افزایش قدرت بن سلمان، معادلات منطقه را به کدام سمت می‌برد؟

نظام حکومتی عربستان سعودی فاقد قانون اساسی است و تنها متن مکتوبی که بر اراده‌های ملوکانه پادشاه تفوق دارد، وصیتنامه مؤسس (ملک عبدالعزیز) است

کد خبر: ۴۱۲۱۷

۱۰ تير ۱۳۹۶ / ۱۸:۳۵

محمد بن سلمان، شاهزاده جوان پادشاه فرتوت آل سعود بالاخره آخرین رقیب خود (محمد بن نایف) برای نشستن بر تحت پادشاهی را کنار زد تا هر گونه احتمالی پیرامون پادشاه‌ آینده آل سعود کنار رود. برای نخستین بار بعد از نیم قرن، قرار است فردی در نوک هرم قدرت عربستان سعودی بنشیند که برخلاف چهار دهه اخیر از نظر سنی هنوز جوان محسوب می‌شود.

نظام حکومتی عربستان سعودی فاقد قانون اساسی است و تنها متن مکتوبی که بر اراده‌های ملوکانه پادشاه تفوق دارد، وصیتنامه مؤسس (ملک عبدالعزیز) است. در این کشور به جای قانون اساسی، «النظام الاساسی» وجود دارد که صریحا در متن آن قید شده که مشروعیت آن ذیل مشروعیت پادشاه بوده و هر گونه تغییر و تعدیل در آن نیز منحصرا به اراده ملوکانه بستگی دارد! هرم قدرت به این صورت توزیع می‌شود که بعد از وصیتنامه مؤسس، یک شورای دربار متشکل از فرزندان ذکور مؤسس قرار دارند و با مرگ هر فرزند، جای وی در شورای مذکور به پسر ارشد او منتقل می‌شود. این شورا، نخستین نهادی است که باید با پادشاه جدید بیعت کند و به عبارت دیگر تا زمانی که این شورا با پادشااه بیعت نکند، پادشاهی وی «تنفیذ» نمی‌گردد!

خارج از این شورا، همه چیز به اراده شاهانه بستگی دارد و وی می‌تواند همه نهادهای قدرت و کارگزاران حکومتی را به اراده خود منحل (برکنار)، تأسیس (نصب)، تضعیف و تقویت کند. جالب این‌جاست که حتی شورای ابناء مؤسس نیز حق نظارت و یا برکناری پادشاه را ندارد! در نتیجه بعد از بیعت با شخص پادشاه، همه چیز – بدون استثناء و محدودیت – به اراده پادشاه بستگی دارد.

به همین سبب، با تغییر پادشاه ممکن است تغییرات محسوسی در سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت ایجاد شود. از سال 1964 و در پی شبه‌کودتای ملک فیصل علیه پادشاه وقت (ملک سعود ثانی)، همواره پادشاهان آل سعود بیش از 60 سال سن داشته‌اند. به همین نسبت با تغییر یکی‌دو پادشاه، در سیاست‌های انان نیز تغییرات محسوسی بروز می‌کرد. ملک فیصل به دشمنی سرسختانه با اسرائیل و بدبینی به ایالات متحده و تأکید بر هویت عربی مشهور است؛ در حالی که ملک فهد – که ده سال بعد بر کرسی پادشاهی تکیه زد – در رفاقت با آمریکا تا جایی پیش رفت که از عملیات آمریکا علیه یک کشور عربی (عراق) حمایت کرد!

سن بالای پادشاه در ساختار حکومت خودکامه، خود به خود باعث افزایش قدرت ولیعهد می‌شود. به خصوص از سال 92 – که برای نخستین بار متن حقوقی «نظام الاساسی» نگاشته شد – مقرر شد ریاست هیئت دولت با ولیعهد منصوب پادشاه باشد و به این ترتیب ولیعهد دستگاه اجرایی را به دست می‌گیرد. اما با توجه به این‌که طبق نصّ وصیتنامه مؤسس، پادشاهی – تا زمانی که فرزند ذکوری از نسل اول زنده باشد - نباید از نسل اول فرزندان ملک به نسل دوم منتقل شود، ولیعهد همواره برادر پادشاه بوده و در نتیجه تفاوت سنی چندان قابل توجهی با وی ندارد!

ملک سلمان در ابتدای پادشاهی، نخستین تغییری که ایجاد کرد عبور از نصوص وصیتنامه مؤسس و انتصاب نسل دوم به عنوان ولیعهد بود. با این کار، عملا تنها قید و چهارچوبی که بر اراده ملوکانه تفوق داشت نیز از بین رفت و از این پس با یک حکومت خودکامه در عالی‌ترین سطح خود مواجهیم. در دومین گام، ملک سلمان با تغییر ولیعهد و انتصاب فرزند جوان خود (محمد بن سلمان) به عنوان ولیعهد، عملا سکان دولت را به کسی سپرد که اندکی بیش از 30 سال سن دارد و اگر مانند پدرش عمر کند، 50 سال حاکم مطلق العنان عربستان سعودی خواهد بود.

نتیجه‌گیری این وضعیت روشن است. عربستان سعودی بعد از 50 سال، در موقعیتی قرار گرفته که یک نفر می‌تواند تمام سیاست‌های آن را دگرگون کند. خصوصا این‌که ولیعهد جوان، تا دو سال قبل هرگز از مقامات رده بالای دربار نبوده و از نظر حیثیتی و اخلاقی نیز تعهد جدی نسبت به سیاست‌های گذشته ندارد.

با این حساب، باید از مواضع کلان و استراتژیک محمد بن سلمان رمزگشایی شود؛ زیرا عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه از اعتبار و وزن قابل توجهی برخوردار بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت! در این مقاله سعی می‌کنیم مهم‌ترین مواضع کلان بن سلمان در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای را بررسی و تشریح کنیم.

نسبت سیاست خارجی با حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ

بی‌تردید حوزه‌های مختلف اداره جامع یک کشور به یکدیگر وابسته هستند. حوزه سیاست خارجی را نمی‌توان بدون توجه به حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و امنیت تجزیه و تحلیل کرد. به همین مناسبت، در بررسی سیاست خارجی بن سلمان نیز نمی‌توان به نگرش‌های وی در حوزه‌های پیش‌گفته بی‌توجه بود.

در بخش مقدمه، ساختار خودکامه حکومت آل سعود تشریح شد. به همین سبب، سیاست داخلی قدرت اثرگذاری چندانی در حوزه سیاست خارجی ندارد. این نکته در شرایط کنونی و بحران روابط به دوحه کاملا بارز است. در رویکردهای سنتی عربستان سعودی، پیوندهای اجتماعی میان جامعه قطر و جامعه عربستان به قدری عمیق است که تحریم یک کشور از سوی دیگری محال و غیرممکن به نظر می رسید! اما زمانی که اراده پادشاه – بخوانید بن سلمان! – بر تحریم شکل گرفت، تمام ساختار سیاسی عربستان سعودی یا مجبور به سکوت یا تمکین و همراهی شدند![1]

لیبرالیسم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سرایت آن به حوزه سیاست خارجی

با این حال راهبردهای سیاست خارجی متأثر از راهبردهای کلان در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ خواهد بود. بن سلمان در متن چشم‌انداز برنامه توسعه 2030 ، با طرح‌هایی مانند «هیئة ترفیه» و «کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر» و مصاحبه‌های خود در رسانه‌هایی مانند اکونومیست و لوموند و بالاخره مواضع چهره‌های نزدیک به وی مانند «ترکی الدخیل» و «خالد الفالح»،  نشان داده است در حوزه فرهنگ و اقتصاد شخصیتی لیبرال‌مسلک است.

او در حوزه فرهنگ با کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر (پلیس شرعی) عربستان و اجتناب از تنفیذ بخشنامه جدید – علیرغم کاهش شدید اختیارات آن – عملا کل این مجموعه را به حالت تعلیق درآورده است! بعد از 25 سال از اجرای کنسرت موسیقی در قلمرو آل سعود حمایت و حتی برای نخستین بار در تاریخ حاکمیت این خاندان، مجوز ورود بانوان به کنسرت را صادر کرده است! مشاور وی رسما از برنامه‌های ساخت سالن‌های سینما و تئاتر در تمام شهرهای بزرگ صحبت کرده که با واکنش تند لایه‌های سنتی وهابیت مواجه گردیده است. این موارد نشان می‌دهد بن سلمان در حوزه فرهنگ به گسترش لیبرالیسم – حداقل در سطح محدود – باور عمیقی دارد.

در دوره زعامت بن سلمان بخشی از مفتی‌های افراطیِ مبلغ سلفی جهادی (تکفیری) با برخوردهای قضائی مواجه شده‌اند مانند عبد العزیز الطریفی، محمد العریفی، ابراهیم السکران، عصام العوید و... . هم‌چنین بخش قابل توجهی از مبلغین سلفی از نحله‌های متفاوت با نحله سنتی عبدالوهاب، در لیست تروریست‌های تحت تعقیب قرار گرفتند مانند یوسف القرضاوی (از بزرگ‌ترین مبلغین سلفی اصطلاحا میانه‌رو و نزدیک به اخوان المسلمین)، علی الصلابی (از متفکران نوعثمانی اخوان المسلمین)، حامد العلی (مبلغ بزرگ نحله سلفی سروریه)، حجاج العجمی (طیف میانه‌روی سلفی جهادی تکفیری) . علاوه بر آن،  مخالفت ریاض با برخی طیف‌های سلفی کشورهای منطقه مانند «مقبل الوداعی» در یمن نشان می‌دهد بن سلمان در سیاست خارجی چندان هماهنگ با طیف‌های مختلف سلفی نخواهد بود!!

البته تجربه‌ای مانند روابط «ربیع المدخلی» (مفتی وهابی و رهبر نحله مدخلی در عربستان سعودی) با حفتر در لیبی نشان می‌دهد بن سلمان تا جایی که مفتی‌های وهابی نقش کارپرداز را برای اراده‌های وی ایفا کنند و صرفا ماشین صدور مجوز شرعی و فتوا به سود وی باشند، از تعرّض مصون می‌مانند! اما می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بن سلمان در حوزه فرهنگ با نگرش‌های افراطی مفتی‌های وهابی مخالف است و تبعا در حوزه سیاست نیز با دخالت‌ها و تصمیم‌سازی‌های آن‌ها مخالفت خواهد کرد. اما اگر نقش‌آفرینی‌های مفتی‌های وهابی صرفا در حد «جاده صاف کردن» برنامه‌های وی باشد، از پشتیبانی وی بهره‌مند خواهند شد!

در حوزه اقتصاد، بن سلمان عمیقا به خصوصی‌سازی و اصلاحات در جهت بازار آزاد باور دارد. «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد و از تکنوکرات‌های نزدیک به بن سلمان در مصاحبه با رویترز در مورد برنامه‌های بن سلمان در خصوصی‌سازی می‌گوید: «طبق برنامه مصوب حکومت (بن سلمان)، طی سال‌های آینده بیش از 200 میلیارد دلار از طریق خصوصی‌سازی نهادهای حکومتی به خزانه واریز خواهد شد. تازه این موارد، در حوزه‌هایی غیر از حوزه نفت و پتروشیمی است؛ و الا درآمد خصوصی سازی 5 درصد سهام آرامکو چند برابر این خواهد بود!»

او در این مصاحبه می‌گوید: «طی سه سال آینده، درآمد دولتی از طریق خصوصی بیش‌تر از درآمد از طریق فروش نفت و صنایع مکمل خواهد بود!» این نکته را بن سلمان به صورت کلی در مصاحبه با اکونومیست بیان کرده است: «دولت کارآمد، دولتی است که منبع درآمد اصلی آن مالیات است نه فروش نفت! فراتر از آن در مسیر کارآمدسازی و چابک‌سازی، درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی می‌تواند از نفت بیشتر شود!»

او هم‌چنین بر استفاده از صندوق توسعه (صندوق الاستثمارات العامة) برای پیشرفت تأکید ویژه‌ای دارد تا جایی که پیش‌بینی کرده موجودی آن با اجرای برنامه‌های توسعه، به بیش از دو تریلیون دلار خواهد رسید. بخش‌هایی که موجودی این صندوق از آنان پشتیبانی خواهند کرد عبارتند از «حمایت از تجار و سرمایه‌گذاران داخلی»، «حوزه اقتصاد مالی و بورس‌های جهانی»، «بانک‌های جهانی»، «سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته و جذب صنایع فناوری نوین به داخل عربستان» بن سلمان در این مسیر شخصا دست به کار شده و با سرآمدان هر یک از حوزه‌های پیش‌گفته در داخل عربستان، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و... دیدار کرده است.

مجموعه نگرش‌های وی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد اقتصاد ملی عربستان سعودی در دوره بن سلمان تا حد زیادی در اقتصاد جهانی هضم خواهد شد. نتیجه محتوم این نوع سیاست‌ورزی، باید «مدیریت تنش‌ها» به صورتی باشد که «ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در عربستان» به حداقل برسد! این نکته خصوصا در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی بارزتر است.

الگوبرداری از امارات؛ «سیاست خارجی تهاجمی» در خارج از مرزها همزمان با «لنگرگاه امنیت» و «بازار مشترک» در داخل!

بن سلمان رفاقت بسیار شدیدی با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دارد. به گفته برخی ناظران، بن سلمان برنامه پیشرفت امارات عربی متحده را بسیار سودمند و موفق ارزیابی کرده و می‌خواهد از همین الگو در عربستان سعودی استفاده کند.

دقت در سیاست‌های خارجی بن زاید در این زمینه می‌تواند تا حد زیادی راهنما باشد. بن زاید برخلاف پدر خود، «سیاست خارجی تهاجمی» را در دستور کار قرار داده است. در نگرش‌های کلاسیک و سنتی، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید «سیاست‌ تنش‌زدایی با همگان» را مبنا بگیرند؛ اما در الگوی امارات عربی متحده باید مرزهای داخلی این کشور لنگرگاه امنیت در منطقه بوده و میزبان بازار مشترک اقتصاد کشورهای مختلف باشد؛ اما در ورای مرزهای خود عملیات‌های نظامی، امنیتی و سیاسی متعددی به صورت مستقیم یا نیابتی انجام شود تا «وزن» کشور در معادلات منطقه‌ای رو به افزایش باشد.

به نظر می‌رسد بن سلمان نیز در این حوزه، امارات را الگوی مناسبی می‌داند. او به محض رسیدن به مقام جانشینی ولیعهد و وزارت جنگ، حمله به یمن را کلید زد؛ اما هیچ‌گاه به صورت زمینی به استان‌های شمالی مانند صعده حمله نکرده است، زیرا از تسری نبرد به داخل مرزهای قلمرو آل سعود واهمه دارد.

نگرش بن سلمان نسبت به عمده کشورهای منطقه

یکی از مواردی که به خوبی می‌تواند از نگرش‌های کلان بن سلمان در حوزه سیاست خارجی رمزگشایی کند، تمرکز بر رویه‌های متمایز وی در مقام جانشین ولیعهد و وزیر دفاع با رویه‌های وزارت خارجه آل سعود در دوره زعامت پدر است. او در همین دوره، عملا قدرتمندترین فرد حقیقی در دربار بود؛ اما گاهی رویه‌های وی کاملا متمایز از وزارت خارجه بود. اگر وزارت خارجه مجبور است نگرش‌های کلان تمام اضلاع دربار و مجموعه بلوک قدرت در ریاض را لحاظ کند؛ بن سلمان چنین محذوریتی را کمتر دارد و نگرش‌های شخصی خود را در رفتارهایش بیشتر لحاظ می‌کند.

پیوند با السیسی

بن سلمان با نشستن پدرش بر تخت پادشاهی، چندین بار به قاهره سفر و سیلی از کمک‌ها و قراردادهای اقتصادی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را به سرزمین فراعنه سرازیر کرد. با این حال در مقطعی که تنش میان ریاض و قاهره به اوج رسید، بن سلمان کمترین تحرکی از خود نشان نداد!

به نظر می‌رسد بن سلمان از همان ابتدا به السیسی به عنوان یک متحد استراتژیک خود در تحولات منطقه می‌نگریست. اکنون با تغییراتی که در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیش آمده، همگرایی و هماهنگی بیشتر میان قاهره و ریاض می‌تواند تغییر جدی‌تری  در معادلات منطقه‌ای ایجاد کند.

روسیه

برخلاف انتقادهای تلویحی متقابل میان عادل الجبیر و لاوروف، بن سلمان تاکنون سه بار به مسکو سفر کرده و مانند رییس یک دولت از سوی پوتین پذیرایی شده است! او طی این سفرها، قراردادهای ده‌ها میلیاردی با مسکو امضا کرده؛ اما در پرونده‌هایی مانند سوریه که اوج تقابل نگرش میان مسکو و ریاض بوده، از اظهار نظر در مورد مسکو اجتناب می‌کند!

یک مقایسه تطبیقی در مورد مواضع بن سلمان و عادل الجبیر نسبت به مسکو به خوبی نشان می‌دهد بن سلمان در مسیر بلندپروازی خود نگرش مثبتی نسبت به پوتین دارد یا لااقل نمی‌خواهد کرملین را نسبت به خود بدبین کند. این نکته زمانی اثرگذارتر می‌شود که ببینیم در دیدار آینده ملک سلمان با پوتین، ارزش قراردادهای منعقده میان طرفین به بیش از صدمیلیارد دلار خواهد رسید یا خیر؟!

امارات

وزارت خارجه و وزارت کشور آل سعود در حوزه یمن به اختلافات جدی با ابوظبی برخورده اند که تحلیل آن در این مقال نمی‌گنجد! با این حال وزارت دفاع آل سعود کمترین تنش با امارات را در حوزه یمن داشته است و به جز یک بار – در اثر تقابل جدی میان وزارت خارجه‌های دو کشور – که ابوظبی دستور خروج نیروهای نظامی خود از یمن را داد، همواره شاهد همکاری کامل دو کشور در عرصه نظامی هستیم!

همان طور که در بخش‌های قبلی ذکر شد، بن سلمان روابط بسیار صمیمانه و ویژه‌ای با ولیعهد ابوظبی (محمد بن زاید) دارد و قطعا همین نکته در رفتارهای دو کشور در یمن نمود بیشتری می‌یابد.

ترکیه

در سال 2015 و نیمه نخست 2016 روابط آنکارا و ریاض در بالاترین سطح قرار داشت. در حاشیه سفر اردوغان به ریاض، محمد زاهد گل (نزدیک‌ترین چهره به حزب اردوغان در محافل استراتژیک و رسانه‌ای عربی) اعلام کرد مهم‌ترین الویت سیاست خارجی ریاض تقویت پیوند استراتژیک آنکارا - ریاض به عنوان بزرگ‌ترین کشورهای اهل تسنن خاورمیانه است. حتی اردوغان نیز در این زمینه چراغ سبزهای بی‌سابقه‌ای نشان داد که باعث سفر مستقیم ملک سلمان از قاهره به آنکارا شد.

با این حال بن سلمان نه در مقطع مذکور و نه در هیچ یک از روزهای پادشاهی پدر خود، از آنکارا و اردوغان تمجید نکرد! روابط سرد بن سلمان با آنکارا به قدری محسوس است که حتی برخی معتقدند در جریان کودتا علیه اردوغان، گرچه امارات نقش‌آفرینی اصلی را داشت؛ اما بن سلمان نیز در جریان جزئیات آن بوده و مانع مخالفت ریاض شده است!

قطر

در مورد نگرش منفی بن سلمان نسبت به قطر در روزهای اخیر به راحتی می‌توان صحبت کرد. در خلال بحران اخیر، گروهی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امیدوار بودند با وساطت پادشاه کویت و تدبیر محمد بن نایف، بتوان تنش میان دوحه و ریاض را مهار کرد؛ اما سماجت بن سلمان و بن زاید علیه قطر تمام تلاش‌های پیش‌گفته را ناکام گذاشت.

رژیم صهیونیستی

نزدیک‌ترین گروه به رژیم صهیونیستی در عربستان سعودی، باند نزدیک به «بندر بن سلطان» به ویژه چهره‌هایی مانند «انور عشقی» و «ترکی الفیصل» هستند که نمی‌توان در مورد نزدیکی آنان به بن سلمان به صورت جدی گمانه‌زنی کرد. تنها فرد خارج از باند مذکور که پیوندهای قابل اعتنایی با سعودی ها دارد، «ولید بن طلال» است که او نیز احتفاظ‌های شخصی نسبت به بن سلمان دارد!

با این حال پیوند عمیق بن سلمان با ابوظبی و «محمد دحلان» مهمترین کلید ارتباط وی با اسرائیل است. محمد دحلان را می‌توان مؤثرترین چهره فلسطینی نزدیک به اسرائیل دانست که این روزها در ابوظبی، نسخه سیاست خارجی می‌پیچد و بن سلمان نیز با وی روابط گرمی دارد.

علاوه بر دحلان، پیوندهای بن سلمان با مصر و اردن دو فاکتور دیگری است که باعث شده کانال‌های ارتباطی میان وی و اسرائیل ایجاد شود. نتیجه این کانال‌ها، خوشبینی مقامات رژیم صهیونیستی و روزنامه «هاارتص» به انتصاب بن سلمان به عنوان ولیعهد است که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

به نظر می‌رسد بن سلمان با دو هدف جلب نظر «نئوکان‌ها و کلان‌سرمایه‌گذاران صنعت نظامی آمریکا» و «صاحبان تکنولوژی‌های برتر» به ایجاد کانال همکاری‌ با تل‌آویو باور دارد. در ساحت سیاسی نیز بن سلمان از طرح‌های ملک عبدالله ثانی (اردن) در طرح سازش عربی حمایت خواهد کرد. با این حال، روابط رسمی سیاسی و ایجاد دفتر نمایندگی – ولو تجاری – در تل‌آویو و ریاض، نیاز به نشانه‌های روشن‌تری دارد که نگارنده هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است!

جمهوری اسلامی ایران

در دربار آل سعود شش نگرش عمده را نسبت به تهران می‌توان برشمرد. این افراد به روابط با بخش اصطلاحا میانه‌روی ایران باور دارند. تشریح هر یک از این شش نگرش و حاملان آن، در این مقال نمی‌گنجد؛ اما به صورت خلاصه‌ می‌توان مهمترین وجه مشخصه هر یک را به ترتیب زیر برشمرد:

اعتقاد به «مدیریت مثبت تعارض میان تهران و ریاض» و «لزوم به رسمیت شناختن طرفین» از طریق تقویت حوزه‌های نگرش (و نه لزوما منافع!) مشترک

«موازنه منفی با ایران» و تلاش دو سویه (اقدامات تعامل جویانه و اقدامات تنبیهی) برای مدیریت تعارض با اعتقاد ویژه به تقویت گروه‌های ضدایرانی!

بدبینی نسبت به تهران؛ اما امیدوار به ایجاد راهکارهایی برای «مدیریت نزاع»

بدبینی شدید به تهران و عدم ایجاد تمایز میان بخش‌های مختلف ساختار قدرت در جمهوری اسلامی؛ اما اهل رعایت حد در رفتارهای رسمی

بیان صریح اعتقاد به تقویت اپوزیسیون مسلح در داخل ایران و ایجاد ناامنی در داخل مرزهای جمهوری اسلامی

حمایت از جنگ مستقیم یا نیابتی علیه ایران و خواندن ایران به عنوان «رأس افعی» یا منشأ بحران‌های منطقه!

بن سلمان تاکنون در مواضع خود، جانب نگرش چهارم را گرفته است. «طارق الحمید» سردبیر سابق روزنامه الشرق الاوسط و یکی از معاونین فعلی ترکی الدخیل (بازوی رسانه‌ای بن سلمان) بیشترین کسی است که در محور چهارم قلم‌فرسایی می‌کند و بن سلمان تاکنون خود را هماهنگ با این نگرش نشان داده است.

البته او در یکی از اظهار نظرهای خود از کشاندن ناامنی به داخل مرزهای ایران سخن گفته بود و از این حیث به نگرش پنجم نزدیک می‌شود. اما در همان اظهار نظر نیز از وجه «بازدارنده» و «تنبیهی» این اقدام سخن گفته بود و همین نکته در کنار عدم حمایت رسمی وی از اپوزیسیون‌های مسلح کشور، عامل تمایز وی از حاملان نگرش پنجم (جناح «بندر بن سلطان» و «خالد بن بندر») می‌شود.

کشورهای حوزه نفوذ سنتی

عربستان به صورت سنتی در سیاست خارجی برخی کشورهای جهان اسلام نفوذ بالایی دارد. هر یک از این کشورها در حوزه‌های مخصوص به خود، کشورهای مؤثری محسوب می‌شوند؛ اما به صورت کلان در موازنه‌های منطقه‌ای یا جناح‌های داخلی جهان اسلام، جانب ریاض را می‌گرفتند. مهمترین کشورهای این بلوک عبارتند از کویت، بحرین، پاکستان و... و حتی مالزی!

به صورت کلی می‌توان این بلوک را مهمترین دستاورد چهار دهه زعامت سعود الفیصل در دستگاه سیاست خارجی عربستان دانست. با این حال با کنار رفتن سعود الفیصل، شاهد تضعیف شدید و بی‌سابقه این بلوک هستیم! به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که باعث تضعیف این بلوک شده، عدم سنخیت آن‌ها با «رویکرد تهاجمی ریاض» در سیاست‌های منطقه‌ای است. اقتضاء بافت این بلوک، تلاش برای ممانعت از تغییر موازنه‌های فعلی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است؛ در حالی که سیاست خارجی تهاجمی ریاض در جهت تغییر موازنه‌های فعلی است.

البته در مورد تضعیف این محور نباید مبالغه کرد. گرچه محور مذکور نمی‌تواند با سیاست‌های تهاجمی بن سلمان و عادل الجبیر همراهی کند؛ اما هرگز در برابر عربستان به صورت جدی نخواهد ایستاد!

گفتنی است بحرین طی دو سال اخیر نشان داده به صورت کامل با عربستان همراهی می‌کند. هنوز کشورهای دیگر در این زمینه مانند بحرین عمل نکرده‌اند!

کشورهای «رشوه‌پذیر»

«رشوه به دولت‌ها» به نظر می‌رسد در دوره ملک سلمان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی این کشور پیدا کرده است! این تاکتیک، ابعاد مختلفی دارد و بررسی ابعاد و آثار آن در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله، ما صرفا بر یک بعد آن یعنی «کشورهای ضعیف رشوه‌پذیر» تمرکز می کنیم.

این کشورها به صورت کلی در منطقه به قدری ضعیف شده‌اند که قدرت اثرگذاری منفرد در موازنه‌های منطقه‌ای را ندارند؛ اما نقش سیاهی‌لشگر را به خوبی در اصطلاحا «ائتلاف‌ها» ایفا می‌کنند. علاوه بر کشورهای بسیار کوچک و فاقد کمترین قدرت اثرگذاری مانند «جزایر قمر» و «مالدیو»، کشورهای سابقا اثرگذاری مانند «سودان (عمر البشیر)» نیز وارد این گروه شده‌اند.

ائتلاف‌های نمایشی

از مهم‌ترین وجوه سیاست‌ورزی بن سلمان، اعتقاد به ائتلاف‌های نمایشی است که مهمترین خروجی آن تاکنون، صرفا افزایش هزینه‌های آل سعود بوده است!

پرونده یمن یکی از بارزترین نمودهای پوشالی‌ بودن ائتلاف‌های عربستان است. آن‌ها ابتدا برای عملیات نظامی، از ائتلاف شورای همکاری خلیج فارس استفاده کردند؛ اما عملا خودشان با تقابل جدی در برابر قطر، مهر بطلان بر این ائتلاف زدند. یا برای تثبیت مشروعیت رئیس معزول (عبد ربه منصور هادی) اجلاس شرم الشیخ را به میزبانی مصر برگزار کردند؛ اما نتوانستند هیچ خروجی نظامی یا سیاسی ویژ‌ه‌ای از آن بگیرند!

با این حال، ائتلاف‌های نمایشی باعث افزایش وزن عربستان سعودی در سیاست خارجی تهاجمی شده است! در واقع در این زمینه با نوعی پارادوکس مواجهیم! از طرفی ریاض به علت سیاست خارجی تهاجمی، نمی‌تواند رفتار خودش را با ائتلاف‌هایی که لختگی و اینرسی می‌آورند را تنظیم کند؛ از طرف دیگر یکی از رکن‌های کنش‌گری خود در منطقه را همین ائتلاف‌ها و اجلاس نمایشی قرار داده است. به نظر می‌رسد با افزایش تجربه عادل الجبیر و بن سلمان، شاهد نوعی موازنه در این زمینه خواهیم بود!

علامت سئوال بزرگ؛ حمایت از تجزیه‌طلبی و تغییر مرزهای منطقه؟

عربستان سعودی تا پیش از زعامت ملک سلمان، کشوری محافظه‌کار در سیاست خارجی شناخته می‌شد. در دو سال نخست دوره ملک سلمان نیز عربستان با تغییر مرزهای کشورهای خاورمیانه مخالفت کرده و همین نکته به یکی از علل اصلی اختلاف میان ریاض و ابوظبی در حوزه یمن تبدیل شده است.

با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد بن سلمان در جهت جلب نظر نسبی تل‌آویو و مهمتر از آن در جهت برنامه‌های ترامپ، از برخی تغییرات مرزی در منطقه حمایت خواهد کرد! مشخصا مهمترین نقطه‌ای که روی آن دست می‌گذارند، حمایت از کردهای سوریه و در درجه بعد کردهای عراق است. متحدان عربستان در سوریه، به شدت با تجزیه و حتی فدرالیسم این کشور مخالفند و ریاض در این زمینه به راحتی نمی‌تواند سیاست‌های خود را تغییر دهد؛ با این حال طی یک ماهه اخیر نشانه‌های جدی باعث گمانه‌زنی برخی تحلیلگران و استراتژیست‌های حوزه سوریه در این مورد شده است!

در حوزه عراق نیز عربستان گرچه در صدد تقویت روابط و پیوندهای خود با اربیل است؛ اما به خوبی می‌داند که در صورت جدایی کردستان، وزن شیعیان در بغداد بیش از پیش افزایش خواهد یافت! در نتیجه تاکنون در رویکردهای خود نشان داده از پروسه تجزیه عراق حمایت نمی‌کند!

اما نکته دوم در این زمینه برنامه‌های ترامپ و صد البته ابوظبی است. پیش از این اشاره کردیم که بن سلمان تجربه امارات را برای توسعه الگوی خود قرار داده و در سیاست خارجی نیز به نظر می‌رسد هماهنگی با ابوظبی را به یکی از اصلی‌ترین الویت‌های خود تبدیل خواهد کرد. ابوظبی و در درجه بعد بخش‌هایی از نئوکان‌های آمریکا نشان داده‌اند از رویکردهای تجزیه‌طلبانه کردها در سوریه و عراق حمایت می‌کنند. امارات در این زمینه بی‌پرواتر بوده و به ‌مهمترین موتور تقویت تجزیه‌طلبی در یمن نیز تبدیل شده است.اما این سوال همواره مطرح است که آیا در دوره بن سلمان شاهد «چرخش بزرگ» ریاض در این زمینه خواهیم بود؟

جمع‌بندی

مطالب فوق را به صورت کلی می‌توان در بندهای زیر جمع‌بندی کرد:

بن سلمان عربستان سعودی را در مجموع به سمت لیبرالیسم سوق خواهد داد. به این ترتیب انگاره‌های تکفیری در سیاست خارجی آل سعود کمرنگ خواهد شد!

به جهت الویت‌هایی که بن سلمان در زمینه اقتصاد و مدرنیزاسیون مد نظر قرار داده، به نظر می‌رسد او عمیقا مخالف کمترین تنش و ناامنی در داخل مرزهای آبی و زمینی خود است. با این حال در خارج از مرزهای خود، رویکرد سیاست خارجی پررنگی خواهد داشت.

اشاره کردیم که تا دوره ملک عبدالله، سیاست خارجی ریاض محافظه‌کارانه بود؛ اما در دوره ملک سلمان شاهد سیاست خارجی هجومی ریاض بوده‌ایم. به نظر می‌رسد این روند در دوره بن سلمان تشدید خواهد شد و ایران در کنار محورهایی مانند ترکیه و قطر آماج حملات ریاض خواهند بود!

سیاست خارجی بن سلمان هماهنگی‌های قابل توجهی با محور کشورهای سکولار منطقه شامل مصر، امارات و اردن خواهد داشت و به موازات آن، شاهد فاصله‌گیری بیشتر آنها از کشورهای حامی اسلامگرایی سنی شامل ترکیه و قطر خواهیم بود. کشور لیبی هم‌اکنون به مهمترین آوردگاه تقابل این دو نگاه تبدیل شده است! اوج تضاد عربستان نیز در این زمینه، کشور سوریه خواهد بود!

ائتلاف‌ها و اجلاس های نمایشی، تاکنون در سیاست‌ورزی بن سلمان و عادل الجبیر بسیار پررنگ بوده است. به نظر می‌رسد این رویکرد جنبه استراتژیک پیدا کرده و در دوره بن سلمان نیز استمرار خواهد یافت! با این حال وزن آن در مواضع آل سعود احتمالا تعدیل خواهد شد!

مهم‌ترین علامت سئوال در سیاست خارجی بن سلمان، مواجهه وی با «تجزیه‌طلبی» است! آیا ریاض از تجزیه‌طلبان در کردستان عراق و سوریه حمایت خواهد کرد؟ آیا این موضوع به یکی از برگه‌های سیاست خارجی وی در مقابل ایران و ترکیه تبدیل خواهد شد؟