جوانان در روستاها می‌مانند؟!

در حالی که برخی روستاها و مناطق کشور از ظرفیتهای خوب کشاورزی، باغداری، دامداری و حتی جاذبه‌های گردشگری برخوردارند اما ازدیاد بیکاری و نبود امکانات و زیرساختهای مناسب در این مناطق مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ را رقم زده و در این بین نبود منبع درآمد پایدار نیز به عاملی برای فرار جمعیت و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۲۴۸۸

۲۱ تير ۱۳۹۶ / ۰۸:۴۴

به گزارش روزپلاس، با وجود آنکه بیشتر روستاها و شهرهای کوچک ایران دارای پتانسیل‌های بالقوه در بخش‌های کشاورزی، زراعت، شیلات و ذخایر معدنی هستند اما بعضا استفاده بهینه‌ای از این منابع صورت نمی‌گیرد. عدم شناسایی ظرفیتها و استعدادهای مناطق محروم و کم برخوردار و ایجاد اشتغال متناسب با موقعیت و شرایط این مناطق نیز سبب شده تا امروز با پدیده‌ای به نام مهاجرت به شهرها مواجه شویم و غالب جمعیت روستایی به دلیل نبود درآمد و توان مالی مناسب و هزینه‌های سنگین زندگی در شهرهای بزرگ، ناگزیر به سکونت در حاشیه شهرها و کلان‌شهرها می‌شوند.

بسیاری از صاحبنظران راهکار حل اشتغال را در سرمایه‌گذاری می‌دانند و تاکید دارند که در راستای رونق اشتغال و کاهش بیکاری و پیامدهای نظیر فقر و ناامنی و بزهکاری، توجه به اقتصاد روستا و تولید روستایی امری ضروری و حیاتی است.

به زعم فعالان کارگری نیز یکی از عوامل موثر در تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و تزریق منابع و اعتبارات به بخش‌های مختلف است و از آنجا که روستاها با محدودیت مالی مواجهند، باید زمینه ایجاد فرصتهای شغلی ارزان و در عین حال پایدار را در روستاها ایجاد کرد.

با توجه به اهمیت مقوله اشتغال و کارآفرینی در نقاط روستایی و عشایری، دولت درصدد برآمد تا احیای روستاها و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را در قالب لایحه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی دنبال کند و بر همین اساس مجلس در روزهای گذشته، بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در دستور کار قرار داد و با تصویب برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، موافقت خود را با اعطای تسهیلات به مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.

بر اساس لایحه مذکور، منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات اشتغالزا به طرح‌های غیر دولتی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی، فرش دستباف، فناوری اطلاعات و صنایع کوچک اختصاص یافته و در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در مناطق صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر به کار گرفته خواهد شد.

برداشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در حالی به تصویب مجلس رسیده که بعضی کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای اجرای این طرح، ‌انحراف منابع وعدم توزیع اعتبارات به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی شده هشدار می‌دهند.

این عده رونق اشتغال در روستاها و کاهش نرخ بیکاری در نقاط روستایی را در جلوگیری از رشد پدیده مهاجرت به شهرها موثر می‌دانند اما تاکید دارند در شرایطی که با رکود تولید و از کار افتادگی کارخانه‌ها مواجه هستیم و جمعیت جوان و جویای کار زیادی در شهرها و کلان شهرها وجود دارد بهتر است منابع اشتغال در مسیر شایسته‌تری هدایت و مصرف شود.

حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس ارشد حوزه کار می‌گوید: درست است که بیکاری در شهرها به دلیل مهاجرت‌های گذشته روستاییان گسترش یافته و این امر در اثر بی توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع عادلانه ثروت و منابع به مرور افزایش داشته است اما دولت نباید تنها بر روستاها متمرکز شود بلکه روستاها و نقاط محروم را به عنوان یکی از اهداف خود در زمینه اشتغالزایی مدنظر قرار بدهد و منابع اشتغال را با اولویت جوانان تزریق کند.

البته او معتقد است اگر امکانات لازم در روستاها فراهم و منابع آبی برای آبیاری مزارع و زمین‌های کشاورزی در نقاط روستایی و عشایری تامین و جلوی واردات بی رویه گرفته می‌شد امروز مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و کلان شهرها را شاهد نبودیم.

پیشنهاد کارشناس بازار کار این است که با توجه به اینکه بسیاری از نقاط ایران مستعد گردشگری است، تسهیلاتی که از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده می‌شود در جهت اشتغال در بخشهایی همچون خدمات گردشگری و صنایع دستی به کار گرفته شود که در عین کم هزینه بودن، درآمدزایی بالایی برای کشور دارند.

او هدر رفت منابع و هدایت آن به سمت دلالی و واسطه‌گری را یکی از نگرانی‌ها نسبت به تخصیص منابع دانسته و تاکید دارد که نظارت جدی بر نحوه توزیع منابع لازم است.

به اعتقاد حاج اسماعیلی با توجه به تصویب لایحه برداشت منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی، این منابع باید به سمت اشتغالزایی در مناطق محروم با اولویت مناطق عشایری و مرزی هدایت شود و دولت به دنبال اشتغال پایدار و مستمر در روستاها باشد تا از مهاجرت به شهرها و حاشیه‌نشینی جلوگیری شود.

نظر یک کارشناس اقتصادی نیز درباره توزیع منابع صندوق توسعه ملی این است که منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد حیف و میل نشود و در جهت اجرای طرح‌هایی به کار رود که توجیه اقتصادی داشته باشد.

حمید نجف می‌گوید: این منابع بهتر است بر اساس اولویت‌بندی روستاهای محروم و کم برخوردار و مناطقی که آمار بالای بیکاری دارند، توزیع شود و استعداد هر منطقه با دقت شناسایی و منابع به تناسب موقعیت و ظرفیتهای آن منطقه تخصیص یابد.

او با بیان اینکه توزیع ثروت در کشور عادلانه نیست، به دولت پیشنهاد کرد: در مناطق محرومی که قابلیت تبدیل شدن به بندر خشک را دارد، سرمایه‌گذاری و محور ترانزیتی ایجاد کند.

در همین حال فعالان کارگری معتقدند به دلیل پیامدهای خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم جمعیت جوان روستایی به شهرها باید شرایط کسب وکار و امکانات لازم در روستاها و نقاط محروم و دورافتاده فراهم شود تا جوانان ماندن در روستا را به رفتن شهرها ترجیح دهند.

فتح اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، توجه به مناطق روستایی و حمایت از اقشار محروم و روستانشین را امری ضروری و موثر در توسعه و آبادانی کشور دانسته و می‌گوید: این پول باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم به مصرف هدفگذاری مورد نظر برسد و هم مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد تا عده‌ای از آن سوء استفاده نکنند و از ریخت و پاش‌های آنچنانی جلوگیری شود.

به گفته وی، برخی از روستاییان به دلیل شرایط آب و هوایی به طور موقت و کوتاه مدت از منطقه محل سکونت خود مهاجرت کرده و با بهبود شرایط دوباره باز می‌گردند به همین دلیل دولت باید این مناطق را شناسایی و اعتبار مصوب را در جایی هزینه کند که امکان بازگشت سرمایه در آنها وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر موج مهاجرت به شهرهای بزرگ گسترش یافته و بسیاری از روستاییان محل سکونت خود را ترک کرده و در کلان شهرها متمرکز شده‌اند همین امر موجب شده تا کشاورزی و دامداری در این مناطق به تدریج از بین برود.

در شرایط حاضر دولت ناگزیر است برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها و مهاجرت بی رویه روستاییان که به اقتصاد کشور لطمه زده و مشکلات بسیاری برای شهرهای بزرگ ایجاد کرده است، طرح‌هایی را در روستاها به اجرا درآورد که اشتغال پایدار و مستمر داشته باشد تا سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد در درازمدت به بهره‌وری در زمینه تولید و اشتغال بیانجامد.

امروز بخشی از روستاهای کشور دچار مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی هستند و سرمایه‌گذاری در این روستاها به منزله هدر رفت منابع است چون در جایی که آب نیست نمی‌توان کار کشاورزی و فعالیت اقتصادی کرد لذا دولت باید در گام نخست نسبت به گزینش و اولویت‌بندی سرزمین‌ها و مناطقی که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را دارند اقدام کند و در گام بعد منابع صندوق توسعه ملی را به شکل هدفمند و مدیریت شده با در نظر گرفتن استعدادهای موجود در این مناطق به کار گیرد.

تخصیص منابع برای آبادانی و محرومیت زدایی از مناطق محروم و کم برخوردار به ویژه مناطق روستایی و عشایری می‌تواند از گسترش فقر شدید و مشکلات معیشتی و اقتصادی و بروز بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کند و شکاف طبقاتی و نابرابری‌ اجتماعی میان جامعه روستایی و شهری را از بین ببرد.

ایجاد مشاغل مولد و پایدار در روستاهای دور افتاده و نقاط مرزی و عشایری یکی از راهکارهای موثری است که جلوی مهاجرت گسترده روستانشیان به شهرها را گرفته و از بروز عوارض و پیامدهای سوء اقتصادی و اجتماعی در کشور جلوگیری خواهد کرد.

ایسنا