ظلم هایی که در حق معلمان روا داشته می شود

به نظر می‌رسد با توجه به گزینش و شیوه جذب معلمان چه به صورت رسمی و چه معلمان غیررسمی نباید تفاوتی بین این دو گروه از معلمان قائل شد اما در عمل و با وجود صراحت قانون، آموزش و پرورش خود را در قبال معلمان مدرسه‌های غیردولتی مسوول نمی‌داند و مشکلات آنها را پیگیری نمی‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید مرور مواد قانونی است که در آن نویسنده سعی کرده به مسوولان یادآوری کند معلمان مدرسه‌های غیردولتی نیز از همان حقوق معلمان مدرسه‌های دولتی برخوردارند و نباید از پیگیری مطالبات آنها شانه خالی کنند.

کد خبر: ۹۵۱۱۸

۲۶ شهريور ۱۳۹۷ / ۱۲:۵۳

به گزارش روزپلاس؛ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 14/9/1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 8/10/1395 طی شماره 78307/24 از طرف رییس محترم مجلس به رییس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. این قانون طی نامه شماره 127670 به تاریخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.

طبق ماده 3 این قانون: به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای این قانون شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی و شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود.

همچنین دربند 1 ماده 4 این قانون تصریح شده است: رییس شورای نظارت مرکزی، وزیر آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصیت حقوقی (معاون وزیر، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و ....) عضو این شورا هستند و طبق بند 2 رییس شورای نظارت استان مدیرکل و در شهرستان و منطقه رییس شهرستان یا منطقه است.

علاوه بر آنچه خواندید طبق ماده5: تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چارچوب سیاست‌ها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور و شوراهای نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظایف شورای نظارت مرکزی است.

تبصره 2 همین ماده از قانون یادشده نیز نکته‌ای در خود دارد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید: «کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است. بر طبق مواد قانونی بالا، مسوولیت اصلی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی به عهده وزیر محترم آموزش و پرورش است و طبعا کاستی‌های موجود در عملکرد این مدارس مستقیم یا غیرمستقیم به عملکرد وزیر بر می‌گردد.»

در حالی که نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده شورای‌های نظارت مرکزی و استانی و شهرستان و منطقه است ولی عملا این نظارت به بررسی مدارک و صدور مجوز برای موسسان این مدارس محدود شده است که عملا هم خالی از اغراض نیست. اغلب موسسان این مدارس کسانی هستند که در ادارات آموزش و پرورش دارای مسوولیت بودند.

طبق تبصره 3 ماده 8 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی «به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، موسس یا مدیر گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیا و مربیان ارایه می‌دهد. آیا این ماده هم‌اکنون اجرا می‌شود؟ به نظر می‌رسد اگر هم اجرا شود به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی برای آن صوری خواهد بود.»

تبصره 5 ماده 13 بیان می‌کند: به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت موسسان و بخش خصوصی غیردولتی «صندوق حمایت از مدارس غیردولتی» را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله تا سقف 50درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کشور پیش‌بینی کند. اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ظاهر این است که چنین صندوقی تشکیل نشده، زیرا اگر تشکیل شده بود شاهد این همه ظلم در حق معلمان غیررسمی این مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادی از مدارس حتی تازه تاسیس نبودیم.

ماده 18: درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و مورد بازرسی آموزش

و پرورش قرار می‌گیرد؛ تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره کل آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود.

این ماده هم اجرا نمی‌شود چرا که اگر اجرا می‌شد نباید شاهد تضعیف حقوق معلمان و کارکنان این مدارس باشیم. مشاهده شده که بعضی از این نیروها حتی چندماه در این مدارس کار کردند و هیچ‌گونه دستمزدی به آنان داده نشده و شکایت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتیجه نرسیده، در حالی که شورای نظارت وظیفه نظارت بر عملکرد مالی مدارس را به عهده دارند اینگونه کارکنان را به وزارت کار ارجاع می‌دهند در صورتی که در هیچ جای این قانون ارجاع به وزارت کار نیامده است.

ماده 19: مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات و ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. این بند ظاهرا برای کمک به کم شدن مشکلات موسسان و در نتیجه ارتقای‌کمی و کیفی آموزش در این مدارس است ولی عملا همان مورد اول است.

ماده 23: به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی و پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تایید موسس یا نماینده قانونی موسسان امکان‌پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.

مشاهده می‌شود که طبق این ماده یک نیروی غیررسمی در مدارس غیردولتی از نظر سطح علمی و شرایط عمومی به مانند یک نیروی رسمی باید از سد گزینش با موفقیت عبور کند تا بتواند در این مدارس به تدریس بپردازد. پس عملا نباید فرقی بین این دو معلم وجود داشته باشد. طبق تعریف یونسکو نیز هر کس وظیفه تدریس در مدارس را به‌عهده داشته باشد معلم محسوب می‌شود اما معلمان این مدارس از بسیاری از مزایای معلمان رسمی محروم هستند و واقعیت این است که آموزش و پرورش این‌گونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب می‌کند و خود را در قبال آنان مسوول نمی‌داند.

توجه به مواد زیر نشان می‌دهد از لحاظ مسوولیت‌ها آنچه بر عهده معلمان رسمی است عینا بر دوش معلمان مدارس غیردولتی است و باید درست مانند معلمان مدارس دولتی پاسخگوی عملکرد خود باشند:

ماده 27: معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تکمیلی و

بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره‌ها توسط موسسان و افراد مذکور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می‌شود.

ماده 30: برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات وزارت

آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.

ماده 34: کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره وقت و

تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.

طبق مواد زیر قانونگذار حقوق‌هایی برای این معلمان در نظر گرفته که اگر به مرّ قانون عمل شود حق این معلم ضایع نمی‌شد و در عمل این ظلم‌های بزرگ که در دنبال مطلب خواهیم گفت بر این معلمان نمی‌رفت:

ماده 25: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.

تبصره یک این ماده: بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غبررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

ماده 26: تعیین حقوق و مزایای کارکنان این مدارس و مراکز به موجب قانون کار پرداخت می‌شود.

در این مورد چند نکته قابل ذکر است:

1- در بعضی مدارس با اینکه معلمان بطور تمام وقت کار می‌کنند از 15 روز پوشش بیمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون کار بهره‌مند می‌شوند.

2- در بعضی از مدارس بیمه کامل پرداخت می‌شود ولی نصف حقوق قانون کار (برای سال جاری 460000 تومان) پرداخت می‌شود.

3- این معلمان باید طبق قانون کار هر ماه از 2 روز مرخصی برخوردار شوند یا معادل آن حقوق دریافت کنند که عملا چنین نیست.

4- این معلمان در طول سال در مدارس ابتدایی، تا آخر اردیبهشت حقوق می‌گیرند و چهارماه از سال، علاوه بر اینکه از دریافت حقوق محروم هستند باید برای داشتن سنوات خدمت کامل یک‌ساله یکجا حق بیمه چهارماه خود را پرداخت کنند در حالی که طبق تبصره یک ماده

25 قسمتی از حق بیمه را باید دولت بپردازد.

5- طبق ماده 27 این معلمان باید در کلاس‌های

ضمن خدمت مورد نیاز شرکت کنند. با اینکه در حال حاضر ضمن خدمت پولی، برای معلمان رسمی ملغی شده ولی از این معلمان پول کامل کلاس‌ها را می‌گیرند. یعنی حقوق چندرغاز را یا باید خرج ایاب و ذهاب یا لباس فرم مخصوص مدرسه یا هزینه کلاس ضمن خدمت یا حق بیمه کنند.

6- در حالی که طبق قانون کار باید به این معلمان،

دو برابر حقوق، عیدی پرداخت شود به بهانه‌های مختلف از پرداخت عیدی (از جمله عدم کامل بودن ساعت کار به زعم موسسان 48 ساعت) خودداری می‌کنند.

7- در پرداخت حقوق طبق قانون کار باید سنوات خدمت و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شود که به همین نیز عمل نمی‌شود.

مشکلات ایجاد شده که در بالا ذکر شد موجب این‌همه مشکل بر این معلمان شده ناشی از عدم احساس مسوولیت و کوتاهی در انجام وظایفی است که طبق این قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت مرکزی گذاشته شده است که عبارتند از:

1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرایط تمام وقت یا پاره‌وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

2- ماده 38: آیین‌نامه اجرایی این قانون غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین‌نامه اجرایی خاصی مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پیشنهاد وزارت

آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اگر به این دو الزام قانونی عمل می‌شد و شاهد کوتاهی در این مورد نبودیم این استدلال که دستاویز موسسان مدارس غیردولتی است که می‌گویند طبق قانون کار، معلمان مدارس غیردولتی باید 48 ساعت کار کنند تا حقوق کامل قانون کار را بگیرند از آنان گرفته می‌شد.

باید پرسید کدام معلم در مدرسه دولتی 48 ساعت کار موظف می‌کند که معلم غیررسمی باید 48 ساعت کار کند؛ اگر چنین باشد چرا باید یک معلم در مدرسه غیردولتی همان وظایف آموزشی که بر عهده معلم مدرسه دولتی است که حقوق کامل می‌گیرد را انجام دهد و اصولا چه انتظار آموزشی از معلمی که در یک سال 8 ماه حقوق می‌گیرد آن هم نصف آن را، می‌توان داشت.

توجه به این نکته ضروری است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غیردولتی از لحاظ ساعت کار مشمول قانون کار می‌شدند، نیاز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبوده و اگر قرار بود مشکلات حقوقی معلمان با شکایت به اداره کار حل شود چه نیازی به اداره‌ای به نام «مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی» بود.

امید است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر محترم آموزش و پرورش با تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون هم به این سردرگمی و سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوق معلمان پایان دهند.