اخباری درباره حذف بندهایی از حقوق معلمان

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: ما باید در آموزش و پرورش از قوانین عام خارج شویم و به سمت قوانین خاص خودمان برویم. قدم های اولیه در این مسیر برداشته شده است.

کد خبر: ۹۴۰۲۹

۱۶ شهريور ۱۳۹۷ / ۰۹:۴۵

به گزارش روزپلاس، وقتی خبر میرسد بنا به حکم دیوان عدالت اداری حق عائله مندی زنان مجرد باید حذف شود، از آنجا که شمار بانوان شاغل در آموزش و پرورش در قیاس با هیچ دستگاه اجرایی کشور نیست (نیمی از کل شاغلین زن در ادارات دولتی در آموزش و پرورش هستند)، اعتراض ها بیشتر از سمت وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می رسد.

وقتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق اتفاق نمیافتد و یا به تازگی حذف سختی کار در دستور کار قرار می گیرد که باز هم به دلیل احکام قانونی است که صادر می شود و به دست مسئولان آموزش و پرورش برای اجرا می دهند، معیشت معلمان که در شرایط عادی هم مورد اعتراض است، آنها را به اعتراض وامیدارد و حتی به شکل دیگر این نگرانی خود را در شایعه هایی برای حذف دیگر بندهای حقوق معلمان خود را نشان می دهد.

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش معتقد است باید روی آسیب شناسی مسائل کار شود تا در حوزه بودجه و نیروی انسانی و رفاه و پشتیبانی بتوان تصویر درست و برنامه ریزی دقیقی داشت. اما واقعیت این است که بسیاری از این اتفاقات که تاثیر بر فیش حقوقی معلمان می گذارد، از قوانینی سرچشمه می گیرد که شمولیت عام برای همه کارکنان دولت دارد.

به طور مثال درباره بحث سختی کار و حذف آن، موضوع از این قرار است که در سال ۱۳۸۹ در قانون خدمات کشوری بحث سختی کار برای فرهنگیان با شرایط خاص شد و به این ترتیب معادل ۱۲۰ امتیاز سختی کار برای این دسته از فرهنگیان لحاظ شد اما بعد از آن در شورای توسعه مدیریت و توسعه وقت آموزش و پرورش مصوبه ای آمد که در احکام کارگزینی تمام کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش یک ۱۲۰ امتیاز منظور شد و کسانی که پیش از این ۱۲۰ امتیاز داشتند به ۲۴۰ امتیاز رسیدند.

چند سال بعد دیوان محاسبات به این شیوه ایراداتی گرفت. در واقع به آن ۱۲۰ امتیاز دومی ایرادات وارد شده بود و سختی کار بر مبنای ۱۲۰ امتیاز دوم متوقف شد. حالا مسئولان آموزش و پرورش می گویند به دنبال برگرداندن این حقوق به شکل دیگری در فیشهای حقوقی هستند. اما واقعیت این است که دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشوری ممکن است هر روز حکم یا قانونی مصوب کند که نه فقط در بحث حقوق که در بحث های دیگر از جمله استخدام نیرو در آموزش و پرورش اثر بگذارد.

آموزش و پرورش در حالی مشمول قوانین عام کشوری می شود که مسائل و مشکلات آن و همچنین نوع ساختار این وزارتخانه به گونه ای متفاوت است. این وزارتخانه از نظر اداری یک میلیون کارمند دارد اما از نظری دیگر در واقع نزدیک به ۱ میلیون فرهنگی در آن مشغول کار هستند و یک فرهنگی را نمی توان در شمول کارمندها به حساب آورد و همین چالش جدی این وزارتخانه است. چالشی که معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش معتقد است با وارد شدن زیرنظام های سند تحول بنیادین که دو بند تامین نیروی انسانی و مالی دارد، به مرحله اجرایی، می توان با تغییر ساختار به یک تحول در آموزش و پرورش دست پیدا کرد و از شمولیت قوانین عام کشوری فرهنگیان را خارج کرد. کاری که یک الگو نیز در کشور دارد و آن کاری است که چند سال قبل وزارت علوم راه آن را رفت و بحث هیات امنایی شدن، آنها را نجات داد.

آموزش و پرورش باید از شمولیت قوانین عام بیرون بیاید

علی الهیار ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: ما باید در آموزش و پرورش از قوانین عام خارج شویم و به سمت قوانین خاص خودمان برویم. قدم های اولیه در این مسیر برداشته شده است و زیرنظام های سند تحول بنیادین از جمله زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی به تصویب رسیده است. باید هر چه زودتر این زیرنظام ها را به اجرا بگذاریم. ما از نظر صاحبنظران در این حوزه بهره گرفته ایم و باید یافته های آنها را تبدیل به پیش نویس کنیم. بعد باید پیش نویس را از طریق دولت و مجلس پیش ببریم تا بتوانیم این ایده را در آموزش و پرورش محقق کنیم.

وی بیان کرد: این کاری که به دنبال آن هستیم همان کاری است که دانشگاه ها در حوزه های اداری مالی و تشکیلاتی خودشان پیش بینی کردند و در حوزه های استخدام و جبران خدمت الگویی دارند که می خواهیم آن را شبیه سازی کنیم. اما ما نمی توانیم این تعداد مدرسه در کشور را هیات امنایی کنیم، پس به دنبال هیات امنایی کردن مناطق کشور هستیم. به این معنا که کشور را به مناطقی تبدیل کنیم و آنها را هیات امنایی کنیم.

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که چه میزان این الگو پیشرفت عملیاتی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر پیشنهادات مشخصی برای ما آمده است و ما در حال تحلیل ساختار اداری آموزش و پرورش هستیم که نقاط ضعف و قوتش را برای اجرای چنین الگویی بررسی کنیم. به اعتقادم در این مورد نباید یکباره و شتابزده عمل کنیم. بلکه باید نقاط مداخله را بررسی کنیم. سهم مهلک برای ما شتابزدگی است چون نتیجه منفی خواهیم گرفت. اساسا باید ببینیم قامت اداری ما چقدر پذیرای این الگوست.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت عملی شدن این ایده میتوان به فرهنگیان این نوید را داد که قطعا این الگو به نفع آنها خواهد بود، بیان کرد: حذف تمام موارد زائد که باعث اتلاف تمام فرایندهای آموزشی و پرورشی می شود قطعا به نفع فرهنگیان است و تعریف یک شکل از جبران خدمات هم به نفع فرهنگیان است. موضوع این است که ما تا وقتی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنیم بساط همین است که می بینیم. منابع کشور هر سال ۶ تا ۷ درصد رشد می کند. امسال ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه بین ۶۳۰ دستگاه تقسیم شد. با این پول ما هزینه های یومیه خود را شاید بتوانیم پرداخت کنیم. پس باید به دنبال ارتقا منابع خود باشیم.

الهیار ترکمن ادامه داد: هدفدار کردن مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت کلان بودجه، اینکه از مالیات بر ارزش افزوده سهم مشخصی به آموزش و پرورش تعلق بگیرد و در محیط هیات امنایی توزیع شود از این دست راهکارهاست.