آیا تصمیمات بانک مرکزی نوسان بازار ارز را مهار خواهد کرد؟

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی به بررسی 3 تصمیم بانک مرکزی برای مهار نوسان نرخ ارز پرداخت.

کد خبر: ۷۱۳۰۲

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۴:۰۹

به گزارش روزپلاس، بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی ، استراتژیک و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ضمن تشریح ابعاد نوسانات نرخ ارز در بازار اقتصادی کشور طی روزهای اخیر؛به تبیین دلایل افزایش نرخ ارز و تبعات آن و همچنین چگونگی عملکرد بانک مرکزی برای برون رفت از وضع موجود پرداخت.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در ابتدا به تعریف نرخ ارز و نقش آن در رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: نرخ ارز قیمت یک واحد پول رایج بر حسب پول رایج دیگر کشورهاست. بنابراین مقدار لازم از یک واحد پولی که می تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است.

خسروی بیان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است باید اذعان کرد که قیمت ارز در کشور هیچ گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه افزایش یا کاهش درآمد نفتی، درآمدهای دولت را افزایش یا کاهش می دهد به همین دلیل هیچ گاه قیمت ارز در ایران علامت و نشانه ایی از توان واقعی اقتصاد نبوده و همواره تجمیعی از قیمتهای مصنوعی را به کشور تحمیل می کند.

وی ادامه داد: نوسان نرخ ارز یکی از دماسنج های اصلی و بنیادی در تعیین ضریب درجه رقابت بین المللی و حتی جهانی و همچنین تفسیری از شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد کشورهاست. در کشورهایی با اقتصاد باز و غیردولتی دماسنج های موازی همانند عملکرد بورس واقعی وجود دارد که این شاخص در ایران به دلایل مختلفی هنوز قابلیت اعتماد لازم را ندارند. بی شک ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری از مولفه های بسیار مهمی است که همگی به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز که در قالب سه دسته تشویقی اعلام شده است جوابگو است یا خیر، گفت: بانک مرکزی سه بسته حمایتی و تشویقی شامل ؛ انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20% با سر رسید یکسال و نرخ بازخرید قبل از موعد 14% و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سر رسیدهای یک و دو ساله به ترتیب با نرخ 4 و 4/5 درصدی و همچنین پیش فروش سکه بهار آزادی 14 میلیون ریال و 13 میلیون ریال به ترتیب 6 ماهه و یکساله را در دستور کار خود قرار داده که از جهات مختلفی قابل بررسی و نقد است. این سه تصمیم ،سیاستگذاران بانک مرکزی را مجاب کرده  که در شرایط فعلی ،بحران نوسانات قیمت ارز را مهار و در نتیجه دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود:قبل از اینکه به جوابگو بودن سیاست های اعلام شده بانک مرکزی برای مهار بحران نرخ ارز بپردازیم ضروری است که مسئله را تشریح و ضمن بررسی ،بتوانیم نقش این تصمیمات بانک مرکزی را ارزیابی کنیم. رشد اقتصادی آمریکا از یک طرف و همچنین تصمیم نشستهای اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا که نرخ های بهره را بالا برده و پیش بینی می شود این افزایش نرخ بهره مجدد تکرار شود،از سوی دیگر سبب شده است که تقاضا برای دلار و ارزش دلار در برابر سایر ارزها تقویت شود. این موضوع همراه با اعمال تحریم های بانکی کشور را می توان از عوامل مهم بیرونی نرخ ارز دلار محسوب کرد.

خسروی ادامه داد:البته نقش کشور امارات متحده عربی بخصوص دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی دانست. در دوبی بعد از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور امارات مصوب شد به نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور بطور غیرمترقبه ایی بالا رفته است. متاسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به ایران وارد شده و یا می شود که در این میان دستهای پنهان و دلالهای بین المللی باعث ایجاد آربیتراژ ارزی شده است.

وی  اذعان کرد: برخی از عوامل داخلی ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از کشور بخصوص اربیل ارسال می کنند . در این میان دلالان داخلی و بین المللی منتفع شده و به کشور ضربه می زنند که البته تصمیمات مهم راجع به پالرمو و FATF توسط مجلس شورای اسلامی می تواند در این خصوص اثرگذار باشد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت:پس از بررسی عوامل خارجی برای اینکه بخواهیم به اظهار نظر درمورد چگونگی تصمیمات بانک مرکزی بپردازیم بایستی به عوامل داخلی نیز پرداخته و حداقل علل مهم را شناسایی کنیم. پس از زمان برجام با اینکه وضعیت با ثباتی در اقتصاد کشور نمایان شد ولی متاسفانه دولت به خواست مردم تن داده و نرخ ارز را در یک نرخ باثباتی قرار داد در صورتیکه دیدگاه کارشناسان این سیاست را معقول نمی دانست و ما معتقد بودیم باید با شیب بسیار معتدلی نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند. نتیجه این سیاست دولت که بخشی از آن به اعتقاد بنده سیاسی کاری نیز بود این شد که فنرجمع شده نرخ ارز باز شد و در بدترین شرایط بحران ارز ایجاد شد. شرایطی که لایحه بودجه با وجود ردیفی به نام درآمد ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز به مجلس تقدیم شدوازطرفی مبنای نرخ ارز در بودجه پایین تعیین شد.

خسروی ادامه داد:همچنین  قرارگیری در آستانه  نوروز که معمولا مسافران نیازمند خرید ارز هستند. عامل دیگری بر افزایش 18 درصدی واردات طی 9 ماهه سال 96 به شمار می رود.این در حالیست که هیچ رشدی در زمینه صادرات غیرنفتی نداشته ایم. همین موضوع فشار مضاعفی را بر ذخایر ارزی کشور داشته است.

وی گفت:حضور نمایندگان پتروشیمی بطور پر رنگ و دلالان ارز، کاهش تزریق ارز به صرافی ها از طریق بانک مرکزی، تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز و تک نرخی کردنآن، اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، عدم اعتماد مردم به نوسانات مالی و برخی از بانکها، افزایش قیمت دلار، شگردهای خاص توسط برخی از صرافیها و دلایلی از این دست را می توان از عوامل داخلی نوسانات ارز نام برد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و قابل تامل بسیار است، نقش دلالی دولت از مابه التفاوت نرخ ارز است که بطور رسمی در لایحه بودجه درج شده است.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بیان کرد:نقش نظارت بانک مرکزی بر روند ابعاد ارز بسیار معقولانه است و قاعدتا می بایست با توجه به سالیان گذشته، این تصمیمات را چند ماه قبل تر اتخاذ می کرد تا در صورت ناکارآمدی این تصمیمات فرصت گرفتن تصمیمات دیگر فراهم آید. تصمیم بانک مرکزی را اگر بخواهیم در قالب پزشکی توضیح دهیم دقیقا همانند شیمی درمانی کردن یک بیمار سرطانی است. در صورتیکه حوزه نظارت بانک مرکزی باید فعالانه روند بازار را رصد و از مکانیزمهای پیشگیرانه استفاده کند نه از اینکه از نوعی درمان غیرمطمئن بهره ببرد. تجربه این بحرانها در اواخر دولت دهم را فراموش نکرده ایم که مورد انتقاد شدید سیاستگذاران فعلی بانک مرکزی قرار گرفت این درحالی است که بانک مرکزی با داشتن تجربیات آن دوران تقریبا در بدترین شرایط زمانی ازمکانیزمهای اتخاذ شده همان زمان استفاده می کند.

خسروی در پاسخ به جوابگو بودن سیاستهای بانک مرکزی گفت:تجربه های زیادی در کشورهای مختلف وجود دارد و تقریبا خیلی از کشورها با این بحران ها مواجه بوده اند بنابراین تجربیات کشورهایی که شباهت بسیار بیشتری به کشور ما دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما در کلیت موضوع ،سه استراتژی مرحله ای می تواند اثربخش باشد. اولین استراتژی اینکه بانک مرکزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق کند، مرحله دوم این است که  تا می تواند و برایش مقدور است نرخ بهره سپرده گذاران را  افزایش دهد و سومین استراتژی اینکه پس از مهار نوسانات، نرخ ارز را شناورسازی کند.

وی ادامه داد:تصمیمات مورد نظر بانک مرکزی که از امروز آغاز و اجرایی می شوند همگی به نوعی در راستای سه استراتژی فوق الذکر هستند. بنده خوشبینم که حداقل با تصمیمات گرفته شده بیش از 50 درصد مشکل و بحران ارز حل شود ولی چنانچه بطور کامل این تصمیمات نتوانند مشکل را مرتفع کنند بایستی نرخ بهره برای سپرده گذاران افزایش بیشتری یابد و از طرفی به دلیل اینکه احتمالا استقبال مطلوبی از خرید سکه انجام نگیرد موضوع افزایش مجدد نرخ بهره جدی تر خواهد بود. اما نکته قابل تامل این است که متاسفانه بانک مرکزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی نرخ ارز هیچ گاه از تردید خارج نشده و تکرار این بحرانها بعد از ثبات نسبی شاید به دلیل عدم اجرای شناورسازی نرخ ارز است.

خسروی افزود: طبق برآوردهای تقریبی انجام شده در کشور ، بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم موجود است. امیدوارم در بحث اعتماد سازی ،دولت بیش از پیش گام بردارد تا این منابع مجدد به چرخه تسهیلات دهی بانکها در حوزه تولید برگردد. البته بنده خیلی امیدوار نیستم که مردم با نرخ 4 و 4/5 درصد آمادگی پس انداز ارزهای خود را داشته باشند.همچنین به دلیل قیمت سکه های پیشنهادی شش ماهه و یکساله امیدواری چندانی به خرید سکه واستقبال مطلوب از ان را ندارم.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی  در پاسخ به این سوال که آیا سیاستهای پولی همراه با کاهش دستوری نرخ سود بر نوسانات نرخ ارز موثر بوده است یا خیر ،گفت: قطعا یکی از دلایلی که بحران ارزی را ایجاد کرد و مردم سپرده های خود را از بانکها خارج و به دلار تبدیل کردند متاثر از سیاست اشتباه کاهش دستوری نرخ سود سپرده گذاری بوده است. باید پذیرفت که استدلال دولتمردان اقتصادی برخلاف همفکران بنده اشتباه بوده و اکنون خود دولت تاوان این سیاست دستوری را   پس می دهد.

خسروی در پاسخ به این سوال که چنانچه نرخ ارز دارای نوسان باشد چه تبعاتی برای کشور بهمراه دارد، گفت: نوسان نرخ ارز ضمن ایجاد بی ثباتی اقتصادی و ضربه زدن به تولید کنندگان، در جامعه؛ عادات، ذهنیت ها و بی ثباتی روانی نیز ایجاد می کند که در نهایت منجر به بی اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. همانطور که عرض کردم ثبات و نوسان نرخ ارز دماسنج اقتصاد هر کشوری است که هم از جنبه اقتصاد بین الملل و هم در اقتصاد کلان اثرات و پیامدهای بسیار مخربی خواهد شد.

وی در پایان گفت:در نهایت آنچه از نظر بنده بایستی بانک مرکزی بطور آنلاین  به آن بپردازد این است که نظارت مداوم و مستمری بر چرخه نرخ ارز داشته باشد و برای کسب مالیات از واسطه اقدام کند. کاهش ارزش پول رایج هر کشوری منجر خواهد شد که اعتبار آن کشور در سطح بین المللی برای سرمایه گذاری خدشه دار شود و این در حالیست که کشور ما نیازمند سرمایه گذاری خارجی بسیار بالایی است.

باشگاه خبرنگاران