عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است/تعیین‌تکلیف بیش از ۲۶ هزار ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله

با تلاش سازمان ثبت اسناد و پیگیری معاونت اول قوه قضاییه، ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر که ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعالمه بودند، تعیین تکلیف شدند و حدود ۵۰۰ نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.

کد خبر: ۶۴۳۵۱

۰۳ دی ۱۳۹۶ / ۱۶:۲۲

به گزارش روزپلاس، حجت‌الا‌سلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوبیست‌ودومین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت نهم دی ماه اظهار کرد: مردم با حضورشان در این روز به آسانی توطئه‌های دشمن را خنثی کردند و یکبار دیگر وحدت، انسجام و همدلی را نشان دادند.

معاون اول قوه‌قضاییه افزود: تعدادی افراد در دهه اول و دوم انقلاب ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده بودند و مشخصات کاملی از اینها ذکر نشده بود و اینها برای مردم و دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد کرده بود زیرا تشابه اسمی داشتند و برخی افراد می‌خواستند خارج بروند به خاطر تشابه اسمی ممنوع‌الخروج می‌شدند. با تلاش سازمان ثبت اسناد و پیگیری معاونت اول قوه قضاییه، 26 هزار و 359 نفر که ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعالمه بودند، تعیین تکلیف شدند و حدود 500 نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به سرکشی به همه زندان‌ها و برخی تحت‌نظرگاه‌های در اختیار نیروی انتظامی گفت: این موضوع از سال 96 با جدیت دنبال شد و بر اساس گزارش ارائه شده، از همه زندان‌ها حداقل یکبار در سال 96 بازرسی به عمل آمد و در همین روزهای اخیر 50 نفر از سوی دادستانی تهران با یک هزار و 500 نفر از زندانیان به طور مشخص ملاقات و صحبت کردند. امیدواریم این قضیه همچنان ادامه یابد و تا جایی که وقت و پرونده‌ها اجازه می‌دهد، از نزدیک با زندانیان ملاقات کنند که قطعاً مفید خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در طول هشت و ماه نیم گذشته نزدیک یک میلیون ارتباط مردمی داشتیم که این غیر از ارتباطات حضوری در بخش های مختلف است. در این ارتباطات، انتقادات و پیشنهادات و سئوالات حقوقی دریافت شده که قابل توجه است. در مجموع بیش از یک هزار و 700 مورد پیشنهاد جزیی و کلی دریافت شده که برخی از آنها تکراری و برخی هم پیشنهادات مفید و موثری بوده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با زمین‌خواری ادامه داد: حدود 28 هزار و 145 هکتار در طول هشت ماه گذشته، رفع تصرف و 68 هکتار نیز قلع و قمع شده که کمک قابل توجهی به مردم، بیت المال و دولت است.

وی ادامه داد: مواد مخدر هم که همچنان یک بلیه‌ای برای خانواده هاست و همیشه بیش از 40 درصد زندانیان ما به صورت مستقیم مرتبط با مواد مخدر است و همین ماه گذشته، نزدیک به 42 درصد از محکومان و غیرمحکومان مستقمیاً مربوط به مواد مخدر بوده است. در طول هشت ماه امسال نیز 248 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که در یک مورد، بیش از هشت تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در آذر ماه در مورد کارچاق کنی، جعل توسط کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس متخلف، 63 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفرشان کارچاق کن، هشت نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی هم کارمند و کارشناس بودند.

انتقاد از تخصیص ۴۲ درصد درآمد کاداستر به هلال احمر

سخنگوی قوه‌قضاییه از تداوم تخصیص ۴۲ درصد درآمد قانون کاداستر به هلال احمر انتقاد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر واقعا طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که به شفافیت برخی امور اقتصادی کمک کند و جلوی بسیاری از تخلفات به ویژه زمین‌خواری را بگیرد، اجرای کاداستر است. اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می شود الان خیلی جلوتر بودیم. در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده و بسیاری از زمین‌ها وارد کاداستر شده اما کافی نیست. در سال 95 آمدند و گفتند که برای پیاده شدن طرح کاداستر، از درآمدهای خود این قانون برای اجرا استفاده شود. همچنین گفتند که 42 درصد از درآمدها به هلال احمر داده شود در حالی که در قانون آمده بود، درآمدها صرف همین طرح شود که متاسفانه در سال 97 نیز این مسئله را تمهید و احیا کردند و باید 42 درصد به هلال احمر داده شود و بدیهی است هر چقدر از بودجه کاداستر کم شود، از پیشرفت آن هم کم می‌شود که امیدواریم مجلس به این موضوع عنایت کند.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، در دو جدول تکالیف عمده ای به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و در همین برنامه گفتند که دولت موظف است بودجه این تکالیف را لحاظ کند و مقرر شد از کل بودجه کشور، 2.9 درصد به دستگگاه قضا تعلق گیرد اما در لایحه 2.2 در نظر گرفته شده است که این منهای بودجه های استانی است.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: حتی اگر بودجه‌های استانی را هم لحاظ کنیم، 2.6 درصد می‌شود و در واقع بودجه 97 نسبت به 96، 5 درصد افزایش دارد و این افزایش، تکافوی ماموریت های برنامه ششم را نمی کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در همین سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص پیدا کرده، هنوز پرداخت نشده و اگر این هفته پرداخت نشود، واقعا در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.

وی درباره پیشنهاد تشکیل حکمیت گفت: به هیچ وجه‌من‌الوجوه مورد قبول نیست. آنها مسائلی را طرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. حکمیت یعنی چی! مسلما کسانی که مرتب جرم می شوند، باید طبق قانون برخورد شود و فضاسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها جلوی کار ما را نمی‌گیرد کما اینکه دیدید و خواهید دید که به پرونده های تشکیل شده، رسیدگی می شود.

درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از آخرین وضعیت خبر ندارم اما آنچه مسلم است هنوز دادگاه نرفته و در دادسراست. رقم های مطرح شده در این پرونده، بستگی به میزان کارشناسی ها دارد، بنابراین تا بحث نهایی نشود، نمی توان یک رقم قطعی را گفت.

محسنی‌اژه‌ای: عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی‌کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

قاتل ستایش قریشی گفت تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سؤالی که از رییس کل دادگستری داشتم گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الآن دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

تصمیم‌گیری درباره حفاظت از شخصیت‌ها با وزارت کشور است/بارها نامه‌ نوشتم که محافظ نمی‌خواهم

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نهاد تصمیم‌گیر درباره حفاظت از شخصیت‌ها وزارت کشور است گفت: ظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند

محسنی اژه‌ای درباره برچیدن حفاظت‌ها گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد. بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند. اما دو نکته دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق ‌العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می رویم ما که عجله نداریم. اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت بکنیم، انسان ناراحت می شود زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم.

وی ادامه داد: چندین بار هم به مسئولان نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته باشد یا نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان پذیر است و اینکه چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد، به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند. همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص می‌شود.

تسنیم