روز گذشته در فضای مجازی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه "سامانه‌ای با هدف تعیین سقف قیمت ملک به تصویب هیات وزیران رسیده و عدول از سقف قیمت منجر به پیگیری قضایی می‌شود". اما پیگیری‌ها از مسئولان مربوطه، نشان می‌دهد موضوع، رصد تحولات بازار مسکن از طریق ثبت معاملات خرید و فروش در سامانه خودنویس است و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف قیمت و پیگیری حقوقی مدنظر نیست.
کد خبر: ۳۵۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۲۰