شهر بدون روزنامه

« جامعه اى که سیاست مدارانش بى محابا و بى نگرانى دروغ بگویند / به یکدیگر افتراء بزنند / به رقباى هم فحاشى کنند / به نظام و کشور خیانت کنند / مدام و بى هیچ نگرانى تبدیل به دستگاه هاى تأیید و تکذیب شوند و.... ».

کد خبر: ۸۴۵۳

۲۷ شهريور ۱۳۹۵ / ۱۰:۲۴

« اجتماعى که در آن بیان کذب و ریا کارى بى هیچ وحشتى از افشاء و رسوایى پا بگیرد / بى وفایى بین اعضاى خانواده هایش عملى بدیهى و نوعى حق مسلم تلقى شود / در منظر تجار و مأموران خریدش مقوله سرنوشت ساز منافع ملى باد هوا باشد و به خاطر دریافت درصدى پورسانت از دولت ها و شرکت هاى خارجى، هر مواد آلوده اى را به عنوان خوراک و دارو به خورد ملت بدهند / مدیران و گردانندگان اقتصادش به چیزى جز خرید و فروش رانت و اختلاس نیاندیشند / کارمندانش صرفاً با مکانیزم زیر میزى و رشوه و درخواست هاى بى شرمانه از ارباب رجوع، تن به انجام وظایف قانونى خود بدهند / زندگى خصوصى، حیثیت، شأن و بهداشت سلامت روح و روان هنرمندان، ورزشکاران، مشاهیر و خانواده هایشان، متابع و ملعبه دست ماجراجویان و کاسبکاران پٓست سیرت قرار گیرد / توجه به محیط زیست و حیات وحٓش تا حد شعار و پُزهاى روشنفکرى تنزل یابد و حیوانات مظلوم آن شکنجه و کشته شده و فیلم و تصاویرش به نمایش گذاشته شود / رستوران دارانش در تنعم و سعادت غوطه بزنند و متفکران و نویسندگانش با فقر و بدبختى دست و پنجه نرم کنند؛ چرا که جوانانش به راحتى چندین برابر پول یک جلد کتاب را براى خرید یک پیتزا یا تدخین هر قلیان هزینه مى کنند و.... ».

آن چه در بالا ذکر شد - بى هیچ اغراق - چند مثالى از هزاران نا هنجارى نازل شده بر سر ملت هایى ست که با دست خود روزنامه هایش را به قتل رسانده و شبکه هاى اجتماعى و فضاى ارتباطات مجازى را - البته با کارکرد کمى و کیفى اى که باب میل شهروندانشان است - بر مسند آنان مى نشانند. روزنامه هایى که براى هر هجا، کلمه، جمله، مطلب، عکس، طرح و... که در صفحات خود منعکس مى سازند، علاوه بر مسؤولیت رعایت مبانى اخلاقى و الزام به ارتقاء سطوح ارزش ها و معیارهاى معنوى جامعه، ملزم به ارائه منبع و مأخذ معتبر و هر آن قابل دسترس هستند. ویژگى هاى شاخصى که حداقل در حال حاضر و در کشور ما، فعالیت هایى زیر زمینى رسانه اى - فضاى مجازى و به خصوص شبکه هاى اجتماعى - از آن ها معاف و فارغ البالند.

بارها شنیده ایم که با وجود خبرگزارى ها، سایت ها و پایگاه ها و شبکه هاى خبرى ( .VOA ) ،( B.B.C ) و سایر تلویزیون ها و رادیوهاى خبر پراکنى خارجى و مؤثرتر از همه، شبکه هاى اجتماعى، عمر روزنامه ها سر آمده است. براى این مدعا هم بلافاصله نام یکى دو روزنامه نسبتاً قدیمى و صاحب نام غربى به خصوص « ایندیپندنت » بریتانیایى ذکر مى شود که با پایان دادن به انتشار مکتوب، در جهان مجازى بخت و اقبال خوبش را مى جویند؛ غافل از این که در همین کشورهاى غربى ( و نیز سایر کشورهاى توسعه یافته یا در حال توسعه چون ژاپن، چین، هند، کره جنوبى و... ) روزانه صدها روزنامه با تیراژهاى ملیونى به فروش مى رسد و در جاى جاى هر متر مربع این سرزمین ها، وسایل ارتباط جهان مجازى مورد اشاره و از جمله شبکه هاى اجتماعى، بسیار پیش و بیش از کشور ما فعال مى باشند. راویان استدلال پایان یافتن عمر روزنامه ها متأسفانه به این مهم توجه ندارند که گر چه ماهیت و به ویژه مقبولیت تمامى رسانه هاى خبرى، رساندن اخبار در کوتاه ترین زمان و با سهل الوصولترین امکانات ممکن به مخاطبانشان است و شبکه هاى اجتماعى از این لحاظ - و نیر ارزانى این نوع انتقال - گوى سبقت را از رقباء ربوده اند، اما باز از ویژگى منحصر به فرد روزنامه ها غافل مى شوند. ویژگى اى که اتفاقاً پاشنه آشیل قتال شبکه هاى اجتماعى است و آن حفظ و حراست از اصالت، صداقت و هنجارهاى حاکم بر انتشار اخبار و هر فعالیت رسانه اى و نقش این خصیصه در مراقبت از ذخایر پیشین معنوى و ارزش هاى فرهنگى حاکم بر روابط انسانى آحاد جامعه است.

حتى در شرایط نه چندان دلچسب فضاى رسانه اى امروز جامعه ایرانى و به رغم شیب رو به کاهش این مطلوبیت طى سالیان اخیر، کماکان تمامى اتباع کشور از کسبه کوچه و بازار گرفته تا محققین و مورخین؛ مستندترین اخبار و اطلاعات خود را از مطبوعات و به ویژه از روزنامه ها اخذ مى کنند و این گروه از رسانه ها در سبد آفرینش و پایایى باورهاى مردم - و شگفتا حتى در مقایسه با هماورد قدر قدرت خود، صدا و سیما - هنوز هم در صدر تمامى رسانه هاى مکتوب و غیر مکتوب و رسمى و غیر رسمى قرار دارند. نا گفته پیداست که روزنامه ها براى نیل به این دستاورد سترگ و شریف، در طول دهه هاى گذشته متحمل تاوان سهمگینى بوده اند و قربانى هاى بسیارى داده اند و چه بسیار به سوگ تعطیلى و جوانمرگى هاى بسیارى از همتایان و همکاران خود نشسته اند. فسوسا که روزنامه ها بسیار نا خوش احوالند و طى قریب به ١٤٠ سال سابقه انتشار در کشورمان، هیچ گاه روزگارشان به این وخامت نبوده است و صد افسوس بیشتر که این ابتلاء و احتضار، در هنگامه ریاست جمهورى حسن روحانى بر توش و توان روزنامه ها مأواء گرفته است. البته آن هم صرفاً بر طیفى از روزنامه ها که داوطلبانه بیشترین سهم را در پیدایش زمامدارى وى بر اداره ارکان کشور و حفظ و حراست از آن بر عهده داشته و دارند و این کم عنایتى در جاى خویش سخت عجیب مى نماید. روزنامه هایى که دولت بنا بر ریخت و پاش و گل و گشادى ذاتى تشکیلات خود، جهت راه اندازى آن ها مجبور بود ده ها برابر بودجه اى که در اختیار معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد قرار مى دهد هزینه کند تا شاید بتواند جبران ضعف تیم اطلاع رسانى خود - که این نیز عجایبه اى دیگر از دوران دولت حاضر است - را کرده باشد. بدتر این که در این حال و روز آمیخته با عسر و حرج، نه تنها کور سوى امیدى در افق پیش روى فعالیت این گروه از روزنامه ها دیده نمى شود، بلکه صرفاً خودکامگى، اقتدار، تنگنا و البته تشتت و چند پاره گى از جانب دوست و دشمن است که گاه و بى گاه بر سقف شیشه اى آنان آوار مى شود. در یک کلام، قریب به اتفاق روزنامه هاى منتشره در ایران، تنها کالاى تولیدى در جهان مى باشند که صاحبان آن ها مجبورند جهت عرضه اشان به بازار و رساندشان به دست مصرف کننده، هم فروش و هم سود محصول فروش رفته را به فروشنده تقدیم کنند و هم روزانه و جداگانه مبلغى گزاف به شرکت توزیع کننده کالاى خود پرداخت نمایند (!) چرا که تعداد نسخ فروش رفته، به راستى کفاف هزینه هاى شرکت توزیع کننده و فروشندگان جراید را نمى دهد. چنان وضعیت دراماتیکى بر گردش مالى انتشار روزنامه ها حاکم است که مدیران آن ها مجبورند چندان از تعداد خبرنگاران، دبیران، عکاسان، طراحان، عوامل فنى، صفحات، تیراژ، بوروکراسى ادارى و... بکاهند که عملاً به دستگاه کپى خبرگزارى ها و سایت هاى خبرى با شکل و شمایلى همسان تبدیل شده و با این هیبت نا میمون از حیص انتفاع هر چه بیشتر دور و به سرعت خارج شوند. اگر روزنامه دارى نخواهد به این شرایط نا خواسته تن دهد - و استقلال خود را حفظ کرده و به جریانى و حزبى و جناحى وابسته نگردد - چاره اى جز پایان دادن به انتشار نشریه خود ندارد. یعنى تصمیم نا گزیرى که مساوى ست با از بین رفتن بخشى از فرهنگ جامعه که اعضاى خود را در روابط بین فردى و گروهى مقید به حفظ تشخص و احترام متقابل و بر قرارى مراودات معقول و منطقى و در صورت نیاز ملزم به ارائه سند و مدرک و برهان در قبال هر رفتار و گفتار خویش مى سازد. خود و دیگران را فریب ندهیم و دلمان را خوش نسازیم که روزنامه بخش خصوصى داریم. هیچ یک از روزنامه هاى غیر دولتى فعلى - به رغم زحمات و خون دلى که گردانندگان آن متحمل مى شوند - نه در قد و قواره یک روزنامه تمام عیار هستند و نه حتى یک دهم توانایى و آمال مدیران و کارکنان شایسته و فهیم آن ها. قدر مسلم چنین اوضاع حاکمى بر وضعیت روزنامه ها، نه شایسته رژیم سیاسى حاکم است و نه در خور ملت ایران و نه یار و مدد کار دولت هایى که مجرى اداره کشور آن هم بر اساس رئوس مصروحه مردم محور و اخلاق مدار در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشند. همان گونه که سازمان میراث فرهنگى متولى حفظ اماکن تاریخى کشور محسوب مى شود، روزنامه ها هم - حداقل در شرایط فعلى - پرچمدار راستگویى، مستند گرایى و واقعیت پندارى جامعه به شمار مى روند و هر گونه آسیب آن ها برابر است با ترویج دروغگویى، اشاعه شایعه، هزل گرایى و مجاز دانستن هر عمل و یکسان شمردن نیک و بد هر گفتار و کردار.

نگارنده حداقل هفته اى یک پیام بالا بلند - البته همین پیام را به کرات و دست به دست شده - در شبکه هاى اجتماعى ملاحظه مى کند که ظاهراً دلسوزانه و از سر خیر خواهى و میهن دوستى و... به یک، یا سلسله وار به برخى معضلات و نا هنجارى هاى اجتماعى، سیاسى و یا باورهاى دینى و... جامعه ما پرداخته است و با مقایسه خطى و مغرضانه آن ها با مشابهات سایر کشورها و یا ادیان دیگر، ظفرمندانه پایان مى یابد. جنس موضوعات مورد اشاره، قدرت شگرف استدلال، گستره اطلاعات و پیچیدگى مو شکافى مباحث مطروحه، زوایاى پیدا و پنهان القائات مورد نظر، ادبیات بى بدیل به کار رفته و... در این پیام ها چنان قدرتمند، روان شناسانه، حساب شده و البته مشابه یکدیگر است که شکى نیست حاصل یک کار تیمى منسجم و بر آمده از اتاق هاى فکر کشورهاى نه چندان نا آشنایى ست که جهت ارسال آن ها به جامعه ما، با گشاده دستى مبالغ هنگفتى هزینه مى کنند. نا گفته پیداست نهایت آرزوى دست اندر کاران ارسال این پیام هاى خوش خط و خال، اضمحلال جامعه ایرانى و در نتیجه تزلزل نظام سیاسى کشورمان و بالاخره ساختن سوریه و عراقى دیگر در منطقه است. متأسفانه تشخیص سره از نا سره در این پیام ها براى مردم بسیار دشوار و در اکثر موارد غیر ممکن است و به همین واسطه خود تبدیل به عوامل تأیید و نیز تکثیر آن در گستره لایتناهى فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى مى شوند. در چنین شرایطى، حمایت و تقویت روزنامه ها و میداندارى آن ها امرى به غایت صواب و ضرورى ست، چرا که سایر رسانه هاى ارتباط جمعى - به ویژه با رویکرد چند سال اخیر صدا و سیما - نه به لحاظ دسترسى به منابع و ذخایر فکرى مقبول و مشروع همچون متفکرین و فرهیختگان کشورمان جهت مقابله با چنین هجمه اى قابل قیاس با روزنامه ها مى باشند و نه به لحاظ محبوبیت کماکان حفظ شده روزنامه ها نزد آن گروه از اتباع میهنمان ( به ویژه جوانان ) که هدف مستقیم مبدعین و منتشرین پیام هاى ذکر شده هستند.

در شرایط رکود اقتصادى فعلى که از سویى برخوردارى روزنامه هاى بخش خصوصى از درج آگهى هاى تجارى را با محدودیت بسیار و در رقابت با روزنامه هاى قدر قدرت مورد حمایت دولت و یا سایر نهادها و ارگان ها اکثراً با شکست مواجه ساخته و از طرف دیگر این گروه از رسانه ها با کم مهرى شهروندان در کیوسک هاى مطبوعاتى مواجه اند، انتشار یک روزنامه تحلیلى، پر محتوا، جذاب و بالطبع تأثیر گذار، بدون حمایت هاى لازم امرى ست نا ممکن. چنین حمایتى به راستى از توان معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آن هم با اجراى طرح هایى مانند طرح اشتراک پُر ماده و تبصره دائم الولاده خارج مى باشد. پر واضح است این طرح و سایر برنامه ها و سیاست هاى اجرایى معاونت فوق الذکر همچون تعیین ضریب کیفى و رتبه بندى نشریات و خرید برگشتى مجلات، با انگیزه افزایش حدالامکان نفوذ رسانه هاى مکتوب در بین اقشار جامعه و افزودن ( نسبى ) بر کمیت و کیفیت محتواى مطبوعات و البته دخیل برخى موارد در تقسیم بودجه اندک و نا کافى اختصاص یافته به معاونت جهت کمک به آن ها صورت مى گیرد. هر گونه چشمداشت انتفاع مادى بیشتر و احیاناً نجات بخش از این گونه طرح ها - چه از سوى نشریات و چه از جانب معاونت - انتظارى عبث و خانمانسوز است.

از آن جا که مطبوعات بیش از هر مقوله اى، یک « بنگاه اقتصادى » تعریف و محسوب مى شوند، در وهله نخست و در تمامى کشورها، این فعالیت هاى بازرگانى یعنى درج آگهى هاى تبلیغاتى ست که حیات و بقاى ثمر بخش و نیز شادابى و طراوت فلسفه عالى قدر حضور آنان در جامعه را تضمین کرده و میسور مى سازد. ( خاطر نشان مى شود در کشورهاى توسعه یافته نشریات معتبر و صاحب نام بسیارى فروش سنتى تک نسخه اى را به کنارى نهاده و صرفاً با اتکاء به وفور آگهى ها و رپرتاژهاى تبلیغاتى در اوراق خود، با مطلوب ترن کیفیت و کمیت ممکن - چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ کاغذ و چاپ - در ایستگاه هاى وسایل نقلیه عمومى، مبادى پارک ها و سایر اماکن عمومى به صورت رایگان در دسترس عموم مردم قرار مى گیرند ). با توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور طى ٤ سال گذشته و نیز سیطره بلامنازع دولت بر فعل و انفعلات خرد و کلان اقتصادى؛ مؤثرترین و فورى ترین راهکار مساعدت به مطبوعات بخش خصوصى، حمایت همه جانبه تمامى دستگاه هاى دولتى و توصیه بالاترین مقامات کشور ( در سطح معاونین رئیس جمهور و... ) به رؤساى آنان جهت سفارش مستقیم درج آگهى هاى تبلیغاتى به این گروه از نشریات، آن هم صرفاً نه از محل بودجه معمول تعیین شده، بلکه از اعتبارات منابع مختلف مالى و درآمدى به ویژه وزارتخانه ها و نهادهاى تولیدى، پولى مالى و مولد ثروت است. به عبارت صریح تر، مادام که صرفاً حداکثر یک چهارم اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصى - آن هم نصفه و نیمه و با صدها ابزار کنترلى بازدارنده به سود بخش دولتى - است، دولت محکوم به دادن یارانه و مساعدت به بیش از ٧٥ درصد از آحاد جامعه است. به همین دلیل هنگام رونق اقتصادى - همچون ٨ سال دولت اصلاحات - که حال بخش دولتى خوش بود، احوال نشریات هم فى المجموع مساعد و رو به راه بود. با آغاز رکود و تنگ شدن عرصه بر بخش دولتى، رسانه هاى چاپى هم به تب مالت و سیاه سرفه گرفتار آمدند؛ چرا که اقتصاد بخش خصوصى به دلیل حجم اندک فعالیت خود در اقتصاد خرد و کلان کشور، همواره کمترین و در شرایط فعلى نا چیزترین تأثیر را بر گردش مالى مطبوعات داشته است. ذکر این نکته ضرورى ست که وقتى عنوان مى شود ٧٥ درصد اقتصاد ایران دولتى است، به منزله این نیست که ٢٥ درصد اقتصاد عالیه ما در اختیار بخش خصوصى است. به این آمار جالب توجه فرمایید: ٥ الى ٦ درصد از سهم بخش خصوصى در ایران به امر ساختمان سازى و ٨ الى ٩ درصد به بخش کشاورزى اختصاص دارد. امور خدماتى از بانک ها و بیمارستان ها و هتل ها و سایر اماکن اقامتى گرفته تا خطوط هوایى و آژانس هاى توریستى، ناوگان ترابرى بین شهرى ( وسایل نقلیه باربرى و مسافرى ) و درون شهرى ( تاکسى ها، وانت بارها و... ) و نیز کسبه خرده فروش مانند بقالى ها، سوپر مارکت ها، قصابى ها و نیز مشاغلى چون آرایشگاه ها، گرمابه ها، باشگاه هاى ورزشى و... حدود ٧ الى ٨ درصد از مجموع گردش اقتصاد خصوصى کشور را عهده دار هستند. حدود ٤ درصد هم در انحصار صنعت و تولیدات آن است. مبرهن وپر واضح است از این میان حداکثر ٥ درصد از اقتصاد بخش خصوصى - مشروط بر رونق اقتصادى و اطمینان از ثبات آن - از پتانسیل لازم جهت سفارش آگهى هاى تبلیغاتى به رسانه ها برخوردار هستند که از این مقدار بیش از ٤ درصد نصیب تلوزیون، تبلیغات محیطى ( بیلبوردها )، روزنامه هاى غیر خصوصى و... مى شود و کمتر از یک درصد هم به نشریات غیر دولتى اختصاص مى یابد. آنالیز آمارى سهم بخش خصوصى در اقتصاد ایران - با حدود یک تا ٢ درصد ضریب خطا - به سادگى چرایى وابستگى روزنامه هاى بخش خصوصى به آگهى هاى دولتى را مبین مى سازد. متأسفانه همزمان با کاهش روز افزون آگهى هاى دولتى در ردیف کم خانه عواید روزنامه ها، شاهد موانع دیوانسالارانه و بوروکراسى عظیم و روز افزون اخذ و جذب این نوع تبلیغات از دستگاه هاى مربوطه ذى ربط نیز هستیم. نکته جالب این که کشورهاى غربى جهت هدایت و حفظ منافع خود سالیانه ملیون ها پوند و دلار - آن هم با چشم پوشى از درآمدهاى پخش تبلیغات بازرگانى - با طیب خاطر و حتى در شرایط رکود اقتصادى از خزانه دولت و به عبارتى صریح تر از جیب مردم هزینه مى کنند تا از این معمر بیشترین سهم ممکن را از حجم سمت و سو بخشى به اخبار و تجزیه و تحلیل رویدادها در کشورمان، منطقه و یا جهان - آن گونه که دلخواهشان است - را در اختیار خود گیرند و در مقابل مدیران دستگاه هاى دولتى ما به محض بروز مشکلات اقتصادى و دریافت اعمال دستورالعمل سیاست هاى انقباضى از مقامات بالاتر، نخستین اقدامشان بلافاصله کاستن از بودجه هاى نا چیز تبلیغاتى خود در اوراق نشریات غیر دولتى است. تردیدى نیست در صورت تداوم اوضاع نفس گیر حاکم بر اقتصاد رسانه هاى کاغذى - و ازدیاد روز افزون هزینه هاى تولید و افزایش ضریب نفوذ رسانه هاى دیجیتال بر روند کلى زندگى شهروندان ایرانى - یکى دو روزنامه بخش خصوصى هم که طى سالیان متمادى پر فراز و نشیب و با تحمل مخاطرات بسیار و زحمات توانفرسا توانسته اند ساز و کار مالى ناچیز و شکننده اى براى خود مهیا سازند نیز عن قریب به روز و روزگار بغرنج خیل عظیم همتایان خود گرفتار خواهند آمد. تعداد برگشتى صعودى این گروه از روزنامه ها - که متأسفانه تعدادشان به قدر انگشتان یک دست هم نمى رسد - در سوله هاى شرکت توزیع کننده نشریات خود بهترین گواه ریزش قشر روزنامه خوان جامعه - حتى مخاطبان دردانه ترین روزنامه پایتخت - و نیز بلندتر شدن ترنم مشموم زنگ هاى خطرى ست که به خوبى پیداست براى چه به صدا در آمده اند. نکته قابل توجه در این خصوص - به استثناى یک مورد - ورشکستگى کامل و تعطیلى تمامى شرکت هاى نام آشناى توزیع مطبوعات است که البته آخرین بازمانده آن ها نیز در بدترین و متزلزلترین شرایط مالى تاریخ نسبتاً طولانى حیات خود به سر مى برد.

حمایت و تشویق روزنامه ها به انتشار، صرفاً مربوط به دولت و به سود اداره ارکان کشور نیست. همان گونه که قوه مجریه موظف است حداقل در شرایط بحران مالى به حمایت از روزنامه ها یا به عبارتى نگهبانان راستى و درستى در تشکیلات خود و نیز قواى مقننه و قضائیه و نهادها و ارگان هاى حکومتى بپردازد، خانواده ها نیز مى بایست با خرید مستمر نشریات مورد علاقه اشان، در فضیلت حراست از ارزش هاى مورد نیاز انسجام و حیات خویش، سهیم گردند. به عبارتى؛ خانواده هایى که خرید روزنامه ها هیچ گاه از سبد هزینه هایشان حذف نمى شود و عادت به مطالعه از عادات اصلى و غیر قابل چشم پوشى اوقات فراغت اعضایشان در خانه محسوب مى شود - به خصوص نسبت به خانواده هایى که بیشترین وقت شان را با امکانات رسانه اى گوشى هایى تلفن همراهشان سپرى مى سازند - کمتر شاهد نا گوارى هایى چون گسست عاطفى، عدم رعایت حقوق و احترام متقابل، ترک تحصیل، بزهکارى، اعتیاد، طلاق، زندان و... مى باشند.

در پایان متذکر مى شود نویسنده این سطور نه تنها مخالف فعالیت هاى رسانه اى در فضاى مجازى و به خصوص شبکه هاى اجتماعى نیست، بلکه به لحاظ ویژگى هاى خاصى که این گروه از رسانه ها از آن ها برخوردارند، حفظ و تقویت و کارکرد آن ها - به خصوص در کنار و موازى با نشریات و به مثابه بازوى واکنش سریع هر روزنامه در انعکاس آنى برخى رویدادهاى خبرى - را امرى واجب و در برخى وضعیت هاى خاص حاکم بر کشور و جامعه، منحصر به فرد و حیاتى بر مى شمارد. مراد از آن چه ذکر شد، نقد چگونگى استفاده و بهره مندى از این فضاى عظیم و مؤثر رسانه اى است. هم چنین پاسخگویى به دوستانى ست که از زحمات و ایثار اساتید ارتباطات در دانشگاه ها گرفته تا خبرنگاران، عکاسان، طراحان، عوامل فنى، خدمات، نمایندگان حاضر در شهرستان ها، چاپ، توزیع، دکه داران و... زحمتکشان شاغل در خبرگزارى ها، سایت ها، پایگاه هاى خبرى و نیز مدیران و کارکنان معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سراسر کشور و... که در تولید و عرضه هر مطبوعه اى به یکسان سهیم و تأثیر گذارند را نا دیده انگاشته و این گستره عظیم انسانى متبحر وفرهیخته با بیشترین هزینه و کمترین امکانات و نیز عایدى را با وسایل و تجهیزات نو ظهور و مدرن - اما اکثراً محدود به یک نفر و بدون هیچ گونه آموزش رسانه اى یا تقبل حتى یک ریال هزینه یا مسؤولیت مدنى و حقوقى و البته در بیشتر موارد با درآمدهاى قابل توجه و بعضاً نجومى - به تیغ قیاس و چالش مى سپارند.

منبع: روزنامه نوآوران