واکنش وزیر دادگستری به اتهامات درباره برادر رئیس‌جمهور

وزیر دادگستری در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر دست داشتن برادر رئیس‌جمهور در فساد بانکی، گفت: مدعیان باید دلیل بیاورند و اگر تخلفی صورت گرفته مستند شود تا در مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

کد خبر: ۳۷۶۴

۱۷ مرداد ۱۳۹۵ / ۱۴:۵۷

به گزارش روز پلاس، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال دست داشتن برادر رئیس‌جمهور در فساد بانکی اظهار کرد: قرار نیست همه جامعه متهم باشند و برای همه خبر و پرونده ساخته شود.

وزیر دادگستری افزود: چطور معتقدند که برای همه باید دادگاه محاکمه برگزار شود ولی وقتی به سوژه سیاسی می‌رسند از بلندگوی رسانه‌ها محاکمه می‌کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: هر کسی مدعی است، مستند شکایت کند تا رسیدگی شود. دولت هم صراحتا اعلام کرده خط قرمز ندارد و به تعبیر رئیس‌جمهور دولت با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته است.

وی با بیان اینکه دولت بنایی بر پنهان‌کاری و سانسور ندارد، گفت: بعضی از حرف‌ها خلاف واقع است اگر هم حرف بزنیم باز هم نمی‌توانیم جلوی انتشار دروغ‌ها را بگیریم. وقتی حرفی بدون دلیل بزرگ می‌شود هرچه هم که توضیح داده شود، قبول نمی‌کنند و کاری نمی‌توان کرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: دولت سعی کرده این تهمت‌ها و دروغ‌ها تحمل کند و فضای جامعه را متشنج نکند و قطعا راه پیشرفت کشور در همین است.

پورمحمدی ادامه داد: متاسفانه روز به روز اتهام‌زنی به مقامات دولتی پیوسته بیشتر می‌شود که البته ما نمی‌گوییم نقد و انتقاد نباشد و قطعا باید در برابر نقدها پاسخگو باشیم ولی حرف‌مان این است که فضا را به سمت گسترش سوءظن و بدبینی نبرند.

وی در ادامه با بیان اینکه جامعه ما در امنیت خوبی به سر می‌برد و روند کنونی جامعه در ابعاد مختلف روبه جلو است، گفت: همانطور که دولت متعهد شده، قصد داریم نرخ رشد 5 درصدی را حفظ و یا آن را کاهش دهیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تک نرخی شدن سود ارز، کاهش سود بانکی و ارائه تسهیلات بیشتر طبعا به بهبود فضای کسب و کار می‌انجامد، گفت: مبارزه با فساد در دولت با جدیت تداوم دارد و در سال 94 و چند ماهه نخست سال 95 وضعیت کاملا مثبت ارزیابی می‌شود.

پورمحمدی همچنین با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرعت خوبی داشته و از رشد قابل توجهی برخوردار شده ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری گردش مالی قاچاق در کشور به زیر 10 میلیارد برسد، همانطور که طی 2 سال گذشته از 25 میلیارد به 15 میلیارد رسید.
تسنیم