به چه دلیل ایران گاز مجانی به ترکیه می دهد؟

هم اکنون ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه پولی دریافت نمی کند، اما وزیر نفت معتقد است که "این به معنای جریمه نیست."

کد خبر: ۴۰۳۴۰

۰۱ تير ۱۳۹۶ / ۱۶:۲۰

به گزارش روز پلاس، تحلیلگران سیاسی و اقتصادی از جانب ایران و ترکیه، حتی مقامات بلند مرتبه در این دو کشور، دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسئله "صادرات گاز ایران به ترکیه" دارند. این مسئله از سوی برخی افراد با عنوان "صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه" مطرح می گردد.

به گفته اسدلله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایران باید به میزان 1.9 میلیارد دلار به عنوان "مازاد دریافتی" مربوط به سالهای گذشته، بابت گاز ترکیه پرداخت خواهد نمود.

قره خانی در صحبت های خود با زنگنه وزیر نفت اعلام نمود که تا کنون تهران به میزان 800 میلیون دلار به عنوان گاز طبیعی به ترکیه صادر نموده است، این میزان حجم صادرات گاز از سوی ایران به ترکیه به عنوان بخش اول پرداخت کل مبلغ مزبور (1.9 میلیارد دلار به عنوان "مازاد دریافتی) محسوب می گردد. ایران باید 1.1 میلیارد دلار دیگر به عنوان گاز به ترکیه صادر نماید، زیرا طی سالهای گذشته این مبلغ را از ترکیه دریافت کرده است.

در همین راستا، اسپوتنیک به سراغ "امید شکری کله سر" رفته است، وی به عنوان تحلیلگر مستقل ایرانی که سالهای زیادی در ترکیه زندگی می کند، به طور کامل به شرح جزئیات این مسئله پرداخته است.

امید شکری کله - کارشناس انرژی از واشنگتن، در خصوص مسئله "بدهی صادراتی گاز ایران به ترکیه" می گوید: "طبق قراردادی که در سال ۱۹۹۶ در جریان سفر نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت ترکیه به تهران میان ایران و ترکیه به امضا رسید، ایران موظف شد طی ۲۵ سال، سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادرکند. این قرارداد دقیقا 6 هفته پس از آنکه اربکان در ترکیه به قدرت رسید  به امضا رسید. یعنی اگر ترکیه زمان بیشتری برای مذاکره با مقامات ایرانی صرف می کرد، شاید می توانست با قیمت مناسب تری گاز خریداری نماید. به نظر می رسد دلیل امضای زود هنگام  قرارداد  گازی بین ایران و ترکیه علاوه بر کاهش وابستگی به گاز روسیه  بوده است (تا آن تاریخ ترکیه صد در صد گاز وارداتی را از روسیه تامین می کرد).

در آن زمان، هدف دولت اسلامگرای اربکان خواستار نشان دادن عزم دولت خویش در افزایش رابطه با کشورهای اسلامی بویژه ایران و دادن پیام سیاسی به غرب مبنی بر مستقل بودن کشور ترکیه است. در نتیجه ترکیه بر اساس منافع خویش اقدام به گسترش روابط  با کشورهای همسایه می نماید. در آن دوران دولت کلینتون تحریم جدیدی علیه صنعت انرژی ایران اعمال کرده بود، در نتیجه این تحریم هر کشور و یا شرکتی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کرد با تحریم دولت آمریکا مواجه می گردید.

ترکیه، بزرگترین مشتری گاز ایران

صادرات ایران به ترکیه، حدود ۹۰ درصد حجم صادرات گاز ایران است. ترکیه تنها مشتری بزرگ خارجی گاز طبیعی ایران، دو مشتری دیگر گاز ایران، تنها کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. البته آذربایجان گاز ایران را برای نخجوان می‌گیرد و در عوض از آستارا به ایران گاز صادر می‌کند.

بر اساس مفاد قرارداد مذکور، چنانچه طرفین به هر دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، مجبور به پرداخت غرامت خواهند شد. این بند قرارداد و تعدیل نرخ گاز صادراتی ایران موضوع اصلی شکایت ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه بود.

ترکیه در فصول گرم سال به دلیل عدم مصرف گاز وارداتی و مشکل ذخیره ‌سازی حجم بالای گاز، قادر به مصرف گاز وارداتی نبود. بدین ترتیب این کشور مجبور شد در طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی رقمی در حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلارغرامت به ایران، روسیه و آذربایجان بپردازد.

شکایت ترکیه از ایران

ترکیه موفق شد بند مربوط به غرامت را از قراردادهای خود با روسیه و آذربایجان حذف کند، اما ایران درخواست ترکیه را نپذیرفت. در نتیجه ترکیه از ایران به دلیل "کم‌فروشی و گران‌فروشی گاز" به دیوان داوری لاهه شکایت کرد.

برای نخستین بار دیوان داوری در سال ۲۰۰۹ به نفع ترکیه رای صادرکرد. دو سال بعد، در سال ۲۰۱۱ نیز ترکیه بار دیگر به دیوان داوری لاهه شکایت کرد. اکنون پس از صدور حکم داوری بین‌المللی لاهه ایران پذیرفت که به ترکیه غرامت بپردازد.

این کارشناس انرژی می گوید: به نظر من حل دعوای گازی  با ترکیه به ایران کمک خواهد کرد تا موقعیت خود را در بازار گاز ترکیه مستحکم کند و جای روسیه را در این بازار بگیرد. حل این مسئله به می تواند به مشتریان آتی گاز ایران اطمینان خاطر لازم را بدهد که ایران  هم بر مفاد قرارداد منعقده اعتقاد دارد و هم در مواقع مورد اختلاف  به حکم دادگاههای بین المللی عمل می کند.

"پذیرش رای دیوان داوری لاهه از سوی ایران را می‌توان بهره‌گیری دولت روحانی از دیپلماسی انرژی برای دوران پسابرجام دانست. در آینده با راه‌اندازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی و بقیه میدان‌های گازی ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران به رقمی حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر مکعب خواهد رسید."

در بهمن ۱۳۹۴ تولید روزانه گاز ۷۰۰ میلیون متر مکعب بوده است. ایران با افزایش تولید گاز نیازمند کشف بازارهای جدید مصرفی است. بازار ترکیه و به ‌ویژه در درازمدت بازار اروپا، می‌تواند به عنوان بازار مصرف گاز ایران تعبیه شود. ایران، با پذیرش ضمنی رای دیوان داوری به مشتری‌های جدید پیام می‌دهد که این کشور در صادرات گاز طبیعی منبع مطمئنی برای کشورهای خریدار خواهد بود".

اتحادیه اروپا بیش از یک سوم گاز مصرفی را از روسیه وارد می‌کند. به‌ دنبال بحران اوکراین اروپا مصصم به یافتن روش آلترناتیوی (جایگزینی) برای گاز روسیه شده است. اگر ایران بتواند سرمایه‌گذاری لازم را در میادین گازی جذب کند، گاز طبیعی این کشور می‌تواند به جایگزینی برای گاز روسیه باشد.

از سوی دیگر، گاز ایران در شرایط طبیعی از مسیر ترکیه به اروپا صادر خواهد شد و ترکیه فرصت این را دارد که از گاز ارزان قیمت بهره مند شود و از وابستگی گازی خود به روسیه بکاهد.

روسیه ۵۵ درصد و ایران حدود ۲۰ درصد از گاز مورد نیاز ترکیه را تامین می‌کنند. به گفته امید شکری ایران می‌تواند تا سال ۲۰۱۸ با بهره‌گیری از اولین پروژه ال‌ان‌جی خود و یا صادارت گاز به عمان و استفاده از تاسیسات ال‌ان‌اجی عمان، به صادر کننده ال‌ان‌اجی به اروپا تبدیل شود.

از سوی دیگر می توان موضوع "صادرات گاز ایران و چشم انداز های آتی" آن را از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. با نگاهی به چشم انداز صنعت نفت در "سند چشم اندار توسعه ایران در افق  1404"،  ایران باید تا پایان سال1404 اولین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش دومین تولیدکننده نفت در اوپک- سومین تولیدکننده گاز در جهان- و دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه باشد.

برای دستابی به این اهداف لزوم بهره گیری از دیپلماسی فعال انرژی در سیاست خارجی ایران بیش از بیش احساس می شود. با جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز و رفع موانع فعالیت این شرکتها در کنار توجه به توانمدیهای داخلی امکان دستیابی به اهداف سند چشم اندار در افق 1404 دور از دسترس نیست".

بدین ترتیب با استناد به سخنان آقای شکری تحلیلگر مستقل در مسائل سیاسی ایران، تهران با رعایت موازین و اصول بین المللی، با توجه به حکم دادگاه بین المللی لاهه موظف به پرداخت مبلغ قابل توجهی به عنوان مازاد دریافتی در طی سالهای گذشته به روسیه شده است. ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهد نمود و در واقع می تواند اهداف بلند مدتی را برای آینده صادرات خود من جمله ورود به بازار صادرات گاز به کشورهای اروپایی را برای خود تعیین نماید.

زنگنه: جریمه نشده ایم،

مسئله "صادرات گاز از سوی ایران به ترکیه" از سوی مقامات دولتی ایران نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی روسای جمهور ایران و ترکیه در این خصوص به مذاکره پرداخته اند، زیرا میزان 1.9 میلیارد دلار از نظر اقتصادی برای یک کشور به عنوان مبلغ نسبتا" بالایی محسوب می گردد، که دولت ایران احساس مسئولیت پاسخگویی در برابر مردم را در خود احساس می کند. در این راستا زنگنه وزیر نفت ایران برای شفاف سازی این مسئله "صادرات نفت ایران به ترکیه" را نه مجانی، نه ارزان فروشی، نه غرامت می داند، بلکه یک مسئله اقتصادی و معادله ریاضی محسوب می کند که یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستنکار می شود.

در خبرهای منتشر شده در هفته اخیر چنین آمده است: "بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در رابطه با شایعه جریمه ایران در پرونده گاز ترکیه اعلام کرد: "دروغ محض است، ما هیچ جریمه ای نشده ایم."

زنگنه در ادامه می افزاید: رای دیوان بین المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، یادآور شد: ترکیه پس از این رای، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5 درصد برای قیمت گاز شدند.

زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را 62.5 درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین المللی داوری ثبت شده است.

وزیر نفت با بیان این که پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (62.5 درصد) به 13 درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش 13 درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بوده است.

بیژن زنگنه بیان کرد: "این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است."

به ترکیه بدهکاریم!

وی ادامه داد: "زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13 درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم."

وزیر نفت تصریح کرد: "به دلایل گفته شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست."

بدین ترتیب، با توجه به سخنان وزیر نفت ایران و برخی تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی می توان به این نتیجه رسید که، ایران به چند دلیل واضح و با هوشمندی بسیار اقدام به پذیرش رای دادگاه بین المللی لاهه نموده است. دلیل اول: جذب اعتماد کشورهای خارجی و اروپایی به صداقت ایران می باشد. مقامات ایرانی در صورتی که حقی را در جایی ببینند حتما آن را رعایت خواهند نمود. از سوی دیگر با تغییر سیاست در اروپا و بحران بین اکراین و روسیه، ایران می تواند سرمایه‌گذاری لازم را در میادین گازی جذب کند، و حتی به عنوان گزینه جایگزین روسیه، از طریق اروپا به اکراین و دیگر کشورهای همسایه گاز صادر کند.

دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز ایران، به علت بالاتر بودن قیمت گاز ایران نسبت به گاز روسیه بوده است. در نتیجه مبلغ 1.9 میلیارد دلار "مازاد دریافتی" از سوی ایران در طی سالهای گذشته نه به معنای واقعی کلمه به عنوان "جریمه، خسارت، بدهی معوقه، گرانفروشی گاز ایران، صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه" محسوب نمی گردد، بلکه این مبلغ تنها بر اساس یک معادله ریاضی است که یک طرف بستانکار و طرف دیگر بدهکار اعلام شده است.

به نوشته اسپوتنیک، ایران نیز هم اکنون باید مازاد مبلغ دریافتی در طی سالهای گذشته را به ترکیه پرداخت نماید و در واقع ایران با پرداخت این مبلغ، حسن نیت خود را به جوامع بین المللی اثبات می کند و از سوی دیگر، با کسب اعتماد کشورهای اروپایی می تواند درهای بازارهای مصرفی گاز اروپا را به روی خود بگشاید.

العالم