آغاز دور جدید بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت در تقارن با روز پزشک

با انتخاب سیدحسن هاشمی به عنوان وزیر بهداشت کابینه دوازدهم، چهارسال دوم بزرگ‌ترین برنامه اجتماعی دولت نیز در تقارن با فرارسیدن روز پزشک آغاز شد؛ برنامه‌ای که در طول این مدت موافقان و البته مخالفانی داشت و برای ادامه راه خود قطعا نیازمند اصلاح و جلب نظر ارایه کنندگان خدمات است.

کد خبر: ۴۸۰۸۱

۰۱ شهريور ۱۳۹۶ / ۱۲:۰۰

به گزارش روزپلاس، هاشمی در برنامه‌های خود به صراحت ضرورت ادامه این طرح را استقرار نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت اعلام و تاکید کرد که "به تداوم توام با اصلاح طرح تحول سلامت با اولویت بهداشت بر درمان معتقدم". مواردی که او از آنها نام برده، جزو تاکیدات کارشناسان و منتقدان حوزه سلامت نیز قرار دارد. آنها معتقدند ادامه طرح تحول در دولت دوازدهم بیش از هر مبحث دیگری، به منابع پایدار وابسته است.

دکتر کامران باقری لنکرانی – وزیر اسبق بهداشت و متخصص گوارش و کبد،   تداوم این راه را مشروط به تجمیع منابع و تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر امکانات کشور و با در نظر گرفتن مدل‌های شناخته شده در سیاست‌گذاری سلامت می‌داند. او البته معتقد است که وضعیت نامساعد مالی طرح تحول قابل پیش بینی بوده است.

باقری‌لنکرانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تقدیر از دولت یازدهم برای توجه به حوزه سلامت، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در دوره قبل و این دوره از فعالیت خود اعتبارات بخش سلامت را به صورت چشمگیری افزایش داد. رشد اعتبارات این حوزه تا قبل از این دوره همواره از میانگین  رشد بودجه عمومی کشور کمتر بود؛ یعنی زمانی که سایر ردیف‌های بودجه‌ای رشد ۲۰ درصدی داشتند برای بخش سلامت  ۱۲ درصد اعتبار در نظر گرفته می‌شد.

وی به وضعیت نامناسب بدهکاری بیمه‌ها و مراکز درمانی در طرح تحول اشاره کرد و گفت:  آمارهایی که وزارت بهداشت و بیمه‌ها اعلام می‌کنند حاکی از بدهکاری ۱۱ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها است. از طرف دیگر مراکز ارائه دهنده خدمات به ویژه بیمارستان‌ها نیز در همین حدود به کارکنان خود و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکار هستند. این بدهی‌ها چرخش مالی بخش سلامت را دچار اختلال کرده و می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را بالا برد. کارخانه‌های تولید کننده دارو وقتی مطالبات خود را دریافت نکنندف نمی‌توانند به موقع مواد اولیه خود را سفارش دهند؛ درنتیجه تولید و امنیت دارو  خدشه‌دار می‌شود.

این فرصت تاریخی از دست نرود

وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: با توجه به این وضعیت می‌توان گفت که افزایش اعتبار در حوزه سلامت و توجه به آن، منجر به ارتقای خدمت رسانی و بهبود گردش مالی در حوزه سلامت نشده است. ما فقط به افزایش اعتبار نیاز نداریم، بلکه  باید برنامه‌هایی ماندگار تدوین شوند. برای این ماندگاری نیز  باید واقع بینانه، بر اساس امکانات کشور و با درنظر گرفتن مدل‌های شناخته شده در سیاستگذاری سلامت فعالیت کنیم.

لنکرانی بر ضرورت تحول در نظام ارائه خدمت بر اساس تکلیف قانونی و تجارب بین‌المللی برای بهبود فعالیت در این حوزه نیز تاکید کرد و گفت: کشورهایی که وارد بحث تحول در نظام سلامت شدند و طرح آنها صرفا مبتنی بر افزایش اعتبار بود و با نیازهای القائی نیز مقابله نکرده بودند، دچار بحران مالی شدند. یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد و منظور ما از آن مشخص باشد، "پزشک خانواده" است؛  پزشک خانواده با پزشک درمانگر تفاوت دارد. ما امروز در کشور تجربه ۱۲ سال پزشک خانواده روستایی و هفت سال پزشک شهری در دو استان کشور را داریم ونقاط قوت و ضعف آن را می‌دانیم. اگر در این فرصت تاریخی این کار را انجام ندهیم دچار بحران‌هایی می شویم که حتی هزینه کردن تمام بودجه عمومی کشور در نظام سلامت نیز ما را به نتیجه‌ای نمی‌رساند.

وی افزود: ما باید برای حل مشکلات این حوزه نگاهی جامع داشته باشیم. ارائه خدمات در این حوزه کاری گروهی است و همه اعضا و ارائه دهندگان خدمت مانند پزشک، پرستار، پیراپزشک و کارشناسان بهداشتی باید دیده شوند تا شاهد کاری ماندگار باشیم.

تجیمع منابع؛ راهبرد شناخته شده کاهش پرداختی از جیب مردم

لنکرانی، راهبرد شناخته شده در کاهش پرداختی از جیب مردم و حمایت از هزینه‌کرد مناسب در بودجه‌های عمومی در بخش سلامت را تجمیع منابع دانست و ادامه داد: تجمیع منابع تکلیفی قانونی است که قانونگذار در برنامه پنجم و ششم توسعه به آن اشاره کرده است. مسلم است که باید این اقدام انجام شود تا هزینه‌های القائی کاهش و قدرت تصمیم‌گیری و اثر گذاری بهبود یابد؛ یعنی باید هماهنگی بیشتری به خصوص در راستای تولیت وزارت بهداشت که یکی از سیاست‌های کلی نظام سلامت است و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کردند، اتفاق افتد تا بیمه‌ها به عنوان تامین کننده کارآمد حوزه سلامت نقش خود را ایفا کنند.

به گفته وی، در حال حاضر تحقیقات میدانی نشان می‌دهند بیمه‌های پایه هیچ اثری در حفاظت خانواده‌ها در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت ندارند. تنها بیمه‌هایی خاص مثل شرکت نفت یا برخی بانک‌ها توانسته‌اند خانواده‌ها را از این هزینه‌ها حفظ کنند، این موضوع به معنی ناکارآمدی بیمه است.

تجربه‌های گذشته را تکرار نکنیم

وزیر اسبق بهداشت، تجمیع منابع و استفاده از نظام‌های ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، تاکید بر راهنمای درمانی و استفاده مناسب از ابزار تعرفه را یکی از راه‌های کارآمد شدن بیمه‌ها دانست و ادامه داد: طبق مدل‌های شناخته شده تحلیل سیاست، وضعیتی که امروز در آن هستیم قابل پیش بینی بود. در چهار سال دوم نباید تجربه‌های گذشته را تکرار کنیم، بلکه باید به سرعت نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

وی همچنین درباره برخی انتقادها نسبت به درمان محور بودن طرح تحول نظام سلامت نیز گفت: وزارت بهداشت تلاش کرد در حوزه بهداشت نیز فعالیت هایی داشته باشد، اما بخش مهمی از این فعالیت‌ها اقدامات سخت افزاری مانند ایجاد ساختمان و خرید تجهیزات بود. اگر در کنار این موارد نرم افزارهای مناسب مانند تعریف صحیح فرآیندها، اصلاح مدیریت و توجه به بهبود فعالیت‌های روزمره برای دستیابی به اهداف مشخص وجود نداشته باشد، در بهبود سلامت تاثیر چندانی نخواهند داشت. غافل شدن از این بخش باعث از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.

تغییر کانون هزینه‌های نظام سلامت

لنکرانی با بیان اینکه میزان کاهش پرداختی از جیب مردم را باید در بیمارستان‌های دولتی، نظام سلامت و هزینه‌های پنهان را از هم تفکیک کرد، ادامه داد: در طرح تحول در بیمارستان‌های دولتی درصد پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کرد، اما کانون‌های هزینه در نظام سلامت به ویژه در پنج سال گذشته تغییر یافت. اگر امروز کسی آزمایشی ساده مانند چکاپ در آزمایشگاه خصوصی انجام دهد هزینه آن بیش از ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. همین فرد اگر در بیمارستان جراحی آپاندیسیت انجام دهد و بیمه پایه هم داشته باشد کمتر از ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند؛ یعنی کانون هزینه از بیمارستان به بخش سرپایی و خدمات پاراکلینیک و برخی از داروها حرکت کرده است. اگر متناسب با تغییر این موضوع برنامه‌های خود را تنظیم نکنیم فقط پاسخگوی نیازهای قدیمی خواهیم بود نه نیازهای روز.

وضعیت حساب ملی سلامت روشن شود

وی ادامه داد: در کنار این موضوع باید نگاه ما به نیازهای آینده  باشد و پیش بینی کنیم گردش مالی سلامت چگونه خواهد بود. با وجود اینکه حساب ملی سلامت این ظرفیت را داشت که سالیانه اعلام شود، اما متاسفانه به صورت جامع اعلام نشده است. بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که پرداخت مطلق از جیب مردم، یعنی رقم ریالی آن در کل نظام سلامت افزایش یافته است. با این حال درصد پرداختی کاهش یافته و از رقم حدود ۵۰ درصد، چهار تا پنج درصد کاهش یافته است. ارقامی که وزارت بهداشت مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌ها اعلام می‌کند مربوط به بخش دولتی است و تمام هزینه‌ها را در بر نمی‌گیرد. اگر حساب ملی سلامت اعلام شود می‌توانیم تصویر روشن‌تری از این موضوع داشته باشیم.

نظام پزشکی مدافع تقدس حرفه پزشکی باشد

وزیراسبق بهداشت همچنین درباره تکلیف سازمان نظام پزشکی در دوره جدید فعالیت خود نیز گفت: نظام پزشکی تشکیلاتی صنفی است ولی قانونگذار در قانون آن به این نکته توجه داشته است که پزشکی با سایر صنوف متفاوت است، یعنی در سایر صنوف نگاه محوری، بر اساس سود است ولی در حرفه‌هایی مانند پزشکی، سود مبنای کار نیست و تقدس و آدابی وجود دارد که آن را از شغل‌های عادی متمایز می‌کند. به همین دلیل در قانون نظام پزشکی اولین وظیفه این سازمان حفظ حقوق بیمار مشخص شده است.

وی ادامه داد: این سازمان باید مدافع تقدس حرفه باشد. دکتر زالی در دوره خود تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند، اما وقایعی رخ داد که حرفه پزشکی در این مدت دچار آسیب‌های آشکار و پنهانی شد. یکی از این آسیب‌ها مخدوش شدن اعتماد بین پزشک و بیمار بود. البته هنوز هم پزشکان جزو اقشار مورد اعتماد مردم هستند. باید قداست این حرفه را حفظ کنیم و ارتقا دهیم و ارتباط جامعه پزشکی را با عامه مردم بهبود بخشیم. حرفه پزشکی جزو سرمایه‌های هرجامعه‌ای است و همه موظفیم نسبت به قداست آن حساس باشیم.

ایسنا