حق الوکاله‌هایی که سلیقه‌ای مطالبه می‌شوند/ضرورت شفاف سازی در نرخِ دستمزد وکلا

حق الوکاله‌های سرسام آور از جدی‌ترین معضلات مردمی به شمار می‌رود که برای پیگیری امور قضایی به حقوقدانان مراجعه می‌کنند.

کد خبر: ۸۴۶۴

۲۷ شهريور ۱۳۹۵ / ۱۱:۴۵

به گزارش روزپلاس،وکالت حقوقی و قضایی از نمونه حِرَف و مشاغلی محسوب می شود که در احقاق حق مولکان نقش بسزایی ایفاء می کند.

بدون تردید آشنایی به قوانین و ضوابط و اشراف برآن،مولفه ای حائز اهمیت  در استیفایِ حقِ افرادی که بنا به دلایل گوناگون،حقوق آنها تضییع شده،محسوب می شود.

یقینا دریافت حق الزحمه،در قبال خدمات یا فعالیتی که ارائه یا انجام می شود یک هنجار طبیعی است که از دیرباز مرسوم بوده است،اما نادیده انگاری چارچوب و قاعده ای مشخص برای آن،چالش وآفتی است که می تواند به نارسایی ها و معضلاتی جدی و عمیق منتهی شود.

متاسفانه این معضل در میان برخی از فعالان عرصه حقوقی نیز ظهور و بروز پیدا کرده و شاهد هستیم بعضا عده ای از وکلا پیش از آنکه در صدد احقاق حق موکلین باشند به مسائل دیگری همچون دریافت مبالغی هنگفت و خارج از قاعده می اندیشند.

اساسا یکی از وجه تمایزات برجسته وکلا با دیگر افراد جامعه معطوف به این موضوع می شود که این طیف و گروه با زبان و گفتمان حقوقی،فهمی مشترک میان موکل خود و قاضی ایجاد می کنند که بر مبنای آن،مسیر جاری و ساری شدن حق و عدالت هموار و تسهیل می شود.

نکته چالش برانگیز در این بخش،به حق الوکاله هایی باز می گردد که از وکیلی به وکیل دیگر متفاوت است و در این میان بعضا با چنان هزینه ها و مبالغ سنگین و سرسام آوری مواجه می شویم که متقاضی عطای پیگیری کارشناسی این امر خطیر را به لقایش می بخشد.

در این میان هستند افرادی که با برخورداری از توان حقوقی بالا،بدون کوچکترین تعلل و تردیدی،هزینه های اینچنینی را پرداخت می کنند و البته عده ای نیز به دنبال اعمال نفوذ هستند و به واقع سواد حقوقی ملاک نظر آنها نیست،بلکه صرفا در صدد برخی ارتباطات خاص هستند تا در سایه آن به منویات خویش نائل شوند.

یقینا در تمامی عرصه ها امکان بروز برخی انحرافات وجود دارد که جامعه وکلا نیز از این قاعده نامیمون یا بهتر بگوییم بی قاعده گی مستتثنی نیست.

آنچه که باعث حساسیت هر چه بیشتر این حوزه شده به ماهیت و نفس فعالیت در این عرصه باز می گردد که احقاق حق و حقوق و جاری شدن عدالت در راس هرم این حرفه قرار دارد و طبیعتا هر گونه انحراف و لغزشی در آن،مسبب مشکلات و چالش های بسیاری خواهد شد.

غیر قابل هضم و تاسف آور است که عده ای قلیل،سلامت مجموعه ای عظیم را که با تلاش و همت بسیار در صدد عدالت  محوری و قانونمندی هستند زیر سئوال بَرَند و نه تنها شَان جامعه وکلا،بلکه دستگاه قضا را مخدوش کنند.

*فاصله بسیار حق الوکاله های مصوب با نرخ های پیشنهادی

قریب به یک دهه پیش،براساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور نرخ حق الوکاله ها تصویب شد،اما سالهاست بعد از گذشت زمان از آن نرخ گذاری،در مقام عمل شاهد هستیم اکثریت قریب به اتفاق وکلا به آن قائل نیستند.

البته نقدهایی جدی و به حق به آن نرخ گذاری ها نیز وارد است،عدم لحاظ کردن هیچگونه تغییری در نرخ های مصوب بعد از گذشت یک دهه و ناهمسان و ناهمخوان بودن آن با واقعیت های فعلی،امری نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و به تبع آن،انتظار داشت که وکلا در چارچوب آن،به اخذ دستمزد خویش بر اساس چارچوب مصوب شده مورد اشاره مبادرت ورزند.

رقم 15 هزار تومانی برای حق مطالعه پرونده،20 هزار تومان  برای تنظیم شکوائیه و یا تنظیم لایحه تا 5 صفحه به مبلغ 2 هزار تومان،مشتی است نمونه خروار که غیر منصفانه بودن نرخ های مصوب را به تصویر می کِشَد.

همین اعداد وارقام باعث شد تا در سال 85،برخی وکلا به این نرخ ها ایراداتی وارد کنند و هنوز بعد از گذشت 10 سال اگر نگوییم تمامی،اما بخش قابل توجهی از وکلا به آن قائل نیستند و آن را ملاک و معیاری برای اخذ دستمزد حق الوکاله خویش قرار نمی دهند.

سعید توکلی جم،یکی از کارشناسان حقوقی فعال در شهرستان ملارد،در گفت و گویی،با بیان هزینه های جاری بسیار سنگین دفتر،هزینه های ایاب و ذهاب برای پیگیری پرونده و آمد و شد به دادگاه یا دادسرا،مالیات،سهم کانون وکلاو...اظهار داشت:با احتساب زنجیره ای از این هزینه ها به روشنی به کارشناسی نبودن نر خ گذاری ده سال پیش پی می بریم.

البته وی نیز اعتقاد دارد که باید ساماندهی مطلوبی در نرخ وکالت ها لحاظ شود که حق و حقوق وکیل و موکل توامان با یکدیگر تامین شود.

توکلی جم عنوان کرد:بدون تردید با نرخ گذاری عادلانه و ساماندهی سازنده در نرخ گذاری ها،بسیاری از گره های دعاوی به نحوی کارشناسانه باز خواهد شد و زمان بر شدن وانباشت پرونده های متعدد در مراجع قضایی نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

*حق الوکاله هایی که سلیقه ای مطالبه می شوند

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در گفت وگویی، با اشاره به ضرورت شفاف سازی هرچه بیشتر در نظام دریافت حق الوکاله ها عنوان کرد:متاسفانه نرخ حق الوکاله ها بصورت سلیقه ای اعمال می شود و بعضا شاهدیم برای یک پرونده مشترک،وکلا نرخ های متعدد و متفاوتی را پیشنهاد می دهند که می طلبد همچون دیگر مشاغل در این حِرفِه نیز سازوکاری لحاظ شود تا بر مبنای آن ساماندهی لازم در این عرصه اِعمال شود.

وی افزود:این وضعیت شان وکلا را زیر سوال می برد و باید کانون وکلا با ورود به این قضیه ،ثبات و قاعده مندی را در نرخ حق الوکاله ها ایجاد کند.

بازپرس شعبه اول  دادسرای ملارد گفت:حفظ استقلال کانون وکلا امری ضروری است و می طلبد کانون مذکور بصورت کاملا داوطلبانه به عنوان نهادی ناظر بر عملکرد وکلا ورودی جدی به این نابسامانی داشته باشد.

مظفری گفت:البته این به معنای عدم رعایت تمامی وکلا به انصاف در دریافت حق الوکاله ها نیست و هستند افرادی که با رعایت قواعد انسانی و اخلاقی در چارچوبی مشخص و نظام مند فعالیت می کنند اما یقینا فعالیت برخی از وکلا با دریافت دستمزد های هنگفت نیز امری انکار ناپذیر است که باید  نسبت با ساماندهی آن اقدامات لازم عملیاتی شود.

وی افزود:در این میان برخی وکلا بنا بر تجربه،سابقه کاری و تحصیلاتی که از آن برخوردار هستند معتقدند باید تفاوت هایی در این سازوکار میان آنها و و کلای تازه کار لحاظ شود.

بازپرش شعبه اول دادسرای ملارد با منظقی خواندن این انتظار گفت:طبقه بندی و لحاظ کردن سلسله مراتب میان و کلا بر مبنای تجربه،تحصیلات و سابقه می تواند ثمرات مثبت بسیاری را به همراه داشته باشد که علاوه بر ایجاد فضایی رقابتی میان فعالان این طیف برای رشد و پیشرفت هر چه بیشتر ،بستری را فراهم می کند که طبقات متعدد مردمی،بنا بر توانمندی مالی که از آن برخوردارند به انتخاب وکیل برای دعاوی خویش مبادرت ورزند.

مظفری در تشریح تبعات و پیامدهای حق الوکاله های سنگین و سلیقه ای عنوان کرد:بالا بودن نرخ حق الوکاله ها پیامدهای ناگواری به همراه دارد که بی میلی برای پیگیری امور قضایی در چارچوب های تعریف شده قانونی از نمونه های آن به شمار می شود.

وی در خاتمه یادآور شد:در چنین شرایطی ضریب اقدامات شخصی برای احقاق حق، همچون اقدام به درگیری ها،توطئه چینی ها با مقاصد تلافی جویانه و ... تشدید می شود که به واقع چنین ناهنجاری هایی در سایه بی میلی برای استیفای حق از مسیر های قانونی بروز پیدا می کند که برای جامعه بسیار مخرب و مخاطره آفرین خواهد بود.