیمه‌های سلامت، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی هر سه با محدودیت منابع مواجه‌اند.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: پیش از هرگونه مداخله ارزی، دولت باید منابع ریالی سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کند، بدهی دانشگاه‌ها، سهم پرداخت بیمار و روند قیمت گذاری‌را بررسی کند.

وی افزود: با گذشت ۹ ماه از سال، شرکت‌ها همچنان پیگیر اعمال نرخ تورم سال گذشته‌اند، در حالی‌که دولت و مجلس از افزایش قیمت دارو گلایه می‌کنند. این در حالی است که عامل اصلی افزایش قیمت‌ها، تورم، تحریم‌ها و سیاست‌های دولت و مجلس است.

عبده زاده گفت: اگر بودجه نظام بیمه‌گر چند برابر نشود، جهش ارز از ۲۸۵۰۰ به ۱۳۰ هزار تومان عملاً پوشش بیمه را بی‌اثر می‌کند و مردم را از توان تأمین دارو محروم خواهد کرد. پیامدهای چنین وضعیتی بسیار نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون تصور می‌شود.

دارویار بسیار عجولانه اجرا شد

حسن بایرامی، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، گفت: از ۱۹۰۰ قلم مولکول دارویی ثبت شده در لیست دارویی ما، ۶۰۹ مولکول توسط صنعت‌گران داخلی بسته به عمق تولیدی آنها، به دست صنعت داروسازی می‌رسد که تبدیل به فرآورده نهایی می‌شود. یعنی ۳۲ درصد از کل مولکول‌هایی که در لیست دارویی کشور داریم، متعلق به صنعت‌گران داخلی است. میزان ارزی که برای مواد واسط، مواد بینابینی و حلال‌ها برای صنعت ماده اولیه نیاز داریم، ۱۵۰ ملیون دلار است که این مبلغ بعد فرآوری در صنعت ایران، شامل ۷۰ درصد از کل بازار تولید داخل می‌شود.

وی افزود: در خصوص طرح دارویار باید گفت که هر طرح ملی باید یک پشتوانه مالی و ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر هر طرحی که نوشته می‌شود فاقد اسناد مالی و سندی شامل منابع و مصارف آن باشد، به شکست منجر خواهد شد. طرح دارویار طرح خوبی بود ولی بسیار عجولانه و بدون مطالعه مالی یا پشتوانه مالی اجرا شد و در سال ۱۴۰۱ خیلی از شرکت‌ها دچار پرونده‌های حقوقی زیادی شدند و چالش‌های زیادی را برای شرکت‌ها ایجاد کرد. این چالش‌ها مزید بر علت بود و بر بار مالی تحمیل شده بر صنعت اضافه کرد. این موضوع مسبب ایجاد مشکل برای تأمین نقدینگی شرکت‌ها برای تسویه مابه‌التفاوت تبدیل ارز ترجیحی یا دولتی به نیمایی شد و چالش‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری مطرح شد. شرکت‌ها با ارز دولتی کالا آوردند و با ارز نیمایی و قیمت بالاتر فروختند. این مشکلات صنعت را درگیر مسائل حاشیه‌ای و فرسایشی کرد.

بایرامی گفت: اگر سیاست‌گذاران قصد اجرای طرحی مشابه دارویار را دارند، حتماً اسناد مالی آن را با بازیگران اصلی این حلقه بررسی کرده و منابع و مصارف آن را به عنوان یک سند ضمانت‌دار و لازم‌الاجرا به همراه این سند بیاورند. نباید طرح جدید مثل طرح قبل نارس و بدون مطالعه اجرا شود.

وی افزود: ما تمام مسیرهای انتقال ارز را در این سال‌ها امتحان کردیم. تنها راه برای تأمین مواد اولیه، تهاتر کالا با کالا است (روش بارتر). مثلاً ما گوگرد و آمونیاک را به کشورهای چین و هندوستان صادر می‌کنیم و این کشورها در ازای آن به ما مواد اولیه و Intermediate تحویل می‌دهند. البته این روش برای تأمین دارو بسیار سخت‌تر است. این کار برای تأمین مواد اولیه مستلزم این است که وزارتخانه‌های اقتصاد و بهداشت برای شرکت‌های تولید مواد اولیه این تعهدنامه را ایجاد بکنند که این تهاتر کالاها انجام بشود.

داروسازی جزئی از اقتصاد کلان کشور است

وحید محلاتی، دبیر انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، گفت: ما در کشوری زندگی نمی‌کنیم که داروسازی تنها محور آن باشد، بلکه داروسازی جزئی از اقتصاد کلان کشور است. کشور با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است، فروش نفت بسیار محدود شده و ورود ارز به شدت کاهش یافته است. تصمیمات مراکز تصمیم‌گیر، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بر زندگی همه ما تأثیر مستقیم دارد. کاهش تولید ناخالص داخلی بر تمام بخش‌ها اثرگذار بوده و به همین دلیل، افزایش نرخ‌ها در صنعت دارو اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اندازه بازار دارو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ همت بود، در حالی که این رقم در سال جاری به ۳۶۰ همت رسیده است. دوره وصول مطالبات در این صنعت به طور متوسط ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد. با توجه به رشد ریالی حدود ۵۰ درصدی، حتی اگر تمام مطالبات در همان ۷ ماه وصول شود، باز هم نیاز به نقدینگی اضافی برای تهیه مواد اولیه و تولید کالا وجود خواهد داشت.

محلاتی گفت: ذات تورم، کسری‌ساز است و به نقدینگی بالایی نیاز دارد. کارخانه‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش موظفند سرمایه بیشتری وارد چرخه کنند. در چنین شرایطی، شرط بقای فعالان این صنعت، کاهش حجم فعالیت است. سایر صنایع، دغدغه کسری بودجه را به اندازه صنعت دارو ندارند. قیمت‌گذاری در آنها بر اساس نرخ آتی انجام می‌شود و تغییر قیمت برای تأمین نقدینگی به سرعت امکان‌پذیر است؛ در حالی که تغییر نرخ دارو در کشور ما فرآیند طولانی و پیچیده‌ای دارد.

وی افزود: در کشورهای همسایه مانند ترکیه، نرخ دارو سالانه ۲ یا ۳ بار تعدیل می‌شود و به همین دلیل مشکل کمبود نقدینگی در آنها کمتر مشاهده می‌شود.

محلاتی گفت: اگر نرخ ارز از محدوده ۲۸،۵۰۰ به ۹۸،۵۰۰ افزایش یابد، دولت می‌تواند حدود ۱۹۰ همت را برای شرکت‌های بیمه‌گر تأمین کند. با این حال، دولت همچنان باید حدود ۱۱۰ همت دیگر برای سال آینده در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: ما با محدود نگه داشتن بازار پزشکی و دارویی و کاهش دستمزد پزشکان و کادر درمان، باعث خروج سرمایه‌های انسانی و کاهش کارآمدی صنعت دارو شده‌ایم. افزایش تعرفه‌ها در سال‌های گذشته بین صفر تا ۵ درصد بوده است. این عقب‌افتادگی تاریخی باید جبران شود و ارقام باید به سطوح واقعی نزدیک گردند.

اقتصاد کلان کشور دچار مشکل شده است

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: زمان اجرای طرح دارویار قرار بود تمامی نهادهای ذی ربط همکاری لازم را داشته باشند تا شرکت‌ها و مردم دچار مشکل نشوند، اما از همان ابتدا عدد کمی مصوب شد و عدد کمتری هم پرداخت شد.

وی افزود: در سازمان غذا و دارو بحث بر این است که دارو با هر نرخی گرفته شود، قیمت‌ها متناسب با آن اصلاح گردد ولی حتماً باید راه برای جبران پیدا شود وگرنه قیمت برخی داروها برای مردم غیرقابل تحمل خواهد شد.

پیرصالحی ادامه داد: برای یکسری از داروها و تجهیزات مانند داروهایی که مشابه تولید داخلی دارند و داروهای تحت لیسانس، بنا بر اجبارهای بین‌الملل به سمت ارز آزاد رفته‌ایم و در داروهایی که مشکل انتقال ارز داشته‌ایم، سراغ ارز توافقی رفته‌ایم اما عمده داروها و داروهای اصلی تغییری نداشته‌اند.

وی افزود: در صورت حذف ارز داروها، اصلاح قیمت با یک شیب ملایم و به تدریج انجام خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هر زمان ارز ترجیحی حذف شود، حتماً هنگام قیمت‌گذاری موجودی شرکت‌ها لحاظ می‌شود تا شرکت‌ها دچار مشکلات حقوقی نشوند. اگر همه اجزای زنجیره هم‌جهت و هم‌فکر باشند بدون نیاز به تزریق پول، برای جبران نقدینگی راهکارهایی هست.

وی افزود: امیدواریم با توجه به تجربه‌ای که برای دارویار داشتیم، اگر قرار بر تغییر نرخ باشد همه مشکلات قبلی در نظر گرفته شود اما در واقعیت هر راهی می‌رویم، به خاطر مشکلات اقتصاد کلان کشور خیلی محقق نمی‌شود.

پیرصالحی اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد کلان کشور دچار مشکل شده است، اگر حل نشود باید آماده افزایش قیمت‌ها، پرداختی مردم و مشکلات در صنعت دارو باشیم.

وی افزود: بیمه باید یک صندوق واحد برای پرداخت داشته باشد و مدیریت آن تغییر بکند که همه داروها را با یک درصد پرداخت بکند، داروهای بیماران خاص و سرطانی برای مردم کمرشکن هستند و بیمه می‌تواند از انواع پرداخت‌ها استفاده کند تا منابع را به صورت جهت‌دار به سمت حمایت از مردم ببریم.

پیرصالحی ادامه داد: ما تلاش خودمان را می‌کنیم که منابع بیمه‌ها را در بودجه افزایش بدهیم، به رغم اینکه این کار بیشتر برعهده خودشان است.

ناکارآمدی زنجیره تأمین دارو

کاظم میکاییلی، عضو شورای عالی بیمه گفت: اگرچه رسانه‌ها سازمان غذا و دارو را محور ماجرا نشان می‌دهند، اما جریان اصلی سیاست‌گذاری صرفاً در این سازمان نیست. داده‌های مربوط به داروها عمدتاً در سازمان غذا و دارو قرار دارد، اما در کنار آن سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان وجود دارد.

وی افزود: برنامه شورای عالی بیمه این است که قبل از تدوین بودجه سال آینده، یعنی قبل از تدوین لایحه دولت و ارسال آن به مجلس، ملزم است منابع و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال آینده را در اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.

میکاییلی گفت: در زمینه نقدینگی تنها بخشی از آن به دلیل تأخیر در پرداخت از سازمان‌های بیمه‌گر است و بخش عمده آن به دلیل ناکارآمدی زنجیره تأمین است که باید گردش مالی و گردش کالا در این حوزه اصلاح شود.

وی با عنوان این مطلب که حداکثر یک‌سوم منابع، از محل منابع دولتی تأمین می‌شود، افزود: واقعیت این است که آن مواردی که به عنوان تأخیرهای چند صد روزه از طرف مجموعه‌های مختلف اعلام می‌شود، بیشتر به ناکارآمدی همان مجموعه‌هایی برمی‌گردد که به اطلاعات آنها استناد می‌شود. وقتی اعلام می‌کنند مدت وصول مطالبات ۴۰۰ روز است یا حتی بیشتر؛ این اعداد هیچ تناسبی با واقعیت ندارند. اگر مدت وصول مطالبات مجموعه‌ای ۴۰۰ روز طول می‌کشد، به ناکارآمدی آن مجموعه در دریافت مطالباتش برمی‌گردد و به عدم پرداخت از مجموعه دیگر مرتبط نیست.

میکاییلی گفت: در زمینه پرداخت از جیب اگر تغییر و اصلاح در روند فعلی مرتبط با تغییر نرخ ارز ایجاد نشود، اولین آسیبی که رخ می‌دهد متوجه مردم خواهد بود. دولت‌ها معمولاً تا حدی می‌توانند این فشار را جبران کنند، اما بیشتر از حد مشخصی امکان تأمین منابع برای دولت هم وجود ندارد.

وی افزود: در کشور ما، هر سال شاهد افزایش پرداخت از جیب هستیم؛ مبلغ مطلق پرداخت از جیب و درصد آن هر دو افزایش می‌یابند. بر اساس آخرین حساب‌های ملی سلامت که منتشر شده، در حال حاضر حوزه دارو بالاترین هزینه را در پرداخت از جیب دارد. تا ۲ سال قبل، دندانپزشکی رتبه اول را داشت، اما اکنون دارو بیشترین هزینه پرداخت از جیب را تشکیل می‌دهد. در مجموع، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های سبد سلامت بر عهده مردم است. بنابراین یا باید منابع جدیدی تأمین شود، یا اینکه به سمت حذف هزینه‌های غیرضروری برویم؛ چیزی که متأسفانه در بسیاری از موارد رخ نمی‌دهد.

عضو شورای عالی بیمه گفت: مردم هزینه کالاها و خدماتی را در حوزه سلامت پرداخت می‌کنند که واقعاً ضروری نیست. ما بیش از حد آنتی‌بیوتیک و دارو مصرف می‌کنیم و توجیه این است که بیمه هزینه آن را پرداخت می‌کند، در حالی که اصلاً ضرورتی برای این مصرف وجود ندارد. همین موضوع در مورد بسیاری از داروهای تجویزی در حوزه سرپایی هم وجود دارد که عملاً غیرضروری هستند. به هر حال این‌ها نیاز به مداخله و کنترل بیشتر دارد و نیازمند یک عزم جدی است. از نظر فنی و تکنیکی هم قابل انجام است، اما معمولاً بحث‌های کلان است که اجازه اجرای این اقدامات را به سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌دهد.