مرخصی 9ماهه زایمان رو به فراموشی

مدت مرخصی زایمان همواره به عنوان مشوقی برای فرزندآوری یا عاملی بازدارنده با هدف کنترل جمعیت، مورد توجه دولت‌ها بوده اما در ایران قانون افزایش مرخصی زایمان چند سالی هست خاک می‌خورد.

کد خبر: ۸۲۰۹۲

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ / ۰۸:۵۰

به گزارش روزپلاس،از اواسط دهه ۸۰ موضوع کاهش نرخ باروری و نگرانی از آینده جمعیتی کشور به گفتمان غالب در مباحث جمعیت شناختی تبدیل شد. در همین دوره طرح‌های متنوعی در مجلس و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شد تا برای افزایش فرزندآوری، مشوق‌هایی به خانواده‌ها داده شود. اگرچه تقریبا هیچ یک از این طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و قانون کنترل جمعیت کشور هنوز به نحوی پا برجاست، اما یک طرح در مجلس به تصویب رسید تا با افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای زنان و ارائه دو هفته مرخصی برای مردانی که پدر می شوند، تا حدی جای خالی سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت پر شود.

با گذشت حدود پنج سال از تصویب این قانون، اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان تا چه حد جدی گرفته شده است و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تا چه اندازه به آن عمل کرده‌اند؟

واقعیت این است که به استثنای بخش‌های نظامی که از ابتدا آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند، تقریبا هیچ دستگاه غیر دولتی را نمی‌توان یافت که قانون ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کرده باشد و اگر مواردی هم باشد به قدری محدود است که در عمل تاثیری در اصل حمایتی این مصوبه ندارد. با این حال دولت در اجرای این قانون توفیق بیشتری داشته است و وزارتخانه ها تا حدی با فراز و نشیب و گاه با اجبار و حکم قضایی دیوان عدالت اداری، قانون افزایش مرخصی ۹ ماهه را اجرا کرده اند.

مجلس در متن قانون مصوب، دستگاه‌ها را در اجرای قانون مکلف و ملزم نکرده و تنها «مجوز» ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را به آن ها داده است و این گاف قانونی هم به سازمان‌ها امکان داده است که به عناوین مختلف قانون را دور بزنند و با ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان مخالفت کنند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی می گوید اعتبار لازم برای اجرای طرح باید از سوی دولت به این سازمان پرداخت شود و دولت هم در وضعیتی نیست که بتواند از پس هزینه آن برآید.

دولت پول نمی دهد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعتبار لازم برای اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه باید دولت اعتبار مورد نیاز را تامین کند اما تاکنون این اعتبار تامین نشده است.محمدحسن زدا با بیان این که دولت طی سال‌های گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم برای استفاده از مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تامین نکرده است، به مهر می گوید: برای اجرای این قانون به طور میانگین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تامین شده باشد.

قانون قابل بازنگری است

ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز با تاکید بر این که حق مرخصی ۹ ماه برای مادران از نظر ما قطعی است، گفت: قانون روشن است و جای بحث ندارد و باید اجرا شود.

وی درباره امتناع بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون هم گفت: بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات کشور است و باید این قانون را اجرا کند.وی درباره پشتوانه اجرایی سخنانش افزود: بهترین ضمانت برای اجرای این قانون خود زنان هستند که باید پیگیر باشند و از مدیران سازمان خود بخواهند که قانون اجرا شود. ما هم پیگیر هستیم و هرجا شکایتی شده ما کمک کردیم.

ردیف بودجه پیش بینی نشده است

سیده فاطمه ذوالقدر، عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس هم با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه مجلس می گوید: تمام بخش‌های دولتی موظف هستند قانون افزایش مرخصی زایمان را برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا کنند. مجلس باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کند.

وی می افزاید: هرچند ردیفی با این عنوان در بودجه ۹۷ در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی که برای صندوق‌های بیمه‌ای یا وزارتخانه‌ها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.با این که قانون افزایش مرخصی زایمان و مرخصی دو هفته‌ای پدران اجرا نمی‌شود، اما کارشناسان و متخصصان حوزه زنان و روان شناسان کودک معتقدند ۹ ماه مرخصی برای مادران کمترین میزان مرخصی برای حضور مادر و نوزاد کنار هم است. آن ها می گویند اگر به دنبال جامعه‌ای سالم از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی هستیم باید فرصت بیشتری برای زنان شاغل قائل شویم تا زمان بیشتری را در کنار نوزادان خود باشند و بتوانند حس امنیت روانی را در آن ها نهادینه کنند.

خراسان