چه کسی افسار ولیعهد خام سعودی را در دست گرفته است؟

با توقف عرضه عمومی سهام شرکت نفتی آرامکو بار دیگر شکاف حاکمیتی و کانون‌های ضد و نقیض قدرت در ریاض آشکار شد.

کد خبر: ۹۳۲۰۸

۰۷ شهريور ۱۳۹۷ / ۱۷:۵۶

به گزارش روزپلاس، روز گذشته 3 منبع مطلع دربار عربستان به خبرگزاری رویترز گفتند همه برنامه‌‌های اعلامی ولیعهد مربوط به عرضه سهام بزرگ ترین شرکت تولید‌کننده نفت جهان که بویژه طی روزهای اخیر در بوق و کرنا شده بود، طبق نظر شخص سلمان، شاه سعودی لغو شده است.

این در حالی بود که کابینه عربستان به ریاست بن‌سلمان تاکید کرده بود واگذاری 5 درصد سهام آرامکو در بازار بورس به ارزش 100 میلیارد دلار که از 2 سال پیش در راستای طرح اصلاحات اقتصادی مطرح شده بود بزودی تحقق می‌یابد.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان نیز هفته پیش اعلام کرد آرامکو برای ورود به بازار بورس، منتظر لحظه‌ای ایده‌آل است، اگر چه تاریخ جدیدی برای این اتفاق اعلام نکرد.

در این صورت ارزش کل سهام آرامکو حدود 2 هزار میلیارد دلار ارزش پیدا می‌کرد حال آنکه آخرین برآورد شبکه بلومبرگ در سال جاری ارزش سهام این شرکت را بسیار کمتر از رقم مورد ادعای بن سلمان یعنی 2/1 تریلیارد دلار نشان می‌دهد. حالا هم منابع مطلع کاخ روضه‌الخریم فاش می‌کنند که شاه 82 ساله پس از مشورت با اعضای خانواده سلطنتی، مسؤولان بانکی و مقامات بلندپایه نفتی، از جمله مدیرعامل سابق آرامکو که ظاهرا طی ماه رمضان انجام شده، بر آن شده افسار ولیعهد جاه‌طلبش را بکشد و از عرضه عمومی اولیه سهام آن جلوگیری کند.

اما از آنجایی که همه می‌دانند سلمان به دلیل ابتلا به آلزایمر شدید عملا استقلال رای خود را از دست داده است، این پرسش مطرح می‌شود که چه منبع قدرت داخلی یا خارجی دیگری در ریاض وجود دارد که دست‌کم موقتا توانسته پدر زبان‌بسته را از کنترل پسری که او را به ماشین امضای خود تبدیل کرده بود، خارج کند؟

طبق گزارش‌‌های چند رسانه بین‌المللی، برخی نزدیکان پادشاه هشدار داده‌‌اند عرضه عمومی سهام آرامکو به جای کمک به عربستان، به این کشور ضربه خواهد زد و دلیل اصلی آن نیز افشای رازهای تاریک نحوه اداره این غول نفتی و جزئیات مالی آن است.

بر این اساس سلمان به عنوان رئیس رسمی حکومت عربستان سعودی و مالک اصلی سهام آرامکو، اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه گذشته) در پیامی دستور لغو برنامه عرضه سهام آرامکو را صادر کرده و اگرچه اداره روند عرضه عمومی اولیه را به ولیعهد و کمیته‌ای شامل وزیران انرژی، مالی و اقتصاد واگذار کرده اما با همین مکانیزم عملا از پسرش درباره تصمیم گیری نهایی سلب اختیار کرده است. به گفته یکی از منابع «وقتی شاه نه بگوید، دیگر جایی برای مخالفت باقی نمی‌ماند». اما پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا به‌رغم این «نه» قاطع شاه به‌زعم نزدیکان دربار، بن‌سلمان و تیم مدیریتی عربستان تا همین هفته موضوع واگذاری سهام آرامکو را در بوق و کرنا کرده بودند؟

برای سر در آوردن از دوگانگی قدرت ظاهرا مطلقه در ریاض باید از اسرار پشت پرده آرامکو مطلع بود. شرکتی که بر اساس اسناد بیشمار در حقیقت یک پوسته بومی از تشکیلاتی بسیار بزرگ تر تحت کنترل همان بنیانگذاران آمریکایی آن در قرن بیستم یعنی مالکان شرکت استاندارد اویل کالیفرنیای سابق یا غول نفتی و گازی فعلی آمریکا به نام شورون است که تا 70 درصد سهام واقعی آرامکو را به صورت مستقیم یا از طریق منجمد کردن درآمدهای مستقیم دلاری آن در صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده در ید کنترل خود دارند.

اگرچه در ظاهر قوانین موجود عربستان اجازه دخالت مستقیم شرکت‌‌های خارجی در عملیات توسعه و اکتشاف نفت آرامکو یا خرید سهام آن توسط بیگانگان را نمی‌دهد اما نفس طراحی سازوکاری مبهم و تو در تو به نام شورای عالی نفت و منابع معدنی (SCPMA) عربستان از سال 2000 به این سو به حکم فهد که ذیل فرمان پادشاه ناظر بر فعالیت‌های غول نفتی معرفی شده است، تناقض‌‌های عمیق موجود درباره کنترل‌کننده واقعی منابع فسیلی عربستان را برملا می‌کند.

به همین دلیل ورود مستقیم سلمان به ماجرایی که مستقیما با منافع کارتل‌‌های انرژی راکفلر و روتشیلد مربوط است حکایت از آن دارد که نه فقط آرامکو، بلکه خود تاج و تخت پادشاه هم بر اساس مکانیزم‌‌های پشت‌پرده در وهله اول در گروگان اربابان آمریکایی آل‌سعود بوده و بن‌سلمان با وجود ژست همه‌کاره بودن در جزیره‌العرب مترسکی بیش نیست.

دست ولیعهد سعودی چنان از کنترل سهام آرامکو دور است که کابینه او در عمل به جای خصوصی‌‌سازی جدی آرامکو، توجه خود را معطوف به خریداری سهم شرکت سعودی بیسیک اینداستریز کرده که غول پتروشیمی عربستان است اما در مقیاسی بسیار کوچک تر از غول نفتی اصلی.

به عبارت دیگر این کارتل‌‌های صهیونیستی هستند که با دستان پدر افسار پسر را کشیده‌‌اند تا مبادا با جاه‌طلبی‌هایش، اسرار یک سده‌ای غارت‌کنندگان طلای سیاه جزیره‌العرب را از پرده برون نیندازد.

این همان چیزی بود که منتقدان رژیم ریاض با آگاهی از واقعیت‌‌های ساختار اعمال قدرت بیگانگان بر پادشاهی سعودی پیش‌بینی کرده بودند؛ از آن جمله محمد المسعری، استاد دانشگاه و دبیرکل حزب تجدد اسلامی در لندن. او بار دیگر در گفت‌وگو با شبکه الجزیره یادآوری کرد پذیره‌نویسی سهام شرکت آرامکو یک دروغ است. او گفت: «باید این شرکت و دارایی‌‌های آن را بشناسیم. بخشی از دارایی‌‌های این شرکت متعلق به شاهزادگان است. این مسأله در همه دوره‌ها وجود داشته است. ضمن اینکه این شرکت جعبه سیاه بسته رژیم سعودی است و دسترسی به آن امکان ندارد».

این مخالف رژیم ریاض تا آنجا که یک لندن‌نشین امکانش را داشته، ابهام درباره مالکیت آرامکو را پر رنگ کرده است. به گفته او استقراض عربستان از بانک‌‌های بین‌المللی به نام صندوق ذخیره ارزی به اندازه کافی گویای شاخص‌‌های منفی اقتصاد دست‌پرورده بن‌سلمان است. «درخواست وام خارجی به معنای آن است که عربستان اموالش را آتش زده و نیازمند کمک شده است. در زمان ملک عبدالله و اواخر دوران حکومت ملک فهد، عربستان سعودی به سود زیادی دست پیدا کرد و صندوق ذخیره خود را پر کرد اما این اموال به باد رفته که بخشی از آن در جنگ یمن سوخته است».

حتی در حوالی دایره قدرت تل‌آویو که رژیم ریاض برای نزدیکی به آن خود را به آب و آتش می‌زند نیز مهم‌ترین روزنامه اپوزیسیون اسرائیلی‌ها یعنی هاآرتص، سراب اصلاحات خیالی ولیعهد خام سعودی را عریان می‌کند.

این نشریه در مقاله‌ای به قلم دیوید روزنبرگ توقف عرضه سهام آرامکو را نماد تمام عیار نقص‌ها و مشکلات کمپین اصلاحات بن‌سلمان می‌داند که بر ماهیت چشم‌انداز ادعایی ۲۰۳۰ سایه انداخته است.

روزنبرگ می‌نویسد: «ولیعهد عربستان 2 مشکل دارد؛ اول اینکه می‌خواهد در زمانی از این کمپین اصلاحات حمایت مالی کند که قیمت نفت کاهش یافته و کشور با کسری بودجه مواجه است». نویسنده به عنوان دومین مشکل به مجموعه‌ای از افتضاحاتی که بن‌سلمان ظرف کمتر از 4 سال بالا آورده؛ از پرونده حقوق‌بشری سیاه عربستان و قطع روابط با کانادا به دلیل انتقاد از این وضعیت تا بازداشت سعد حریری نخست‌وزیر لبنان برای 2 هفته، کمپین علیه قطر ، جنگ خونین در یمن و بازداشت فله‌ای شاهزادگان اشاره می‌کند که همه این مسائل به سرمایه‌گذاران خارجی و عربستانی می‌فهماند چیز زیادی در عربستان تغییر نکرده است؛ برای همین نمی‌توانند تصور کنند که قانونی وجود دارد و سرمایه‌گذاری‌های‌شان امن خواهد بود.

در نهایت ریچارد سگال، تحلیلگر ارشد شرکت بریتانیایی معتبر مانولایف در زمینه مدیریت دارایی، آب پاکی درباره کلیت پروسه اصلاحات عربستان را روی دستان بن‌سلمان ریخته و در گفت‌وگو با رویترز پروسه‌ای را که او در پیش گرفته از منظر بین‌المللی منفی ارزیابی می‌کند. تصور کنید که یک ژست بین‌المللی مثبت تنها هدفی بود که بن‌سلمان از راه انداختن بلبشوی اصلاحات در سر داشت و حالا هم در داخل ناتوان نشان می‌دهد و هم در خارج.

باشگاه خبرنگاران