آيا خانواده آتنا براي اعدام قاتل بايد تفاوت ديه زن و مرد را پرداخت كند ؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قاتل آتنا به عنوان کسی که حقوق عمومی را بر هم زده، دیگر مجازات خصوصی نمی‌شود.

کد خبر: ۴۴۲۱۴

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ / ۰۷:۱۰

به گزارش روزپلاس، موضوع قتل و تجاوز به آتنا کوچولو، احساسات عمومی را جریحه دار کرده است (اینجا بخوانید) و افراد زیادی هستند که خواهان مجازات شدید او هستند و حالا یک نگرانی ایجاد شده که خانواده آتنا مجبور شوند، برای قصاص نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازند، چراکه دیه آتنا نصف دیه قاتلش است (صحبت های آذر منصوری در این زمینه را اینجا بخوانید).

اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این خاطر جمعی را می دهد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد البته نه به این دلیل که دیه این دو نفر برابر است بلکه به این دلیل که جرم قاتل آتنا ابعاد دیگری هم داشته و او به دلیل تجاوز، در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده است.

رضا شیران خراسانی در گفت و گو با خبر فوری می گوید: قاتل آتنا چون تجاوز به عنف داشته، حقوق عمومی است و در برابر حقوق عمومی کسی نمی‌تواند بگوید مبلغی را بدهید و از آن بگذرید. آن بخشی که به دیه برمی‌گردد، حقوق خصوصی است که می گوید او یک خانمی را کشته و چون دیه خانم نصف دیه آقاست باید نصف دیه را پرداخت کنند تا او کشته شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید می کند: او دو حکم اعدام می‌گیرد. برای یکی از آنها که موضوع قصاص است، باید نصف دیه را بگیرد اما قبل از آن، حقوق عمومی را مورد خدشه قرار داده و بر اساس آن مفسد فی‌الارض شناخته می شود و حقوق عمومی قابل بخشودن نیست مگر اینکه قانون گذار پیش از آن تخفیف جریمه را پیش بینی کرده باشد. در مورد جرم قاتل آتنا چون مفسد فی الارض شناخته شده و بی نظمی شدید اجتماعی به وجود آورده است دیگر به بحث دیه بر نمی گردد.

وی توضیح می دهد: شرایط فرق می کند، قاتل وقتی نظم عمومی را بر هم بزند، حاکمیت از حق خود استفاده می کند و در این شرایط دیگر به موضوع دیات وارد نمی شود. وقتی مسائل حاد است  و خیلی به جامعه لطمه می زند، از جرایم غیرقابل برگشت است. هیچکس بخششی نمی کند.

تلاش مجلس برای برابر کردن دیات

شیران به دیه هایی اشاره می کند که در آن ها زن و مرد برابر هستند و می گوید: بخشی را در قوانین بیمه حل کرده اند. در قانون بیمه برابری گذاشتند که یک قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر است که اعم از اینکه زن یا مرد باشد. اینها برای قتل های غیرعمد است. تا این حد نسبت برابری حل شده است.

وی ادامه می دهد: مجلس و کمیسیون‌ها دارند مسیرهایی را پیدا می کنند که با عقود جدید بتوانند دیه را برابر کنند. مثلا در پزشکی می تواند یک قرارداد نوشته شود، اگر اشتباهات پزشکی موجب از بین رفتن شد، دیه ها برابر باشد.

اگر ماجرای آتنا موضوع رسانه‌ای نمی‌شد...

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: فرض کنید آقایی که در پارس‌آباد این کار را کرده است، برود و از خانواده آن دختر رضایت بگیرد و خانواده به عنوان اولیای دم بگویند ما راضی هستیم. اما حقوق عمومی از آن نمی گذرد و می گوید چون از جرم های اشد است و جامعه را تحت تاثیر قرار داده و دچار بی نظمی کرده است، حکم تو مفسد فی الارض است.

اما همه این پرونده ها رسانه ای نمی شود تا جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، اما شیران می گوید که در ماجرا فرقی نمی کند: اگر این پرونده بعد رسانه‌ای پیدا نمی‌کرد، باز هم حقوق عمومی سر جای خودش است و نمی‌شد از آن گذشت.

فقها جامعه را از بن بست درآورند

شیران از فقها می خواهد به موضوع برابری دیه زن و مرد ورود کنند و می گوید: احکام حوزه دیات در شرع آمده و تنها فقها و مراجع هستند که می توانند اینها را به مقتضیات زمان تغییر بدهند.

وی تصریح می‌کند: باید مراجع وارد شوند و با توجه به زمان بررسی مجدد کنند. چون فقه ما پویاست، احکام ثانویه می‌تواند نجات بخش مشکلات اجتماعی باشد. اصلا احکام ثانویه برای همین موضوع است که وقتی به مشکلات خاص اجتماعی یا به بن‌بست می رسیم از احکام ثانویه استفاده کنند. مراجع تقلید و فقها می توانند با واکاوی جدی‌تر و بیشتر در منابع شان در شرایط امروز موضوع را انشالله حل کنند.

خبر فوری