نه به سرکوب نرخ ارز

یک اقتصاددان می‌گوید اگر حمایت از کالای ایرانی به معنی اقداماتی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی و پرداخت تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان باشد، این رفتار به کاهش کیفت محصولات داخلی و کاهش انگیزه نوآوری و رقابت منجر خواهد شد؛ با این حال پیشنهادات مهمی هم برای حمایت از کالای ایرانی برای دولت وجود دارد که یکی از آن‌ها جلوگیری از سرکوب نرخ ارز است.

کد خبر: ۷۷۲۰۲

۲۰ فروردين ۱۳۹۷ / ۱۲:۵۲

حمید آذرمند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شعار حمایت از کالای ایرانی در واقع در پی حمایت از تولید و اشتغال در کشور است و لذا باید مورد استقبال و حمایت همگانی قرار بگیرد. البته باید در نظر داشت که حمایت از کالای ایرانی زمانی می‌تواند تحقق یابد که این شعار به ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب تبدیل شود و برای اجرای آن هدف‌گذاری و زمان‌بندی مناسبی صورت پذیرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این انتقاد که به نظر می‌رسد بسیاری از مردم حافظه تاریخی خوبی نسبت به کالای‌های مورد حمایت از قبیل خودرو ندارند، چنین توضیح داد: باید دید که حمایت از کالای ایرانی را چگونه می‌توان تعریف کرد. اگر حمایت از کالای ایرانی به معنی اقداماتی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، پرداخت تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان، عرضه انرژی و سوخت ارزان به تولیدکننده، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات و خرید تضمینی محصولات باشد، نتیجه این گونه حمایت‌ها به وضعیتی منجر خواهد شد که برخی صنایع کشور دچار آن هستند.

به گفته او این گونه سیاست‌های حمایتی، ممکن است که در کوتاه‌مدت منافع بخشی از تولیدکنندگان داخلی را تامین کند ولی در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت محصولات داخلی، کاهش انگیزه نوآوری و رقابت، افزایش فساد و رانت و درنهایت تضعیف توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی خواهد شد.

او همچنین ادامه داد: شیوه دیگر حمایت از کالای ایرانی، سیاستگذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و سیاستگذاری در جهت ایجاد تقاضای پایدار برای محصولات داخلی است. چنین حمایتی در نهایت می‌تواند زمینه رشد مستمر تولید ملی را فراهم کند.

این اقتصاددان درباره شرایط رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی گفت: رقابت با محصولات خارجی، چه در بازار داخل و چه در بازارهای خارجی، بیش از هر چیز مستلزم افزایش نسبی کیفیت و کاهش نسبی قیمت محصولات است. به بیان دیگر، زمانی کالای ایرانی می‌تواند با محصولات خارجی رقابت کند که از کیفیت و قیمت مناسب‌تری برخوردار باشد. اگر بتوان با ابزارهای سیاستگذاری مناسب، منابع اقتصاد را بر تولید محصولاتی متمرکز کرد که در تولید آن مزیت وجود دارد و اگر بتوان با ایجاد شرایط رقابتی، تولیدکننده را وادار به نوآوری و افزایش کیفیت محصول و بهبود فرایندها کرد، به طور طبیعی توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی افزایش می‌یابد و امکان رقابت با محصولاتی خارجی فراهم می‌شود.

او در ادامه سخنانش چنین بیان کرد: هر زمان سیاستگذار به سمت حمایت‌های مستقیم از بنگاه و ایجاد انحصار در بازار یا دخالت‌های قیمتی رفته است، در عمل موجب کاهش کارایی اقتصاد و اتلاف منابع ملی و تضعیف تولید ملی شده است. سیاست‌هایی مانند افزایش موانع تجاری، دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها، سرکوب نرخ ارز، توزیع تسهیلات ارزان بانکی بین بنگاه‌های زیان‌ده، خرید تضمینی محصولات و نظایر آن به طور جدی مورد انتقاد است. با نگاهی به تجربه سالیان گذشته می‌توان آثار مخرب این‌گونه سیاست‌های حمایتی را مشاهده کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اساسا چقدر جامعه‌ ایران را جامعه متمایل به کالاهای مصرفی داخلی می‌داند؟، بیان کرد: قاعدتا مصرف‌کننده ایرانی مشکلی با مصرف کالای داخلی ندارد مشروط به آنکه کالای ساخت داخل از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد. نمی‌توان مصرف‌کننده را به اجبار به مصرف کالایی وادار کرد که از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار نیست. نمونه‌های زیادی را می‌توان سراغ گرفت که یک محصول غذایی داخلی یا یک برند پوشاک یا حتی برخی محصولات صنعتی خاص با افزایش کیفیت محصول و کسب اعتماد مصرف‌کننده، سهم مناسبی در بازار یافته است.

او در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کالای ایرانی چه راهکارهایی دارد نیز گفت: در این مورد قبل از هر اقدامی باید تجربه چند دهه گذشته به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و باید مراقب بود که سیاست‌های حمایتی ناموفق گذشته مجددا تکرار نشود. همچنین باید از تجربه سایر کشورها نهایت بهره را برد و تجربه کشورهایی مانند شرق آسیا را که توانستند طی اندک زمانی بازارهای جهانی را تسخیر کنند به دقت مورد مطالعه قرار داد.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد مشخصا می‌توان سیاست‌هایی را پیشنهاد داد؛ ابتدا اینکه لازم است سیاست‌های دولت متمرکز بر حمایت از تولیداتی باشد که اقتصاد ایران در آن‌ها مزیت دارد. منطق اقتصادی حکم می‌کند منابع تولید صرف تولید محصولاتی نشود که در تولید آن مزیتی وجود ندارد. اقتصاد ایران با توجه به ساختاری که دارد، در زمینه‌هایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، خدمات حمل و نقل، نرم‌افزار، خدمات مهندسی، صنایع دستی و صنایع غذایی مزیت دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: به بیان دیگر تمرکز بر تولید محصولات مذکور، با سطح بالاتری از کارایی می‌تواند عوامل تولید را به خدمت گرفته و ارزش‌افزوده ایجاد کند. در مقابل باید از حمایت بخش‌های فاقد مزیت و اتلاف منابع ملی به طور جدی اجتناب کرد.

آذرمند در ادامه گفت: اگر چه باید سیاست دولت، توسعه صادرات باشد ولی همزمان باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که واردات، فی‌نفسه امری مذموم نیست. از مجموع واردات کشور حدود ۱۵ درصد کالای مصرفی است. مابقی حدود ۲۰ درصد کالای سرمایه‌ای و ۶۵ درصد کالای واسطه‌ای است که واردات آن‌ها برای تولیدات داخلی ضروری است. بنابراین نمی‌توان لزوما هر نوع وارداتی را امری مذموم تلقی کرد. آنچه مهم است آن است با سرکوب نرخ ارز، یارانه‌ای به واردات رسمی یا قاچاق کالاهای خارجی پرداخت نشود.

این اقتصاددان اضافه کرد: موضوع دیگر این است که افزایش تقاضا برای محصولات داخلی مستلزم افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد است. برای افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد باید اولا بطور جدی از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کرد، چراکه سرکوب نرخ ارز، مزیتی برای واردات و قاچاق کالاهای خارجی ایجاد می‌کند. ثانیاً باید از طریق ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، بنگاه‌های داخلی را به سمت نوآوری در تولید، افزایش بهره‌وری، ادغام بنگاه‌ها، افزایش مقیاس تولید و حتی مشارکت با شرکت‌های خارجی برای تولید در داخل و صادرات محصول سوق داد.

او اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی، ایجاد ثبات اقتصادی است. بدون ثبات اقتصادی، نمی‌توان انتظار رشد مستمر سرمایه‌گذاری و تولید داشت. ثبات اقتصادی نیز مستلزم کنترل تورم، ‌ اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت و افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت و نظایر آن است؛ از جمله سایر الزامات حمایت از تولیدکننده داخلی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد، اجتناب دولت از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، ‌ کاهش تسلط بخش عمومی بر اقتصاد و رفع انحصارات است.

وی همچنین گفت: در نهایت توصیه می‌شود با کسب تجربه از ده‌ها سال سیاست‌های حمایتی ناموفق، ضمن فراهم ساختن فضای کلان مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار، سیاست‌هایی مدنظر قرار گیرد که منجر به افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی شود.