برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اعلام شد

«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

کد خبر: ۹۸۸۴۵

۳۰ مهر ۱۳۹۷ / ۲۰:۵۹

به گزارش روزپلاس، رییس‌جمهوری یکشنبه (بیست و نهم مهرماه) در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، «فرهاد دژپسند» را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «رضا رحمانی» را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.

خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست

- توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر

ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور

ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها

ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند

** اهداف راهبردی برنامه

ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم

ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی

ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت

ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف

ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها

** محورهای راهبردی برنامه

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:

*راهبردهای پیشران و ویژه

- گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی

- تلاش برای مدیریت نرخ تورم

- کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی

- همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی

*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری

- اهرمی کردن نقدینگی

- افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید

- اهرمی کردن دارایی های دولت

*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف

ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی - اداری

ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط

ـ توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری

ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)

*ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود

ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی

ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی

ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی

ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه

ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش

ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری

ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم

ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان

ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان

ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها

ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها

ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات

ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین

ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین

ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم

ـ کاهش انتظارات تورمی

ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد

ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی

ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها

ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی

بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.

ایرنا