گزارش/

در وزارت اقتصاد چه میگذرد ؟ /مدیر برکنار شده بانک ملت معاون وزیر اقتصاد شد

قدمی از اوایل شهریورماه 94 به گروه مالی ملت پیوست و این مدیریت تا اوایل مهر ماه سال 95 هم به طول انجامید

کد خبر: ۵۱۵۱۸

۲۶ شهريور ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۶

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز قبل، دو معاون خود را منصوب کرد

به گزارش روزپلاس ، مهدی قدمی، معاون تازه وزارت اقتصاد، متولد ۱۳۴۷ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بوده که در کارنامه کاری او می‌توان به سوابقی چون معاون امور مالی توسعه مدیریت و حقوقی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مدیرعاملی مجموعه‌هایی چون گروه مالی بانک ملت، شرکت آلومینیوم المهدی اشاره کرد

گفته می‌شود که معاون جدید توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از دوستان نزدیک مسعود کرباسیان است . این دوستی اما در یکسال اخیر در روابط مسعود کرباسیان به عنوان رئیس پیشین کل گمرک و مهدی قدمی پر رنگتر شد نمود بیشتری یافت. درست بعد از جدایی توام با دلخوری مهدی قدمی از گروه مالی بانک ملت .

زمزمه‌های بسیاری در همان ایام دهان به دهان گشت که بعد از این جدایی، مسعود کرباسیان، رئیس کل پیشین گمرک، حق مطلب را برای "مهدی قدمی" دوست نزدیک خود ادا کرده و ضمن دلجویی در تلاش بود تا از حضور او در کسوت مشاور و دوست، بهره بیشتری بگیرد.

ماجرای حدایی قدمی از گروه مالی ملت چه بود ؟

مهدی قدمی از اوایل شهریورماه 94 به گروه مالی ملت پیوست و این مدیریت تا اوایل مهر ماه سال 95  هم به طول انجامید.

فارغ از درست یا غلط بودن اما، دو فرضیه برای برکناری "قدمی" از پست ریاست هلدینگ مالی ملت در همان ایام شکل گرفت؛ نخستین فرضیه دایر بر عملکرد نه چندان مطلوب  قدمی در پست ریاست گروه مالی ملت بوده و دومین دلیل هم بر تلاش جدی برای حذف مدیران منصوب توسط مدیرعامل قبلی بانک ملت در شرکت‌های وابسته.

با اینهمه، "هادی اخلاقی فیض آثار " مدیر عامل کنونی بانک ملت در جریان تودیع مهدی قدمی، به رویکردهای جدید بانک ملت و تغییر راهبردهای شرکت‌های زیر مجموعه اشاره کرده و افزوده است که ترکیب اعضای هیات‌مدیره گروه مالی ملت دستخوش تغییر شده و سه نفر از اعضای هیات‌مدیره در کنار سرپرست حوزه مالی بانک ملت و مدیرعامل شرکت، به عضویت هیات‌ مدیره درآمده‌اند تا بدین ترتیب این شرکت بتواند هم‌ راستا با بانک و با تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سود آوری، نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.!

در صورت درست بودن این فرضیه، از هم اکنون باید منتظر انعکاس تاثیرات آن در روابط بین وزارت امور اقتصادی و بانک مذکور در ماههای آتی بود.!